26 أكتوبر 2008 22:43
تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة يراعي في جوانبه متطلبات مختلف دول المنطقة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية، على أن يسري التطبيق النهائي في موعد أقصاه يناير ،2012 مع السماح لأية دولة من دول التعاون بالتطبيق قبل هذا التاريخ·
وكشفت مناقشات المؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس حول ''ضريبة القيمة المضافة وتحديات التطبيق في دول الخليج'' أن دول المجلس اتفقت على إعداد مشروع شامل حول آليات تطبيق الضريبة، على أن يتم عرضه على الدول الأعضاء خلال العام المقبل في خطوة متقدمة لإدخال الضريبة حيز التطبيق·
وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن الإمارات ''ستقوم بتطبيق الضريبة بشكل جماعي، ولن تنفرد دبي بتطبيق الضريبة عن باقي إمارات الدولة''، لافتاً إلى ''حرص دبي على القيام بعمل جماعي عند العمل بهذه الضريبة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها دول الاتحاد الأوروبي عند تطبيق هذه الضريبة''·
وأوضح الماجد أن الاقتراح الخاص بنسبة الضريبة يتراوح بين 3% إلى 5%، وإن كانت نسبة الـ 3% هي الأكثر قبولاً، لتفادي أية انعكاسات على الأسعار والخدمات، لافتاً إلى أن الضريبة وفقاً لدراسة جمارك دبي ستطبق على مختلف السلع والخدمات·
وتستثنى قطاعات خدمية اجتماعية من تطبيق الضريبة، مثل التعليم والصحة، بحسب ما أوضح مسؤولون خليجيون، كما تستثنى قوائم سلع بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم·
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية بالأساس، ويتحملها المستهلك وليس المنتج، فيما يبقى الفقراء ومحدودو الدخل هم الأكثر تأثراً·
وتفاوتت الآراء حول مدى انعكاس الضريبة على أسعار السلع في الوقت الذي حذر فيه البعض من مخاطر ضريبة القيمة المضافة، فيما رأى آخرون أنها لن تترك آثاراً مباشرة على أسعار السلع والخدمات·
وشدد المشاركون على ضرورة دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية، وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج والإمارات منها، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق، ومناقشة المقابل السياسي لوجود مثل هذه الضريبة·
إلى ذلك، قال الماجد إن المؤتمر سيرفع توصياته إلى حكومة دبي لتأخذ بعين الاعتبار المخاوف والسلبيات الخاصة بالضريبة، مع الأخذ بآراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة·
وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية إن ''الضريبة جاءت باقتراح إماراتي''، وهي البديل للجمارك، التي ستتلاشى مع تحرير التجارة وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم''·
وكشف عن أن فريق عمل على مستوى دول التعاون عقد ثمانية اجتماعات كان آخرها الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى عدة أمور أهمها صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة الـ 5% بشرط موافقة جميع دول التعاون وحسم النسبة خلال عام ،2009 مع اعتبار يناير عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة·
وأضاف العويشق: من بين ما تم الاتفاق عليه أيضاً المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة، واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب·
وأشار إلى أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين مليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، موضحاً أن الأسعار للسلع والخدمات ستشمل الضريبة والسعر، مع وجوب ظهور ذلك في فواتير أسعار السلع والخدمات، على أساس أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل الجمارك·
وأفاد العويشق بأن تطبيق معدل الصفر في الضريبة سيكون محدوداً، نظراً لأن الإعفاءات ستكون محدودة أيضاً، مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التعليم والصحة من بين القطاعات المعفاة·
وذكر بأنه تم تحديد قائمة تشمل 800 سلعة ضمن لائحة السلع المعفاة، مع وجود قائمة للإعفاءات المؤقتة مثل الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقوائم للسلع المعفاة بشكل دائم مثل المواد الغذائية، مؤكداً على وجود إجماع على عدم فرض ضريبة على السلع المعفاة·
وأشار الدكتور العويشق إلى أن الصادرات الخليجية ستخضع لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، كما أن التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة·
وأوضح بأنه علاوة على مدى حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، فإن دول التعاون ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وستتآكل هذه الإيرادات شيئاً فشيئاً، وتصبح هناك ضرورة لسد هذا العجز أو النقص·
وأشار إلى أن دول الخليج، ورغم أنها ليست لها ضرائب، إلا أن لديها رسوماً وتعريفات، لكنها غير فعالة، وتكاليف تحصيلها أكبر من الحصيلة، مستشهداً بأن إحدى دول المجلس حصيلتها من الرسوم 21 ألف دولار، بينما التكاليف أضعاف ذلك، ومن هنا من المهم التوصل إلى نظام منسق وموحد، للضريبة الجديدة، واستبدال الضرائب والرسوم المزعجة بنظام أكثر استقراراً·
وحول انعكاسات الضريبة والتضخم، قال العويشق إن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار، وفي ظل سياسات مالية تتحكم في الطلب، تصبح الضريبة أداة لمعالجة مثل هذه النقاط في المستقبل، بل تعتبر أداة ستتحكم في التضخم·
