دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات التنمية العالمية

دبي (الاتحاد) تبوأت دبي موقع الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات التنمية العالمية التي تضم جودة المعيشة والابتكار، وقوة مراكز المال، وحجم التجارة ومعدل إنفاق السائح، وارتفاع الأبنية الشاهقة وسرعة التنمية العقارية، حسب رصد أجرته «الاتحاد». وأظهرت مجموعة من المؤشرات التي أصدرتها جهات بحثية عالمية مرموقة على مدار العام نجاح دبي بتحقيق تقدم سريع في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة نتيجة تشبثها بالابتكار والإبداع للوصول للعالمية. ووفق مؤشر «Mercer» الذي ضم 231 مدينة حول العالم احتلت دبي المركز الأول بين الدول العربية في جودة المعيشة حسب المؤشر الذي يعتمد على مجموعة من المعايير لقياس جودة المعيشة من بينها البيئة السياسية والاجتماعية و البيئة الاقتصادية وجودة الصحة والتعليم وغيرها من المعايير. وحسب مؤسسة معهد التنمية الصيني في مدينة شن تشن للعام 2017، حلت دبي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر مراكز المال الدولية، وذلك بعدما جاءت في الترتيب الـ25 و الـ28 عالمياً. وحصلت دبي على تقييم بلغ 696 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في فئة التوسع والعمق بين مراكز المال العالمية، والمركز العاشر عالمياً في فئة البنية التحتية، إحدى معايير التقييم على المؤشر، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بمؤشر العام السابق، وتصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط على مستوى الابتكار بعد أن تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر الإمارة للابتكار، لتحتل المرتبة الـ15 عالماً في مؤشر الابتكار من بين أهم 28 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار لتتفوق بذلك على مدن عريقة مثل مدريد، وميلانو، وشنغهاي، وموسكو، وفقاً لنتائج المؤشر التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، على هامش فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، وفق «بي دبليو سي». وأظهر استبانة مؤشر دبي للابتكار 2016، تصدر قطاع التجارة لائحة أكثر القطاعات التي شاركت شركاتها في الاستبيان بنسبة 27%، تلاه قطاع الصناعة بـ 14%، ثم قطاع الخدمات المهنية بنسبة 10%، وقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة والترفيه بـ9%، وقطاع العقارات والتشييد بـ9%. وأفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، بأنها تعتزم استثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في مشروعات ومبادرات ابتكارية كمؤشر الابتكار، ومختبر الابتكار وتطوير المهارات الابتكارية، فضلاً عن التطبيقات الذكية التي تعزز تجربة المتعاملين وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية. وحلت دبي في المركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين، وفقاً للمؤشر السنوي للوجهات السياحية لشركة «ماستر كارد». وحسب المؤشر، حافظت دبي على موقعها كرابع أكبر مقصد سياحي في العالم، والأول في المنطقة خلال العام الماضي، وتوقعت شركة «ماستر كارد» لبطاقات الائتمان، أن تستقبل دبي أكثر من 15.27 مليون سائح بنسبة نمو تصل إلى 7.5%، ينفقون أكثر من 115.2 مليار درهم (31.3 مليار دولار) بنسبة نمو تصل إلى 11%. واعتادت دبي تبوء موقع الصدارة على صعيد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغت نحو 1.276 تريليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 803 مليارات درهم، والصادرات بقيمة 143 مليار درهم، وإعادة التصدير 330 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبي. وحققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزة قوية لترتفع قيمتها من 754 مليار درهم في العام 2009 إلى 1.276 تريليون درهم في 2016. مسجلةً نمواً بنسبة 70%، برغم التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد الدولي منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008. وفي تصريحات لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي أكد سموه مقومات التنمية الأساسية التي ترتكز عليها نهضة دبي والتي تتمثل في بيئة الاقتصاد الكلي فيها إلى جانب سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالانفتاح على العالم وبالتنويع والاستدامة ومبادراتها في مجال البنية التحتية تواصل تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز للإمارة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وتوقع سموه أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً لافتاً خلال العامين