الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الالتزام بمعايير بازل يحمي المصارف العربية من مخاطر أزمة الائتمان

الالتزام بمعايير بازل يحمي المصارف العربية من مخاطر أزمة الائتمان
26 أكتوبر 2008 22:48
شدد اتحاد المصارف العربية أمس في بيان تفصيلي عن الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بمعايير ''بازل'' الدولية للأنظمة والرقابة المصرفية، بحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر· وقال لـ''الاتحاد'' خلال اتصال هاتفي أمس أثناء تواجده بمقر الاتحاد في بيروت إن المصارف والبنوك الأميركية ''لم تلتزم بقرارات لجنة بازل وأسرفت في الإقراض العقاري، مما أدى الى حدوث الأزمة''· وتعد مقررات هذه اللجنة المعيار الدولي الموحد لتنظيم وتسيير الأنشطة المصرفية في مختلف بقاع العالم، كونها بنيت على مبادئ اساسية تضمن سلامة العمل المصرفي والرقابة المصرفية الفعالة· واشتعل فتيل أزمة الائتمان المالية التي تشغل اقتصادات العالم وأتت على مكاسب أسواق الأسهم من جراء الإفراط في التمويل العقاري عالي المخاطر في البنوك الأميركية، الأمر الذي أدى إلى تعثر الديون ونضب السيولة وانحسار إيرادات البنوك وبالتالي إفلاس بعضها واضطرار الآخر للجوء الى الدعم الحكومي الذي جاء على شكل ''تأميم'' أو ''لجنة إدارة'' و''شراء حصص'' كما هو الحال في الولايات المتحدة ودول أوروبية· إلى ذلك، بين شاكر أن البنوك العربية تلتزم بتطبيق معايير لجنة بازل الدولية والتي أدت إلى حمايتها من الانخراط في تأثيرات الأزمة الراهنة· يشار إلى أن معايير أو مقررات لجنة بازل الأولى ركزت على المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية التي تشمل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، ومخاطر تقلبات أسعار الصرف، ومخاطر تقلبات أسعار عقود السلع والأسهم، في حين أنه في ظل مقرارات بازل الثانية تم اعتبار هذين النوعين من المخاطر اضافة الى المخاطر التشغيلية· وتركز مقررات ''بازل'' على كفاية رأس المال التي تم تحديدها بنسبة 8% بموجب اتفاقية بازل الأولى، يتم احتسابها من خلال قسمة رأس المال المتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية على الموجودات المرجحة أو الموزونة حسب درجة المخاطرة، وفيما يتعلق بمقرارات بازل الثانية ''بازل ''2 فإنها أبقت على النسبة نفسها والقاعدة الرأسمالية نفسها، إلا أن التغيير المهم هو في الأوزان المخصصة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق، إضافة الى المخاطرة الجديدة المضافة وهي المخاطر التشغيلية· وذكر شاكر أن اتحاد المصارف العربية عقد لقاءات مع المصارف والجهات الدولية، كما التقى رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد الاسبوع الماضي مع وزير الخزانة الاميركية هنري بولسن واطلع علي تفاصيل خطة التعامل مع الأزمة· وتأسست لجنة بازل للأنظمة والرقابة المصرفية عام 1974 عن طريق محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى وتحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتضم 10 دول هي كندا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وايطاليا، واليابان، والسويد، وسويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الاميركية، ويلتقون بانتظام 4 مرات سنوياً، كما يعمل لصالح اللجنة 30 فريقاً تقنياً ووحدة للتدخل السريع· وأشاد شاكر بالاجراءات التي اتخذتها المصارف الخليجية وحكومات دول التعاون، مؤكداً أنه ''لم تعد هناك مخاوف من التأثيرات الضارة للأزمة''· ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط سيحدث تأثيرات سلبية على الاستثمارات الحالية بالمنطقة، متوقعاً أن تعاود الأسعار ارتفاعها، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب· وكانت أسعار النفط فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ يوليو الماضي عندما انخفضت من مستوى 147 دولاراً للبرميل إلى ما دون 70 دولاراً، ما يهدد بتقليص الإيرادات المحققة للدول المنتجة والمصدرة للنفط· وذكر شاكر أن القطاع المصرفي العربي يطبق قواعد بازل حفاظاً على سمعة القطاع وتأمين اندماجه الفاعل في الصناعة المصرفية العالمية· وصدرت قرارات لجنة بازل الأولى في عام ،1988 وكان اتحاد المصارف العربية أول من بادر إلى إعداد دراسة معمقة بالاشتراك مع صندوق النقد العربي، من أجل تحديد متطلبات التزام المصارف العربية بهذه القرارات وكيفية التعامل الناجح مع المعايير الجديدة· ويضع اتحاد المصارف العربية مقررات بازل الجديدة وأبعادهما بالنسبة للعمل المصرفي العربي في متناول المجتمع المصرفي والمالي العربي· وتركز لجنة بازل أعمالها في المرحلة الراهنة على ثلاث أولويات رئيسية تشمل تطبيق اتفاق بازل 2 وتطوير سياسة تطبيقية عملية لمواجهة المخاطر الناشئة والبنوك التي تكون معرضة للمخاطر وتحسين حوار مستوى لجنة بازل مع الدول التي لم تدخل في إطار تطبيق الاتفاقية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©