تصاعد العنف ضد النساء في كردستان

كشف مسؤولون في إقليم كردستان العراق عن تصاعد أعمال العنف ضد النساء وسط تعقيدات اجتماعية تزداد مع اتساع نطاق تكنولوجيا الاتصالات، في حين يقترح برلمانيون قوانين تتضمن عقوبات للحد من هذ الظاهرة. وينتشر العنف الأسري في المناطق الكردية بحيث أصبح تسجيل حالات ارتكاب أعمال عنف مختلفة بحق الزوجات والشقيقات أمرا يوميا. وتؤكد إحصائيات مديرية متابعة العنف ضد النساء التابعة لوزارة الداخلية في الإقليم أن مؤشر العنف ضد المرأة يتصاعد. وهذه الهيئة مختصة بتوثيق حالات العنف ضد النساء وإيواء اللواتي يتعرضن للضرب أو أي من أعمال العنف. وعزا المسؤول عن مديرية متابعة العنف ضد النساء في محافظة السليمانية المقدم سركوت عمر سبب تعرض النساء للعنف إلى “الحالة الاقتصادية التي تعاني منها المرأة الكردية وعدم تمتعها بمدخول خاص والاعتماد على زوجها للعيش”. وأضاف أن “دور التقنيات الحديثة واضح في وقوع حالات عنف ضد النساء”. بدورها تكشف إحصائيات مديرية الشرطة في الإقليم أن “العنف ضد المرأة يتصاعد، بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة 1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة عام 2008”. وتشير الأرقام إلى تراجع أعداد النساء اللواتي يتعرضن للقتل “فقد قضت عشرون امرأة عام 2008 بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد إلى 17 حالة قتل العام 2009”. لكن “حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 حالة عام 2008 إلى 245 العام الماضي”. وآخر حالات الانتحار كانت قبل أيام في ناحية شوان الواقعة بين محافظتي كركوك والسليمانية. وقال مدير الشرطة في الناحية تحسين درويش إن خلافا نشب بين رجل وزوجته حول برنامج تلفزيوني، موضحا أن “الزوج اعتدى على الزوجة وأطفاله السبعة بالضرب فسارعت الزوجة إلى إطلاق النار على نفسها من مسدس داخل غرفتها وفارقت الحياة على الفور”. وأكد “اعتقال الزوج بتهمة التحريض على القتل وسيحال إلى القضاء لمحاكمته”. وشددت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الإقليم على “ضرورة سن قانون خاص للحد من ظاهرة العنف ضد النساء”. وقالت سوزان شهاب “نحتاج إلى قانون خاص وموظفين اجتماعيين للعمل على حالات العنف والحد من تفاقمها وتحديد دوافع وأسباب حدوثها”. واعتبرت أن “الخلفية الثقافية لرجال كردستان لا تشجع على قبول التغييرات التي طرأت على مستوى تفكير المرأة ووعيها في ظل تنامي دور التكنولوجيا”.