توقعات باستمرار نمو الطلب على العقارات في أبوظبي لسنوات

توقع متحدثون في المؤتمر العربي للتنمية العقارية بأبوظبي أمس استمرار نمو الطلب على القطاع العقاري في أبوظبي والمساكن بشكل خاص لسنوات مقبلة، بسبب استمرار ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض معدلات الفائدة، وفتح المجال أمام الأجانب للتملك· وقال صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذا النمو المتوقع يعود إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني، والاستقرارين السياسي والاجتماعي، وارتفاع معدل النمو السكاني، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وأيضاً بسبب العوائد المرتفعة للقطاع العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث تتراوح العوائد ما بين 20-30%· وتشهد أبوظبي تنفيذ استثمارات عقارية ضخمة، ويتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات وخدمات الأعمال الى حوالي 15,354 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة بحوالي 13,9 مليار درهم العام الماضي، بحسب معلومات أولية وتقديرية وردت في تقرير صدر مؤخراً عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وكان مطورون قد قدروا حجم السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار(3,68 تريليون درهم)، تستحوذ الإمارات منها على نحو أكثر من 85% أي بما يزيد على 900 مليار دولار (3,3 تريليون درهم)· ويستعرض المؤتمر العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية الذي يستمر ثلاثة أيام، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التجربة الأميركية في الرهن العقاري وأثر الأزمة المالية العالمية على قطاع العقارات في المنطقة العربية بصورة عامة وفي منطقة الخليج بصفة خاصة· وقال الشامسي في كلمة ألقاها صباح أمس في المؤتمر: لقد بدأت تتشكل في البلاد الأطر العامة للعديد من برامج التنمية، وخاصة تلك النهضة العمرانية التي عمت أرجاء البلاد والإمارة من أقصاها إلى أقصاها· وأضاف أن إمارة أبوظبي تشهد طفرة عقارية وعمرانية كبيرة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث ساهمت التعديلات التشريعية والقانونية في إزالة المعوقات أمام الاستثمار العقاري في الإمارة وتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية· وأشار الشامسي إلى إصدار قانون إجازة تداول الأراضي ومباني المنحة في أبوظبي، وقانون الملكية العقارية الذي أجاز تملك المواطنين للأراضي التي سبق أن منحت لهم، وكذلك إجازة حق التملك في المناطق الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون وإجازة حق تملك العقارات دون تملك الأرض للأجانب، وإعلان حكومة أبوظبي عن خطة أبوظبي 2030 والخطة العمرانية لأبوظبي· وقال: كل ذلك ساهم في تسريع الحركة العمرانية والإعلان عن مشاريع إنشائية ضخمة في الإمارة في مختلف القطاعات، مما أثر بشكل إيجابي على قطاع التمويل العقاري الذي شهد نمواً كبيراً وإقبالاً متزايداً من البنوك والشركات المحلية والعالمية، حيث قامت البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطرح برامج للقروض السكنية غاية في التنافسية، في محاولة جادة منها للاستفادة من هذه الحركة العمرانية التي يتوقع لها أن تستمر خلال السنوات العشر المقبلة· من جهته توقع عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في المؤتمر أن يستمر الطلب القياسي على قطاع العقارات بشكل عام والمباني والمساكن بشكل خاص لسنوات عديدة مقبلة، بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، وأيضا فتح المجال أمام الأجانب للتملك، مما يحتم بناء المزيد من الوحدات السكنية· وتوقع أن تبلغ قيمة التمويل العقاري في إمارة أبوظبي حوالي 150 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة· وأوضح العتيبة أن قطاع العقارات والأعمال المصاحبة له في أبوظبي استطاع أن يستقطب اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين بما يحققه من عائد مرتفع، إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى· وأكد العتيبة أن طبيعة أبوظبي الجغرافية تتيح فرصاً هائلة للاستثمار العقاري والسياحي، وقال: ''في الوقت الذي يحتاج فيه الآخرون إلى بناء الجزر مثلاً، نجد أننا نملك أكثر من مائتي جزيرة ذات إمكانات هائلة تؤهلها لأن تتحول إلى منتجعات سياحية ومراكز لقضاء العطلات من الطراز العالمي الأول''· وأكد أن السياسة الحكيمة لحكومة البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية قد حولت الإمارات إلى واحة من الأمن والاستقرار، ووفرت المناخ الملائم لاستقطاب الكثير من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمارها في عملية التنمية والبناء· من جانبه قال الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام منظمة التنمية الإدارية: إن المحاور الأصلية للمؤتمر، كانت تتعلق بحسن إدارة القطاع العقاري، والحفاظ على البيئة، والاستفادة من التقنيات الحديثة بهدف ضمان نجاح واستمرار المشروعات العقارية الكبرى· واستطرد: بعد حدوث أزمة الرهن والتمويل العقاري في الولايات المتحدة، رأينا ضرورة التعرض للتجربة الأميركية في الرهن العقاري، وأثر الأزمة المالية العالمية على قطاع العقارات في المنطقة العربية بصورة عامة وفي منطقة الخليج بصفة خاصة· وأضاف أن نجاح هذا المؤتمر لا يعتمد على رصانة الأوراق المقدمة وكفاءة المتحدثين فقط، بل لابد من التفاعل مع المشاركين وعكس التجارب وإثارة الموضوعات التي تشغل بال الحادبين على النهضة العقارية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية·