هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه لا يوجد توجه لإصدار أي رخص للباعة الجائلين في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه تتوفر حاليا فرصة أمام الباعة الجائلين للبيع بصورة نظامية من خلال سوق «البازار» في المصفح.
وأوضحت البلدية أن عمليات البيع في «بازار مصفح» تتم وفق النظم والقوانين المتفق عليها مع الجهات الأخرى والتي تتواءم مع مثل هذا النوع من الأسواق.
وأشارت البلدية إلى أن هناك إقبالا على سوق الباعة بنسبة وصلت نحو 75% منذ افتتاحه، مبينة أن السوق مفتوح أمام الباعة الجائلين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
وبشأن تعميم فكرة سوق الباعة الجائلين على مناطق أخرى، قالت البلدية لـ«الاتحاد» أنه يجري حاليا دراسة وتقييم فكرة السوق، ونسبة نجاحها في القضاء على ظاهرة البيع العشوائي وفائدته للمجتمع العمالي، وبناء على نتائج الدراسة يتم اتخاذ قرار بتنفيذ الفكرة في مناطق أخرى من الجهات المختصة.
ونجح سوق «البازار» الذي افتتحته بلدية مدينة أبوظبي في منطقة المصفح الصناعية في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين في المنطقة، عبر إيجاد منصة نظامية لهم وتحويلها لسوق مرخص موافق للاشتراطات.
ووفرت البلدية كامل الخدمات اللازمة للسوق في مرحلته التجريبية كالماء والكهرباء، والمراحيض العامة وخطوط المواصلات العامة، وهو ما ساهم في استقطاب الجمهور إلى موقع السوق وجعله وجهة محببة سواء للباعة أم المشترين. وخصصت البلدية مساحة واسعة للمشروع ممتدة على 22 ألف متر مربع بواقع 250 طاولة بيع، وكل طاولة ممكن أن تتسع لبائعين ليصل عدد الباعة الجائلين المستفيدين من السوق إلى 500 بائع.
وأكدت البلدية أن تأسيس السوق لا يعني وقف حملات التفتيش على الباعة الجائلين، حيث إن هذه الحملات مستمرة، لا سيما وأن هذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المجتمع لعدم موثوقية مصدر المواد التي يتم بيعها.
وتستند البلدية إلى قانون المظهر العام رقم (2) لسنة 2012 والذي ينص على تغريم المخالفين مخالفة مالية قدرها 1000 درهم مع تعهد بعدم مزاولة البيع دون ترخيص ومصادرة السلع المضبوطة.
ويشار إلى أن الأنشطة التي يسمح ببيعها في سوق البازار تتمثل في بيع الملابس، الإلكترونيات مواد التجزئة، فيما المواد الغذائية من الأسماك واللحوم والدواجن مسموح بيعها فقط على السيارات المجهزة والمرخصة، فيما الخضار والفاكهة يسمح ببيعها على طاولات البيع والسيارات المجهزة.
وأفادت البلدية أنه يحق لأي بائع التقدم بطلب حجز طاولة لبيع المواد المسموحة من خلال إبراز الهوية الوطنية سارية المفعول، ويتم حجز الطاولة دون إيجار مالي خلال الفترة التجريبية الأولى للسوق، ولكن يلتزم البائع بدفع مبلغ 100 درهم لضمان حسن أداء البيع، والتزامه باشتراطات ولوائح التشغيل، وتسترد في نهاية اليوم.
عدد اليوم
