المستثمرون يخشون عودة الركود العالمي نهاية 2010

شهدت الأسهم العالمية خلال الأسابيع الأخيرة تراجعاً واضحاً، في الوقت الذي تشير فيه البيانات الاقتصادية الواردة من أميركا والصين، إلى عودة مخاوف الركود نهاية هذه السنة. وبينما تعاني الأسهم والبضائع من بعض أنواع الضغوط، تراجعت عائدات مؤشر خزانة الولايات المتحدة، بنحو 3% لأول مرة منذ 14 شهراً. وأدى التراجع الكبير في التوقعات الخاصة بالتضخم، إلى انخفاض أسعار الذهب، والدولار الأميركي، وإلى ارتفاع اليورو. كما أصيبت الأسواق بخيبة أمل في ظل تدهور الأسواق العقارية، ونمو الوظائف المتواضع، ومخاطر برامج التقشف، بالإضافة إلى زيادة التوجهات التنظيمية والتكاليف المتعلقة بها. وتشير التقارير إلى فقدان 125,000 وظيفة في أميركا، أكثر مما هو متوقع عند 110,000، في الوقت الذي بلغ فيه معدل توظيف القطاع الخاص نحو 83,000، أي أقل من المعدل المتوقع عند 112,000 وظيفة. وانخفض معدل البطالة من 9,7% إلى 9,5%، حيث زاد عدد الذين توقفوا عن البحث للوظائف، في بادرة تنذر بالخطر بالنسبة للاقتصاديين. وتقول ميشيل جيرارد الاقتصادية لدى “آر بي أس” للأوراق المالية، إن إضافة 100,000 في المنطقة تتوافق مع نمو الاقتصاد بنحو 2%، لكنها لا تساعد في التقليل من معدل البطالة. وتضيف “بدون استعادة قطاع التوظيف لسرعته السابقة، فان الخطورة الكامنة ليست العودة إلى الركود فحسب، بل أن وتيرة التعافي ستكون بطيئة لحد كبير وغير متوقع”. ويحاول الاقتصاديون استبعاد عودة الركود مرة أخرى، لكنهم يدركون بطء عملية التعافي، وفي المقابل يتخوف المستثمرون من أن ينعكس ذلك في خفض حجم مكتسبات الشركات نهاية هذه السنة. تركزت الأضواء مؤخراً على قوة الطلب في بعض مصارف دول منطقة اليورو للتمويلات من بنك أوروبا المركزي، في الوقت الذي انتهى فيه البرنامج التحفيزي بنهاية الشهر الماضي والبالغ 442 مليار يورو. وحصلت المصارف على قروض قدرها 131,9 مليار يورو من بنك أوروبا المركزي لمدة ثلاثة أشهر، لكن مما أثار حفيظة بعض المحللين، أن 78 مصرفا طالبت بقروض قدرها 111 مليار يورو مدتها ستة أيام فقط. وفيما يخص تجارة السندات الحكومية، فان من أهم الأخبار، انخفاض فوائد السندات الأميركية لأقل من المستويات الرئيسية. وانخفضت سندات السنتين 0,59%، بينما انخفضت سندات العشر سنوات 2,96%، مما كانت عليه عند 3,11%. كما ارتفعت فوائد سندات العشر سنوات في إسبانيا 4,51%، مما كانت عليه عند 4,60%، وذلك للارتفاع النسبي في طلب مبيعات الديون. وتراجعت فوائد سندات العشر سنوات في ألمانيا بنسبة 2.57%. عن«فاينانشيال تايمز»