أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته.
وقال مكتب شريف، في بيان، إنه «تنحى» رغم أن لديه «تحفظات قوية» على العملية القضائية.
وكانت المحكمة العليا في باكستان، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء نواز شريف «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.
وأعلنت المحكمة أن شريف «لا يتمتع بالأهلية» وذلك على خلفية قضية فساد.
وصرح القاضي إعجاز أفضل خان، أمام المحكمة المكتظة في إسلام آباد «لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان. وبالتالي، لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء».
وفور صدور القرار، علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون بالشعارات.
يشكل القرار نهاية للولاية الثالثة لشريف قبل عام تقريباً من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء الأول الذي يكمل ولايته من خمس سنوات في تاريخ البلاد. فقد تمت تنحية غالبيتهم بتدخل من الجيش أو بقرار من المحكمة العليا أو من أحزابهم، أو أنهم أرغموا على الاستقالة أو تم اغتيالهم.
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول المزاعم بحق شريف.
وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين تشملهم بالتحقيق.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في إبريل الماضي عدم وجود «أدلة كافية» لإقالة شريف في قضية الفساد التي تشمل أسرته وأمرت بالتحقيق في المسألة.
وكشف فريق التحقيق، المؤلف من مدنيين وعسكريين، وجود «تفاوت كبير» بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علناً ورفعه أمام المحكمة في مطلع الشهر الحالي.
عدد اليوم