وأشار إلى أن دول الخليج ليست كلها غنية، وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، مشدداً على أهمية وجود إدارة ضريبة في الخليج وفكر ضريبي لتلبية حاجات المستقبل، مع وجود قانون موحد لكل المسائل الضريبية، ويقسم الإدارة الضريبية بين إقليمي ووطني·
وذكر العويشق بأن هناك قوائم من السلع مازالت محل نقاش، وتدور حول قائمتين أولاها ما يسمى بالسلع السيئة مثل التبغ والخمور والمشروبات الغازية، ولحوم الخنزير، والثانية السلع الفخمة مثل المجوهرات والطائرات الخاصة والسيارات واليخوت الفاخرة، وما زال الحوار قائماً حول قيمة رسوم الضرائب للقيمة المضافة عليها·
وأضاف أن الاتفاق العام الخليجي جرى حول إيجاد وثيقة لضرائب القيمة المضافة، والتوصل إلى مبادئ عامة لعرضها على الدول الأعضاء، وتطوير نظام ضريبي لتبادل المعلومات بنفس نظام الجمارك·
ويرى أن وجود نظام إيرادات غير مشوهة لا يؤثر على الاستثمارات الضريبة المضافة، كبديل للإيرادات الجمركية، إلا أن المؤكد أنه سيؤثر على حجم الأعمال·
ويرى الدكتور فيتو تانزي الخبير الضريبي: بأن ضريبة القيمة المضافة نظام مرن لتحقيق الإيرادات السيادية، لافتاً إلى أنه لا يؤدي إلى آثار على المستهلك وزيادة الأسعار· وأضاف أن دول الخليج تعاني من نقص في البيانات الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد تأثير معدل الضريبة على الإيرادات، مشدداً على أن تكون الضريبة بسيطة وترتكز على وعاء ضريبي واسع، ومعدل موحد، دون التمييز بين أنماط الاستهلاك·
وقال ''تانزي'' إن أفضل ضريبة للقيمة المضافة عندما تكون الأسعار منخفضة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل على وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل ربما يستفيد الاستثمار من تلك الضريبة لكونها ضريبة استهلاكية، بل لن تكون هناك تنافسية بين دول الخليج في ظل نظام ضريبي موحد·
وأشار إلى وجود فرق جوهري بين ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى، فالأولى تسمح بإيرادات أكبر، ولا يوجد تمييز في القيمة المضافة، بينما ضريبة الدخل تتغير حسب عناصر الدخل·
وأوضح دكتور تانزي بأنه إذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة تمييزية ستؤدي إلى المنافسة بين القطاعات، مشيراً إلى أنه إذا ما حلت محل الرسوم وبنفس مستواها، فإنها ستقلل من الأسعار، وبدون الضريبة ستصل الأسعار لنفس المستوى·
ويختلف الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي مع دكتور ''تانزي'' في أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، قائلاً ''على العكس من ذلك فإن الضريبة سترفع الأسعار، وسيتضرر منها الفقراء كونها ضريبة استهلاكية بالأساس، علاوة على أن من المهم مناقشة الثمن السياسي لفرض ضرائب بما في ذلك القيمة المضافة، فمناقشة توسيع المشاركة السياسية أمر هام''·
وأضاف أن قضية تأثير الضريبة على التنافسية ما زال غائباً، كما أن هناك حاجة لتعاون خليجي لمناقشة مختلف أنواع الضريبة، وصولاً لرؤية مشتركة لإدارة ضريبة خليجية·
وقال المناعي: ''من المهم دراسة مختلف التجارب، حتى لا تواجه فشل أوروبا في بعض أنواع الضرائب''، مشيراً إلى خطورة أن تؤثر الضريبة على تقليص بعض الخدمات ودعمها مثل الصحة والتعليم وأنواع من العلاج·
ويذكر هنا دكتور تانزي أن تقليص بعض أنواع العلاج وارد، خاصة الترفيهي منه·
ودعا أحد المشاركين إلى أهمية أن يتم تخفيض عائدات الضريبة لتحسين الخدمات للفقراء كونهم الأكثر تأثراً بالضريبة·
وتساءل الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي عن جدوى مناقشة ضريبة القيمة المضافة خليجياً، ومدى ارتباط الضريبة بالإيرادات وتأثيرها على الأنشطة التجارية الأخرى؟
وتساءل سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حول كون ضريبة القيمة المضافة هي الخيار الأخير، مشيراً إلى أن حصيلة الجمارك تمثل 20% من ميزانية دبي، ويصبح السؤال حول تأثير هذه الحصيلة في حالة تطبيق الضريبة بديلاً عن الجمارك·
وعرض الدكتور احتشام أحمد المستشار في صندوق النقد الدولي دراسة حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق المشتركة والخليج منها·
وأشار إلى أن هذه الضريبة جاءت بسبب فقدان حصيلة الجمارك بعد اتفاقيات التجارة الحرة، ولكن المشكلة أن الإمارات تفتقر إلى أدوات ضريبية، وإن كانت البحرين وعمان بحاجة إلى ضرائب فإن الإمارات ليست بحاجة ملحة لها·
وقال دكتور احتشام إن الأرقام تشير إلى أن 6% من الناتج المحلي للإمارات يأتي من مصادر غير منسقة، و1% فقط من إجمالي الناتج المحلي يأتي من الجمارك·
وأكد على أن الإجماع العام أن خسائر الإيرادات بعد اتفاقية التجارة الحرة يستلزم استبدال الجمارك بالضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أهمية تأسيس دائرة للضرائب في الإمارات ودول الخليج، مع وجود نظام ضريبي موحد خليجياً·
وأشار إلى وجود تفاوت في وجهات النظر حول مسمى الضريبة خاصة مع السعودية، ويمكن اختيار أسماء أخرى·
وأفاد احتشام إلى أن الضريبة ستكون لها آثار على بعض الخدمات والسلع، وهناك طرق لتعويض ذلك، ومن المهم إيجاد توازن بين مصالح الإمارات المختلفة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
