عمرو أبو الفضل (القاهرة)
رغم أن خيار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، هو أن يكون حل الأزمة مع قطر في إطار عربي، إلا أن التعنت والصلف القطري وتمسكها بسياساتها الداعمة للتنظيمات الإرهابية، واستمرار نهجها الذي فتح الباب لقوى إقليمية تتربص بالمنطقة ومستقبلها للتدخل في الشؤون العربية، جعل جميع السيناريوهات مطروحة ولعل أهمها إحالة الملف لجامعة الدول العربية لبحث تجميد «تعليق» عضويتها لدى الجامعة ومنظماتها وجميع الأجهزة التابعة لها، لاسيما بعد إقدامها على التصعيد وتقديم شكاوى للأمم المتحدة ضد الجامعة العربية في محاولة لتحريض الدول الكبرى وتأليب المجتمع الدولي واستعدائه على الجامعة ودولها الكبرى والفاعلة في المنطقة.
ومنذ البداية اتبعت الدول الأربع دبلوماسية هادئة في التعامل مع قطر، ولكن تمادي قطر في سياستها الرعناء واستمرار تدخلها في شؤون الدول العربية، وإصرارها على تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية، أدى إلى تزايد المطالبة بتعليق عضويتها في الجامعة العربية.
والقراءة المتأنية للبيانات الصادرة عن الدول الأربع المقاطعة لقطر تؤكد بأنها بصدد دراسة الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها بحق قطر سواء الاقتصادية أم السياسية لإجبار قطر على مراجعة سياساتها والتوقف عن دعم الإرهاب وتنظيماته.
وعن إمكانية تجميد عضوية قطر بالجامعة العربية، قال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية، إن تجميد العضوية يتطلب تقدم إحدى الدول العربية بطلب بهذا الخصوص، وبعدها يتم مناقشته وبحثه. كما حدث في الأزمة السورية وتم تجميد عضويتها. وأكد «فاضل» أن الوفود القطرية تشارك في اجتماعات الجامعة العربية باعتبار قطر مازالت جزءاً من الجامعة العربية، ويحق لها المشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها الجامعة ومؤسساتها المختلفة طالما لم يصدر قرار من الجامعة بتجميد عضويتها. وكشف السفير طلعت حامد، الأمين العام السابق للبرلمان العربي، والمساعد السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ميثاق جامعة الدول العربية لا يعرف تجميد العضوية، وإنما ينص على الفصل أو الطرد، موضحاً إنه ظهر بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل «التجميد العرفي» وبالفعل تم تجميد عضويتها، واتخذت قرارات مماثلة ضد سوريا ودول أخرى.
ويؤكد أن الاتجاه لتجميد عضوية قطر يتطلب سلسلة من الإجراءات، تبدأ بتقديم إحدى الدول طلب للجامعة لبحث الأزمة، ويدعو الأمين العام للجامعة العربية لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، وبعد تعميم الطلب يحدد موعداً للجلسة لمناقشة الطلب وأبعاد الأزمة، ويصدر القرار بالتوافق بين أعضائها.
وقال «طلعت» إنه إذا صدر قرار وزراء الخارجية العرب بتجميد عضوية قطر في الجامعة العربية، فإنه يؤدي إلى تعليق مشاركة الوفود القطرية في أنشطتها، ويبقى مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية، مبينا أنه لن يتم دعوتها للفعاليات ويتعطل وجودها تماماً، وتقطع الاتصالات بينها والجامعة العربية، وتصبح معزولة عن محيطها العربي، ويحق للدول العربية استخدام كل أوراق الضغط الأخرى بما فيها التوجه لمجلس الأمن والمطالبة باستصدار قرارات دولية ضدها.
ويقول السفير سيد أبو زيد، سفير مصر الأسبق لدى المملكة العربية السعودية، إن الدول العربية لن تقف صامتة إزاء التعنت والصف القطري والاستمرار في السياسات الخاطئة، مؤكداً أن العالم كله يدرك حالياً مدى ضلوع قطر في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتيح للدول العربية التحرك والتصعيد على كافة المستويات السياسية والقانونية.
وأضاف أن خطوة تجميد عضوية قطر بالجامعة العربية تستند لأسباب مهمة وجدية، مشيراً إلى أن دول المقاطعة يحق لها حماية نفسها من سياسات قطر المعتمدة على دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتجميد عضويتها يهدف إلى حماية الأمن الإقليمي العربي من مخططها لنشر الفوضى والإرهاب، مما سيؤثر على علاقاتها الدولية ووضعها الاقتصادي مع دور الجوار وباقي الدول العربية.
عدد اليوم
