مديرو ثروات: الإمارات تواصل الانتعاش وفرص نمو قوية تنتظرها

أبدى مديرو استثمارات تنفيذيون في قطاع إدارة الثروات المصرفية تفاؤلاً بوضع الإمارات الاقتصادي والمالي بالنظر إلى فرص النمو القوية المرتقبة خلال العام المقبل، مستفيدة من استمرار انتعاش القطاعات رغم ما تمر به أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الأميركية التي أثرت بشكل مباشر في أقوى اقتصادات المنطقة· وأشاروا خلال جلسات نقاش مفتوحة على هامش مؤتمر الخدمات المصرفية وإدارة الثروات في أبوظبي أمس إلى أن دولة الإمارات استطاعت احتواء تبعات الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ السيولة اللازمة للقطاع المصرفي في توقيت رفع من مستويات الثقة وعزز موقفها على خارطة الاستثمار العالمي· وكانت الدولة أمرت بضخ مبلغ 120 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي لمواجهة أي نقص يحدث في السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة بسبب الأزمة المالية العالمية· واتفق المتحدثون على أن قطاع إدارة الثروات في الدولة خاصة وفي المنطقة عامة لم يتأثر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، إذ لم تشهد عمليات سحب للسيولة أو تخارج من الصناديق الاستثمارية على غرار ما حدث في أسواق الأسهم· وقال ساشين باتكي رئيس المشرق الذهبي والاستثمارات في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لبنك المشرق ''إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أصول واستثمارات إدارة أصول الأفراد في بنك المشرق، بل على العكس واصل المستثمرون ثباتهم ولم يقوموا بعمليات تسييل''· وأضاف باتكي الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى 350 مليون درهم، أن الأشهر المقبلة ستشهد تغيراً ملموساً في طبيعة وشكل الاستثمارات في المنطقة، نظراً لتغير احتياجات الأفراد الاستثمارية، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب عليها· ولم تكن صناديق الثروات التابعة لبنك المشرق بمعزل عن ما حدث في أسواق العالم، إذ تكبدت خلال الفترة الماضية تراجعاً بنسب تتراوح بين 30 و40% خلال فترة الأزمة، وفقاً لباتكي· وأضاف: ''ما قامت به حكومة الإمارات من دعم للقطاع المصرفي يدفعني للتفاؤل بالوضع القائم والمستقبلي''· ولم يكن تفاؤل جاك برنارد رئيس الاستثمارات في الصكوك الوطنية أقل من نظيره باتكي، حيث استهل حديثه باستعراض السيناريوهات المفترضة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسير وفق عدة عوامل إيجابية مستقبلية، إذ سجلت نمواً في العام الحالي بنسبة 7%، في وقت بلغت نسبة نمو الاقتصاد العالمي 4,5%، في حين يتوقع أن تشهد الدولة نمواً بنسبة 6% في العام المقبل· وأضاف برنارد الذي يدير في محفظة الصكوك الوطنية أصولاً تصل قيمتها إلى 3,2 مليار درهم أن الدولة تستفيد في المرحلة المقبلة من تراجع أسعار النفط بانعكاسها على نسب التضخم· وتطرق برنارد إلى عناصر أخرى تدفع للتفاؤل، على رأسها استمرار نمو السوق العقاري في أبوظبي، وتراجع مكررات ربحية أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، ومحافظة المصرف المركزي الإماراتي على مستويات السيولة بين بنوك الدولة· واعتبر برنارد أن وجود هذا الكم من النقاط الإيجابية لا يعني عدم وجود سلبيات في الأسواق تتمثل في إمكانية حدوث تصحيح عقاري نسبي في دبي، واستمرار أزمة توقف التمويلات التجارية المجمعة، إلى جانب ارتفاع قيمة الدرهم بشكل يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي، واحتمالات تأثيرها سلباً على قطاع السياحة والأعمال التي قد تتعرض للتباطؤ· في المقابل، اعتبر برنارد أن صناديق إدارة الثروات تمكنت من الخروج من هذه الأزمة بأداء جيد نظراً لاعتمادها في استثماراتها توزيعاً عادلاً يتمثل في الأسهم، والعقارات، والاستثمار في الدخل الثابت، وصناديق السلع، إلى جانب تحييد جزء من استثماراتها إلى النقد· ورغم ذلك، لم يقلل برنارد من خطورة ما يحدث على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن ''ما نراه الآن في العالم لم نره في أية أزمة مالية حدثت على مر التاريخ منذ العام ،1929 مروراً بفقاعة الإنترنت الأميركية في العامين 1999 و·''2000 وأكد برنارد أن المهم في المرحلة الراهنة، هو معرفة كيفية قيام الأسواق الناشئة بإعادة بناء مراكزها الاستثمارية من جديد بعد التراجع القوي الذي أصابها· وتناول المؤتمر في جلسته أمس تجربة دول الخليج الخاصة بتأسيس مراكز مال وأعمال واستعرض خلالها سيمون غراي المدير التنفيذي في سلطة دبي للخدمات المالية، وستيفين كيم المدير الإداري في سلطة التشريع لمركز قطر المالي تجربتهما في مراكز المال والتشريعات والقوانين التي تم سنها في هذه المراكز ومساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وشركات الاستثمار العالمية· وفي تعليقه خلال الجلسة، قال حسام حوراني الشريك ورئيس قسم التمويل والبنوك في شركة التميمي وشركاه إن العملاء في السابق عندما كانوا يبحثون عن شركات الاستثمار بناء على بيئة العمل التي تتواجد فيها مكاتب الاستثمار هذه وبناء على التشريعات التي تخضع لها، الأمر الذي استطاعت مراكز المال في دبي وقطر والبحرين توفيره للشركات الاستثمارية العالمية التي باتت من خلال التشريعات التي قامت بسنها مركز جذب للشركات وعملاء تلك الشركات على حد سواء، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالمنتجات الاسلامية التي وجدت بيئة تشريعية جذبت المستثمرين من الأجانب ومن المنطقة·