مسؤولون دوليون يناقشون آثار الأزمة المالية العالمية في أبوظبي اليوم

) - تبدأ صباح اليوم بفندق رويال ميريديان أبوظبي اجتماعات محافظي بنوك مركزية ومديري الرقابة والمصارف التجارية بالشرق الأوسط، لمناقشة مستقبل الصناعة البنكية واستشراف مستقبل العمل المصرفي وبحث مستجدات الازمة المالية العالمية وأثرها على الاستقرار المالي· ويتناول وليم روتلدج نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) في الجلسة الأولى الازمة المالية العالمية والدروس المستقاة منها، كما يناقش المستشار الخاص لمعهد أفريقيا والشرق الاوسط لدراسات الأزمة المالية جورج عابد مستقبل الصناعة البنكية بعد الأزمة· ويضم الاجتماع الذي تنتهي فعالياته غدا محافظي ومديري الرقابة على المصارف المركزية والمصارف التجارية، ومسؤولين من لجنة بازل ووكالات التقييم الائتماني والمختصين بالقطاع· وتبحث الجلسة الثانية للاجتماع قضية إدارة المخاطر والحالة الراهنة للأوضاع البنكية بالمنطقة، إضافة لآفاق الاستشراق المستقاة من أوضاع المنطقة· ويفتتح اللقاء معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجوزيف تسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي· كما يتم استعراض التحديات التي تواجه مصارف المنطقة العربية في تطبيق دعم اتفاقية بازل، وتجارب واستعدادات الدول العربية· وينظم اللقاء صندوق النقد العربي الذي تأسس العام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية، حيث بدأت ممارسة نشاطها في شهر أبريل العام ،1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية· ويعد الصندوق من أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشرف على الجانبين المالي والنقدي في اقتصاديات الدول العربية، وأنشئ صندوق النقد العربي على غرار صندوق النقد الدولي، ليكون بمثابة مؤسسة نقدية إقليمية تهتم بالشؤون النقدية والمالية لدول المنطقة العربية، ويتخذ الصندوق من مدينة ''أبوظبي'' مقرًّاً له· وتقع أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين أولاهما تتعلق بمهام تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه من إصلاحات اقتصادية· ويتوجه النوع الثاني من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها الصندوق لدعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق ومجال عمله· وقدم الصندوق خلال العام الماضي قرضين جديدين بقيمة إجمالية بلغت 20,7 مليون دينار عربي بما يعادل 98 مليون دولار تقريبا، حيث تم توفير القرضين في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي في كل من لبنان وسوريا لدعم جهود التصحيح فيهما· كما قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم الدعم الفني لمساعدة عدد من الدول في تحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية، وتحسين نظم الرقابة المصرفية ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية وإدارتها، إضافة لتحسين وتجميع وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية· إلى ذلك، تتضمن الجلسة الثالثة قضية القياسات المتعلقة بالقيمة الحقيقية وتقنيات النذجة وفقا لآليات ضغوط السوق، وتختتم الفعاليات بمائدة مستديرة حول القضايا التي تناولتها الجلسات السابقة· كما تطرح لجنة بازل توقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي، مع استعراض التجربة الإسبانية، وضرورة العودة إلى مقررات لجنة بازل· ويختتم اليوم الثاني بتوصيات يرفعها المجتمعون إلى الجهات المصرفية والمؤسات المالية بشأن التعامل مع الازمة· وذكر بيان جدول أعمال الاجتماع أن غدا الثلاثاء يبدأ بجلسة ثانية لنائب رئيس البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك وليم روتلدج حول دور البنوك المركزية في صيانة الاستقرار المالي·