الحديد يواصل هبوطه ويقترب من مستوى ألفي درهم للطن

واصلت أسعار الحديد في السوق المحلية هبوطها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل الأسبوع الحالي مستويات متدنية، في ظل عرض كميات تفوق تلك المطلوبة، بحسب مقاولين وتجار· وانخفض سعر طن الحديد التركي إلى نحو 2380 درهماً مقارنة بـ2950 درهماً قبل اسبوعين بنسبة 20%، فيما انخفض الحديد الصيني إلى ما دون 2300 درهم للطن· وقال تجار إن كميات كبيرة من الحديد تعرض في مزادات علنية للمقاولين تحت ضغط الهبوط المتواصل في الاسعار وسط توقعات باستمرار التراجع المدفوع بعوامل ترتبط بتراجع اسعار النفط العالمية وتزايد الفائض من الحديد لدى بعض دول المنطقة· وكانت أسعار الحديد ارتفعت بنحو 100% خلال 8 أشهر، وبلغت أعلى مستوياتها عند 6500 درهم للطن· وأبلغت شركات مقاولات في الدولة ''الاتحاد'' بأنها ''تتلقى عشرات العروض لكميات كبيرة من الحديد يومياً من التجار بأسعار متفاوتة''، وأن ''الأسعار تتجه نحو مزيد من الهبوط''· وقال رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة ابراهيم الخوري إن ''سعر طن الحديد بلغ امس نحو 2380 درهماً للحديد التركي وواصل تراجعه الى هذه المستويات''، التي تعد الأدنى منذ أن بدأ ارتفاعه أواخر العام الماضي· وأشار إلى أن بعض الموردين يتعاقدون على كميات ستصل بعد اربعة او خمسة ايام، وهو ما يزيد التوقعات بحدوث تراجع اضافي في الاسعار· وأعرب الخوري عن توقعاته بأن تواصل الأسعار تراجعها الى ما دون ألفي درهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل بعض الاسباب الاقليمية مثل تراجع سعر الحديد السعودي الذي حظرت الحكومة تصديره الى خارج المملكة مؤخراً· ووصلت أسعار الحديد في السعودية إلى ما يقارب 1260 درهماً للطن في ظل ارتفاع الكميات الفائضة، وهو ما سيشجع الأنواع الاخرى من الحديد المتوفرة في اسواق الامارات لتسجيل مزيد من التراجع مستقبلاً، بحسب الخوري· وأضاف أن تراجع الحديد صاحبه تراجع في اسعار الاسمنت، حيث ''تراجع سعر كيس الاسمنت في السوق من حوالي 28 درهماً قبل اسابيع، ليتراوح بين 22 و23 درهماً خلال اليومين الماضيين وذلك بالنسبة للكميات المتوسطة، فيما تحصل العقود على كميات كبيرة على اسعار اقل''· بيد أن الخوري أكد أن اسعار الخرسانة الجاهزة ''ما تزال مرتفعة ولم تتأثر بالتراجع الذي يسجله سعر الاسمنت حتى الآن''، مشيراً الى أن السبب في ذلك يعود الى ارتفاع معدلات الطلب على الخرسانة· وأضاف أن هناك بعض المواد الاخرى المستخدمة في البناء شهدت تراجعاً في الاسعار مثل كابلات توصيل الكهرباء، التي تراجعت بحوالي 6% خلال الايام القليلة الماضية· وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يخفض تكاليف البناء والإنشاء في الدولة بصورة عامة· وقال عتيبة العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة إن الطلب على العقارات في أبوظبي ''ما يزال مرتفعاً جداً وهو يفوق العرض بكثير''· وأضاف: ''أسعار العقارات تعتبر جذابة للاستثمار في القطاع'' إذ توفر عائداً مرتفعاً مقارنة مع القطاعات الاستثمارية الاخرى· وقال: ''رغم أن هناك عملية تصحيح نسبية في بعض الامارات بالنسبة لأسعار العقار، إلا أن المستويات ما تزال مرتفعة ايضاً في بقية امارات الدولة''· وأضاف: ''لم أسمع عن شركات أجلت مشاريعها أو أوقفتها في أبوظبي''، في إشارة إلى عدم تأثر السوق العقارية بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي قال مراقبون إنها ستقلص حجم السيولة المتوفرة للإقراض، وقد تعرقل سير العمل في بعض المشاريع العملاقة· وأوضح العتيبة أن المبالغ التي ضختها الحكومة للقطاع المصرفي وفرت سيولة للسوق المحلية· وكانت الدولة رصدت قرابة 120 مليار درهم لإقراضها للبنوك الوطنية العاملة في القطاع· وزاد: ''هذا التمويل سيخصص للمشاريع القائمة قيد الإنشاء، وليس للمشاريع الجديدة''· وأشار الى أن تراجع سعر الحديد الى نحو 2300 درهم للطن يعني عودته الى المستويات التي كان عليها قبل ما يقارب تسعة اشهر، لافتاً الى أن هبوط اسعار مواد البناء ومن ضمنها الحديد له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني ويشجع المستثمرين والشركات المطورة والمقاولين على الاستثمار والاستمرار في العمل عبر تقليص التكاليف· وأكد أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال وجودها هي مشاكل مختلفة من حيث الجوهر عن طبيعة الازمة المالية العالمية التي تواجه الاقتصادات والأسواق الغربية في الدول المتقدمة، موضحاً أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ''يمكن السيطرة عليها''· وقال سمير دباس الرئيس التنفيذي لشركة حديد الامارات للمقاولات إن عروضاً كثيرة ومتعددة تنهال على الشركة يومياً من تجار الحديد بعروض اسعار تتراوح بين 2300 و2400 درهم للطن، لكن الشركة لم تقرر شراء كميات اضافية هذا الاسبوع نظراً لأن الاسعار تتجه نحو مزيد من الهبوط وانها تنتظر استقرار الاسعار· وأضاف: ''السيولة التي وفرتها الدولة خلال الشهر الحالي للبنوك تكفي لتمويل المشاريع المطروحة وتزيد''· وقال: ''لا يوجد خشية من افتقار المشاريع الى التمويل''· وأوضح أن عدة بنوك محلية أكدت للشركة استمرارها في تمويل المشاريع المطروحة وتوفر السيولة الضرورية لتمويل اية مشاريع جديدة، مؤكداً أن الوضع العام في السوق المحلية اصبح مطمئناً للشركات المستثمرة المالكة للمشاريع وتلك التي تنفذ اعمال المقاولات والبناء· وقال: ''جميع المشاريع التي تنفذها الشركة مستمرة ولم يطلب منا أي مالك تأجيل أو توقيف أي مشروع تم الاتفاق على تنفيذه''· وأكد دباس أن هبوط اسعار مواد البناء يعتبر ايجابياً لقطاع العقارات والانشاءات، لأنه سيساعد المقاولين والمطورين والمستثمرين العقاريين عامة على الاستثمار وتنفيذ مشاريعهم بتكلفة اقل ويقلص احتياجاتهم التمويلية مما سيساعد القطاع على الاستمرار وتنفيذ المشاريع دون تأخير·