عبد السلام: الاستقرار يعود تدريجياً إلى البورصة المصرية

يعود الاستقرار تدريجياً إلى تعاملات البورصة المصرية بعد أن تعرضت لأعنف هبوط لها منذ سنوات خلال شهر يناير الماضي، وفقاً لرئيس البورصة محمد عبدالسلام، الذي اعتبر أن أداء البورصة حالياً مقبولاً في ظل الظروف الراهنة ولا يختلف عن بقية أسواق المنطقة. وأكد رئيس البورصة المصرية أن "الشركات الإماراتية العاملة في مصر لا تواجه أي مشكلات قانونية، وهي غير معرضة لسحب الأراضي المخصصة لها، مشيراً إلى أن "فسخ العقود الموقعة من قبل الحكومة المصرية لبيع أراض للشركات لا يعني إلغاء المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات، وإنما يعنى تعديل العقود بشكل قانوني". وقال عبد السلام خلال اللقاء الذي عقدته أمس البورصة المصرية في دبي ضمن جولاتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إن البورصة المصرية نجحت مع استئناف التداولات عقب فترة توقف دامت نحو 55 يوماً، من استعادة ثقة المستثمرين بسرعة، الأمر الذي خالف التوقعات التي كانت ترجح حدوث حالة من الرعب في أوساط المستثمرين تقود إلى عمليات بيع عشوائية تزيد من حدة التراجع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، لكن الأمور اتجهت في اتجاه آخر يؤكد التعامل الإيجابي للمستثمرين مع الأحداث لا سيما أن الخسائر التي سجلت قبل وقف التداول لم تكن خسائر محققة ولا تعكس القيمة الحقيقية للأسهم. وأوضح أن "عدم تعويض الأسهم خسائرها من خلال الصعود بنسب كبيرة في يوم واحد لا يدعو للقلق؛ لأن الصعود بنسب كبيرة لا بد أن يعقبه انخفاضات حادة في اليوم التالي". ولفت إلى أن "إدارة البورصة المصرية لم تستخدم الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لعودة التداول وحتى الآن سوى مرة واحدة إذ تم إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة بعد انخفاض المؤشر بنسبة جاوزت 5% بعد 16 ثانية فقط من عودة التداول". وكشف عن دراسة إلغاء كل الإجراءات، التي وضعتها البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية خلال شهر، مشيراً إلى أنه تم إلغاء بعض الإجراءات، التي كانت موضوعة لتلك الفترة وجارٍ إلغاء الأخرى بما يتناسب مع ما يمر به السوق وبالتنسيق مع الهيئة. وحول إمكانية تأثر أعمال الشركات الأجنبية في مصر بعمليات سحب الأراضي والملاحقات القانونية لرجال الأعمال، قال "عملية سحب الأراضي المخصصة للشركات تتم بناء على حكم قضائي لوجود مخالفات قانونية في العقد الموقع مع الحكومة ما يمثل خللاً في أسلوب التعاقد". وأضاف أن "فسخ العقود الموقعة من قبل الحكومة المصرية لبيع أراض للشركات لا يعني إلغاء المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات العقارية، وإنما هو تعديل العقود بشكل قانوني"، موضحاً أن "المساهمين في تلك الشركات لن يتأثروا، حيث ستتحمل الشركة فارق سعر الأراضي في حال إلغاء العقود، وفي هذه الحال سيكون التأثير على القوائم المالية للشركة ضعيفاً للغاية؛ لأن السداد سيتم على مدى زمني طويل". وذكر عبد السلام، أن "الشركات الإماراتية التي تضررت بسبب أعمال الشغب بعد قيام ثورة 25 يناير سيتم تعويضها من قبل شركات التأمين وصندوق للتعويضات مخصص من قبل وزارة المالية". وأكد أن "شركات إماراتية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر، إذ أعلنت مجموعة الفطيم للتطوير العقاري عن ضخ مليار جنيه مصري خلال العام الجاري عبارة عن استثمارات في مشروع كايرو فيستفال سيتي". وعن صعوبة توجه استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني، أجاب عبد السلام بأن "أي دولة تحدث فيها ثورة تكون أرضاً خصبة للشائعات التي تستهدف إثارة الفتن وهو ما سيتم القضاء عليه ليعود الاستقرار الأمني لمصر سريعاً". وأكد أن "هناك تضخيماً إعلامياً يظهر اختفاء الاستقرار الأمني في مصر بخلاف الحقيقة". وفي ما يتعلق بانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وتأثير ذلك على البورصة المصرية، أفاد عبد السلام بأن "انخفاض سعر الصرف في مصر لا يمثل عنصر قلق للمؤسسات المستثمرة في البورصات خصوصاً أن نسب الانخفاض ليست كبيرة، وأن تلك المؤسسات تضع احتمالات تغير سعر الصرف ضمن حساباتها". ولفت رئيس البورصة المصرية إلى عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهي توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2,1% فقط مقابل توقعات سابقة بنسبة نمو 6%، وكذا تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2011 لتصل إلى 1,2 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة إلى نسبة 9,3%. وتوقع تراجع نمو الصادرات المصرية وإيرادات السياحة. وقال إن "هناك عدداً من الأسباب التي تدعو الشركات الإماراتية للاستثمار في مصر، منها وجود فرص كبيرة للنمو نتيجة لأن نسبة 46% من السكان من الشباب من الفئة العمرية بين 15 ـ 44 عاماً"، مضيفاً أن "الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً وانفتاحاً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتعد مصر واحدة من أرخص الدول في العالم من حيث تكلفة الطاقة، فضلاً عن وجود قطاع مصرفي يتميز بالسيولة الكبيرة، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالاقتصادات الأخرى ما يترك مجالاً لمزيد من النمو". وأعلن محمد عبدالسلام أمس أن إجراءات إطلاق صندوق استثمار "مصر المستقبل" للأسهم ذي العائد الدوري التراكمي، برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، دخلت مرحلتها النهائية، متوقعاً صدور نشرة الاكتتاب الخاص بالصندوق خلال يومين. وقال إنه يمكن زيادة رأس المال أو إنشاء صناديق أخرى مماثلة، وسيتم طرحه من خلال عدة بنوك محلية، منها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران للتنمية، والبنك العربي وفروعه الخارجية، وبنك الاتحاد الوطني مصر وفروعه الخارجية، حيث تم تحديد سعر الوثيقة الواحدة بعشر جنيهات مصرية، وتكون سنوية، ولا يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل عام من تاريخ الإيداع. وأوضح أن "رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 10 ملايين جنيه، ويمكن زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه أو إنشاء صناديق أخرى مماثلة".