عدد اليوم
أجازت محكمة الاستئناف في باريس الخميس إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كإثباتات ضده في تحقيق حول قضية فساد، حسبما أكد أحد محاميه. ويواجه ساركوزي، رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض، تهمة التشاور حول منح قاض وظيفة مربحة، مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته. وقال بول البير إيفان أحد المحامين عن ساركوزي إنه «خلافا لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا» برفض هذه التسجيلات .ويشكل هذا الحكم ضربة اضافية لساركوزي الذي عاد للساحة السياسية العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة في 2017.
وتنصت محققون على اتصالات ساركوزي بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل. لكن خلال التحقيق برزت اتهامات أخرى بأنه ناقش إمكانية منح القاضي جيلبير إزيبير في محكمة استئناف عليا في موناكو منصبا مدرا للمال مقابل معلومات داخلية حول قضية «بيتانكور».
