أحمد محمد (القاهرة)
جاءت آيات كثيرة بالأمر بطاعة الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأسلوب الترغيب تارة، وبأسلوب الترهيب تارة أخرى، كما جاءت آيات تمدح المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله، مع البشرى العظيمة لهم بالفوز والفلاح، وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع، ولا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان، إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فأمر الله عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله، من امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا سائرين خلف أوامره، متبعين لسنة رسوله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَ?لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)، «سورة النساء: الآية 59».
قال السعدي، أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية، ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما، أو إيماء أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: (... إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...)، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
قال الطاهر بن عاشور، لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقّب بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم، لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل، وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها في المعروف، ولهذا قال عليّ رضي الله عنه: حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، وأمر الله بطاعة الله ورسوله بمعنى طاعة الشريعة، فإن الله هو منزّل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (... وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...) يعني أهل الفقه والدين، والعلماء، والظاهر أنها عامّة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردَّ التنازع إلى الكتاب والسنة، وأن يردُّوا الخصومات والجهالات إليهما، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم.
فقد أمر الله بطاعته أولاً، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثًا.
عدد اليوم
