قال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن إحجام البنوك عن إقراض الشركات يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي البريطاني. وتراجعت وتيرة التعافي في بريطانيا منذ الخروج من الركود في الربع الأخير من 2009 حيث نما الاقتصاد البريطاني 0,3% فقط في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري وظلت القروض المصرفية ضعيفة خاصة للشركات الصغيرة. وقال كيبل في مقابلة مع صحيفة “الاندبندنت” أمس “يمكن أن نتعرض لأزمة ائتمان ثانية إذا لم يتدفق الائتمان. هناك خطر حقيقي قد يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي”. وأضاف “أكثر ما أسمعه ممن اتحدث إليهم من رجال وسيدات الأعمال هو أن تدفق الائتمان والقروض على الشركات مازال ضعيفاً. الطلب متراجع بالفعل والخطر هو أن انحسار الإقراض قد يزيده ضعفاً”.
وأظهر مسح الأسبوع الماضي انقطاع الخدمات في بريطانيا سجل أكبر نمو له في عامين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وأن قطاع الصناعات التحويلية نما بقوة أيضاً لكن ربما يواجه الاقتصاد أوقاتاً عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات. وأوضح المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة البريطانية أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخماً.
وأشار المسح إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 0,6 و0,7 بالمئة حلال الربع الثاني أي حوالي مثلي المعدل في وقت سابق هذا العام.
عدد اليوم
