قبل مرور أقل من عامين على الانهيار الأخير في سوق “وول ستريت”، يعتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه توصل للحل، ألا وهو حزمة إصلاحات ضخمة جاءت في ألفي صفحة ستحول دون وقوع أزمة مالية أخرى على الإطلاق في الولايات المتحدة. ويساور خبراء الاقتصاد قدر أكبر قليلاً من الشكوك، حيث أصبحت المخاوف بشأن الأوضاع المالية أمراً واقعاً في حياة الأميركيين، لكن الغالبية تتفق على أن تمرير مشروع قانون الإصلاحات الرقابية الشاملة يوم الخميس الماضي في الكونجرس يمثل على الأقل تقدماً باتجاه معالجة القصور في الرقابة على شركات “وول ستريت” الجشعة.
ويقول دوجلاس إليوت الخبير الاقتصادي بمؤسسة “بروكنجز” إن مشروع القانون “ربما سيدفعنا لقطع ثلثي الطريق من المكان الذي نحن فيه الآن بشأن التنظيم المالي إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه”. وأضاف: “في واقع العالم الحالي، يمثل هذا سبباً لتقديم التهاني الحقيقية”.
وتسببت الأزمة المالية عام 2008 في ركود عالمي لا تزال تعاني آثاره أوروبا والدول النامية. وحث زعماء أوروبا إدارة أوباما على إنهاء الممارسات الأكثر مخاطرة في “وول ستريت”، التي ترنحت وكانت على شفا أن تشهد كارثة بعد أن تبخرت رهانات البنوك الاستثمارية الخاصة على الرهانات العقارية المتداعية التي انهارت مع انهيار سوق العقارات الأميركية.
وتعزز الإصلاحات من الرقابة الحكومية تقريباً على أطراف القطاع المالي كافة لتشمل صناديق التحوط وأسواق المشتقات المالية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني التي فشلت في توجيه التحذيرات بشأن أصول البنوك قبيل الأزمة الائتمانية. ويمنح التشريع أيضاً سلطات جديدة للحكومة لإغلاق الشركات المالية المتعثرة وينص على إنشاء مجلس مراقبين لمتابعة المخاطر المنهجية، وأيضاً وكالة جديدة لحماية المستهلكين لمنع الشركات من تقديم منتجات مالية مضللة.
ويلحظ في هذا التشريع غياب أي إصلاحات لشركتي دعم الرهن العقاري الحكوميتين “فاني ماي” و”فريدي ماك” اللتين بشكل مباشر أو غير مباشر استحوذتا على أكثر من نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة وشجعا على ظهور طفرة في التوريق العقاري في قلب النمو الفقاعي في قطاع العقارات بالولايات المتحدة.
أقر مجلس الشيوخ الخميس الماضي الإصلاحات، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه الأربعاء المقبل. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون الشهر الماضي. وما بدا كأنه مسعى للقيام بإصلاحات مشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري، تحول في أغلب مراحله إلى مصدر للحنق والاستياء. وكانت الاتهامات بالمبالغة في التشديد الرقابي والفشل في رقابة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” سبباً رئيساً في إخفاق الرئيس الأميركي في كسب أصوات العديد من الجمهوريين المعارضين. وفي نهاية المطاف، انضم فقط ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى 57 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما.
واتهم ريتشارد شيلبي، عضو مجلس الشيوخ والخبير المصرفي الجمهوري الأبرز في المجلس، أوباما بمحاولة “استغلال الأزمة” بهدف توسيع صلاحيات الحكومة بصورة أكبر. بيد أن الاستياء الشعبي بشأن الركود الناتج عن ممارسات “وول ستريت” قوض جهود القطاع المالي للتخفيف من مشروع القانون الإصلاحي. وبدأ المنتج النهائي قريباً من مشروع مبدئي طرحته إدارة أوباما في ربيع 2009.
ويرى المحللون أن مشروع القانون سيقلص من أرباح القطاع المصرفي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20%، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى القيود الجديدة على تداول المشتقات المالية، لكن بالنسبة لسوق “وول ستريت” فإن هناك على ما يبدو حتمية للعملية “الرقابية” ككل. وقال ستيف بارتليت رئيس مجموعة فاينانشيال سيرقيسيس راوند تيبل “المائدة المستديرة للخدمات المالية”، وهي جماعة معنية بالدفاع عن مصالح القطاع المالي في أميركا، إن هذا التشريع “هو، أو على الأقل سيكون قريباً، قانوناً عاماً. وكصناعة، فإننا نتعهد بإنجاحه لأن هذه مهمتنا”. ويعطي التشريع مجالاً كبيراً للأجهزة الرقابية بإدخال تعديلات على الإصلاحات المنصوص عليها، ومنح الكونجرس أوباما الضوء الأخضر لوضع معايير جديدة لرأس المال والسيولة بالنسبة للبنوك، وهذا الأمر ربما ينبغي تأجيله، حيث يأمل زعماء العالم الاتفاق على معايير دولية في هذا الشأن بنهاية العام الجاري.
ووصف أوباما التشريع بأنه يمثل أكبر عملية إصلاح شاملة للرقابة المالية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي تهدف إلى الحيلولة دون اندلاع أزمة مالية أخرى في البلاد. لكن خبراء الاقتصاد والرأي العام الأميركي أقل اقتناعاً بمزايا هذا التشريع. ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” وشمل 43 خبيراً اقتصادياً أميركياً، أعرب فقط 21 منهم عن دعمهم للنسخة النهائية من مشروع القانون. وقالت غالبية نسبتها 58 بالمائة إن مشروع القانون سيقلص “بشكل طفيف” من مخاطر ظهور أزمة أخرى، بينما أعرب 6% بالمائة فقط عن رأيهم بأن التشريع سيكون له تأثير “كبير”.
وهذا ينسجم مع الحس الشعبي الذي كان مؤيداً لتعزيز الرقابة الحكومية، لكنه لا يزال متشككاً في أن فترات الأزمات المالية قد ولت بلا رجعة. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأميركية، فإن أربعة من بين كل خمسة أميركيين تقريباً لديهم قليل من الثقة أو لا يثقون على الإطلاق في أن الإصلاحات ستحول دون وقوع انهيار مالي جديد.
عدد اليوم
