تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على خادمة من الجنسية الأثيوبية، تعاونت مع رجل وامرأة أخرى من نفس جنسيتها لسرقة مبلغ ربع مليون درهم من منزل مخدوميها في إمارة الشارقة.
وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن الواقعة تجسد خطأ البعض في منح الثقة المفرطة للفئات المساعدة، دون اكتراث للعواقب الوخيمة المترتبة عليها والمخاطر الكامنة وراء منحهم تلك الثقة وحرية تصرفهم بمنازل مخدوميهم وفق أهوائهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الغرب الشامل من (ع، خ، ق) عراقي الجنسية، يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي بقيمة (275 ألف درهم) و3 هواتف متحركة من منزله الكائن بمنطقة الدراري التابعة لإمارة الشارقة، موجهاً خلاله أصابع الاتهام إلى الخادمة لعلمها بمكان إخفاء المبالغ المالية والهواتف المسروقة، كما أنها لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة فور اكتشاف حادثة السرقة، الأمر الذي عزز شكه في أن لها صلة بتلك السرقات.
وأضافت الشرطة: إنه، وعلى ضوء البلاغ، انتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية وخبراء مسرح الجريمة والجهات المختصة إلى منزل المبلغ، لمعاينته وجمع المعطيات للوصول إلى خيط يتم من خلاله كشف ملابسات السرقة والقبض على مرتكبيها، وعليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية، قام بعمليات بحث وتحر مكثفة أسفرت عن تحديد مكان وجود الخادمة الهاربة والقبض عليها.
وذكرت الشرطة أنه، وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت قيامها بالسرقة، وباستمرار عمليات البحث والتحري تمكن الفريق الأمني من الاشتباه بخادمة أخرى من الجنسية الأثيوبية تعمل بنظام الساعات تحوم حولها الشكوك، ويعتقد أن لها صلة بتلك السرقات، إذ كانت تتردد على منزل المبلغ من حين لآخر، لمساعدة الخادمة الأخرى في عمليات تنظيف المنزل، والتي تم القبض عليها بمقر سكنها، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها أقرت بها، كاشفة عن تنفيذها لعملية السرقة بناء على المخطط الذي قامت برسمه الخادمة التي على كفالة المبلغ، وذلك للانتقام من زوجة المبلغ التي كانت على خلاف دائم معها. وتابعت الشرطة أنه، وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتفتيش مقر سكنها تم العثور على مبلغ (20 ألف درهم) وجهازين يعودان للمبلغ، وبسؤالها عن باقي المسروقات أفادت بتسليمها لأحد الأشخاص يحمل نفس جنسيتهما، وذلك لتهريبها إلى موطنها بمعرفته كونه يعمل في مجال الشحن بإمارة أخرى وقد تم القبض عليه في وقت لاحق، وبدوره انكر معرفته بعملية السرقة أو تسلمه أية مبالغ مالية، موضحا أن دوره اقتصر على توصيلها لإحدى المناطق التابعة لإمارة الشارقة بناء على طلبها، لأنه اعتاد توصيلها بمقابل مالي، وبناء عليه تم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة بإمارة الشارقة. (الشارقة- الاتحاد)
عدد اليوم
