يعقوب علي (أبوظبي)
تعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة»، برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري. وأكدت مصادر لـ «الاتحاد» أن المتهمين يواجهون تهم الانضمام لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وقبول تكليف كل منهم بمهام محددة لخدمة أهداف التنظيم. وأوضحت المصادر أن المتهمين جمعوا أموالاً لدعم أنشطة وعمليات التنظيم، وأنشؤوا موقعاً إلكترونياً للترويج لأفكار التنظيم، ضموا من خلاله أشخاصا إلى تنظيم «جبهة النصرة»، التابع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وتابعت المصادر أن المتهمين سيواجهون تهما نص عليها قانونا مكافحة الجرائم الإرهابية، وقانون تقنية المعلومات. وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت في 5 مايو الجاري جلسة أولى للنظر في القضية، حضرها 7 متهمين، في حين يحاكم المتهم الثامن غيابياً. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم لانتداب محامين، واستكمال الإجراءات الإجرائية للقضية.
وحسب المادة الثالثة من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية فإن عقوبة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو جماعة لارتكاب أعمال إرهابية هي الإعدام أو السجن المؤبد. وتنص المادة الرابعة من القانون على عقوبة السجن المؤبد لمن يزود تلك الكيانات بأي معونة تمكنها من تحقيق أغراضها مع العلم بذلك، في حين تنص المادة الخامسة على السجن المؤبد لمن ينضم لهذه الكيانات مع العلم بغرضها. والسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات لمن تلقى تدريبا لدى أي منها. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات لكل من أكره أو حمل شخصاً على المشاركة أو الانضمام إلى أي من هذه الكيانات أو عمل على منعه من الانفصال عنها.
إلى ذلك، تحدد المادة 21 من قانون تقنية المعلومات في الدولة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، في حق كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
عدد اليوم