المقبلين، وذلك بعد تسجيل نمو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم في عام 2016. وأشار سموه إلى نتائج التقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 نبض دبي التي أوضحت أن الأداء الاقتصادي للإمارة كان أفضل من غيره من اقتصادات المنطقة. وأضاف سموه أن جميع المشاريع والسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها دبي تلتزم جوانب التنويع والاستدامة والمنعة بما في ذلك خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030، ومعرض إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن قطاع النفط يساهم حالياً في اقتصاد دبي بنسبة لا تتجاوز 1% في حين فتحت المبادرات المتنوعة آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات غير النفطية. وقال سموه إن التحسينات المستمرة في جودة الخدمات ومجالاتها من حيث الآلية والكفاءة وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السفر الجوي والبحري ساهمت باستقطاب 15 مليون زائر إلى دبي خلال العام 2016، أي بزيادة نسبتها 5% عن العام 2015 مشيراً إلى أن هذا النمو يعد جيداً خصوصاً إذا ما قورن بنمو الزوار العالمي البالغ 4%، ونمو الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار 4% في العام نفسه حسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة. ونما إجمالي الإنفاق الكلي بنحو 7.6% مسجلا 126 مليار درهم في حين ظل متوسط مدة الإقامة لكل زائر عند مستوى 7 أيام. وأشار سموه إلى أن العام 2017 سيشهد منح قرابة 47 عقداً بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم لإقامة مشاريع في موقع معرض إكسبو 2020 وحده فقط، حيث عزز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره في العام 2015 مشاركة القطاع الخاص في سوق الإنشاءات في دبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى ثقة المستهلكين في اقتصاد دبي، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك 138 نقطة في 2016، ليستقر بذلك ضمن مستوى مماثل للعام السابق، حيث قيم 80% من المشاركين في الاستطلاع اقتصاد دبي بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية، فيما يتفق هذا التقويم مع تقييم المشاركين في الاستطلاع بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس انطباعات وتصورات المستهلكين بخصوص الاقتصاد وموقفهم المالي الشخصي والرغبة الشرائية في السوق المحلي، إضافة لتقييمهم حول فرص العمل المتاحة وفي حال تجاوز مؤشر ثقة المستهلك 100 نقطة وهو مستوى الحياد العام فهذا يعني أن التوقعات الخاصة بالمستهلكين إيجابية، وأن هناك زيادة في مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية. وعلى صعيد النمو الذي شهدته قطاعات التنمية الاقتصادية ساهم قطاع التجارة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي في العام 2016. بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع المواصلات والتخزين 12% والخدمات المالية بنسبة 11%، كما شهد قطاع السياحة نمواً بلغ 11 % في ذلك العام مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5 % و5.1% في عامي 2017 و2018 على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو قطاع العقارات في دبي بنسبة 4.3 و3.8% في عامي 2017 و2018 على التوالي في حين سيسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.3 و4.1% في العامين الحالي والمقبل على التوالي. سامي القمزي: الاستقرار والشفافية والبنية التحتية أساس النمو المستدام دبي (الاتحاد) قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي إن استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والمؤسسات الفعالة، تشكل أساساً لحفز نمو متنوع ومستدام في دبي. وأضاف «نحن نسير قدماً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي أعلن عنها في إطلاق خطة دبي 2021، لتكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي في ظل بقائها موطناً لأفراد مبدعين ومنتجين ورياديين في شتى المجالات. كما نسعى إلى تبوؤ المرتبة الأولى في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحلول العام 2021، وحجز مكانة لنا بين أفضل 10 مراكز تنافسية في العالم خلال السنوات الأربع المقبلة». وقال «تحقيقاً لهذه الأهداف نعتمد رؤية مبتكرة ترمي إلى تسهيل الأعمال وتحسين الكفاءة في مجال الخدمات، وتوفير فرص استثمارية جديدة وتشجيع ريادة الأعمال. وعليه فإن دبي تسعى إلى إرساء أسس متينة لبناء اقتصاد ومجتمع يتسمان بالاستدامة والقدرة على المنافسة عالمياً». كما أشار القمزي إلى آخر التوقعات الاقتصادية التي نشرتها «اقتصادية دبي».