«إيكونومست»: الإمارات أكبر المستفيدين من ازدهار الأسواق الناشئة

تتصدر دولة الإمارات بلدان المنطقة المستفيدة من مرحلة الازدهار التي تتهيأ لها الاقتصادات الناشئة خلال العقد المقبل، والتي ستكون القوة الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي مستقبلاً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن وحدة “إيكونوميست” للمعلومات. ولفت التقرير إلى أن ما تتمتع به الإمارات من علاقات استثمارية وتجارية قوية مع أكبر اقتصادات في مجموعة الأسواق الناشئة خاصة الهند والصين اللتين تتصدران قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، يفتح المجال واسعاً لتعزيز استفادة الدولة من الانتعاش المتوقع في أكبر اقتصادين في آسيا حالياً. وأشار التقرير الذي يأتي بهدف استكشاف التحولات التي تشهدها المنطقة من الدول المتقدمة نحو الدول الناشئة خصوصاً في آسيا، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة ستشهد تغيرات جوهرية خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن توفر الأسواق الناشئة فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات التجارية بين دول الخليج وأسواق الدول الناشئة، التي لم تكن شريكاً تجارياً في السابق، أدت إلى زيادة الحصة التجارية للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 15% عام 1980 إلى 45% حالياً، وكان التحول نحو هذه الأسواق كبيراً بقيادة الصين والهند، رغم أن الأسواق الناشئة في أفريقيا وأميركا اللاتينية تقدم أيضاً فرصاً واسعة للتجارة والاستثمارات الخليجية. وترجح توقعات حديثة لـ”الايكونوميست” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في المتوسط بنسبة 4,9% خلال الفترة من 2011 إلى 2015، متوقعة أن تنمو أن الصادرات غير النفطية وقطاع الخدمات بقوة خلال هذه الفترة، مستفيدة من برنامج التنويع الاقتصادي. وأشارت وحدة معلومات “الايكونوميست” إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على النمو من في النصف الأول من هذا العام سيكون محدوداً، وذلك بسبب الزيادة المحدودة نسبياً في إنتاج النفط، قبل أن تتسارع وتيرتها في 2012. وأشارت إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع، خصوصاً في أبوظبي، إضافة إلى تحسن ثقة المستهلكين، سيساعدان على زيادة الاستهلاك الخاص. وقالت “في حال تراجعت أسعار النفط عن المستويات المتوقعة خلال هذه الفترة، فإن حكومة أبوظبي قادرة على الاستفادة من استثماراتها في الخارج للحفاظ على الإنفاق العام”. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تتمتع بعوامل تؤهلها للعب دورٍ محوري باعتبارها رائدةٍ المنطقة في الاقتصاد العالمي الجديد بفضل موقعها الجغرافي، وتنوع اقتصادها، والبنى التحتية التي تمتاز بها. ورصد التقرير عدداً من النقاط المهمة في التحولات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والمنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى التصاعد المتسارع في التجارة بين دبي والاقتصاد العالمي. وبحلول يناير عام 2011، سجلت التجارة غير النفطية بدبي ارتفاعاً بلغ 28%، وارتفاعاً قياسياً اقترب من الـ 15 مليار دولار. وأظهرت الأرقام الإحصائية لجمارك دبي نمواً بلغ معدله الوسطي 19% على مدى الأعوام الخمسة الفائتة. نوه التقرير بتزايد مستويات التجارة بين دبي والاقتصادات الرائدة في آسيا. واقتربت قيمة التبادل التجاري بين دبي والهند التي تعد الشريك التجاري الأول لدبي من 33,5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010، أي 26% من التبادل التجاري لدبي مع العالم. أما مع الصين، فقد وصل حجم التبادل التجاري معها إلى 33 مليار دولار. وتوقع التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي عام 2011 بنحو 30%، وذلك في ضوء مؤشرات تعافي اقتصاد دولة الإمارات، وتدفق الشركات من جنوب أفريقيا والصين. ودلل التقرير على تزايد الارتباط بالأسواق الناشئة بما تشهده دبي من ارتفاع كبير في أعداد السياح من دول هذه الأسواق. فقد أظهرت الأرقام الحكومية ارتفاعاً بلغ 57% في عدد السياح الصينيين الذين بلغ عددهم الـ 81,9 ألف سائح في النصف الأول من عام 2010. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الأسواق الناشئة سينعكس على قوة دبي في القطاع اللوجيستي، لا سيما أن شركة موانئ دبي العالمية تدير محطاتٍ للحاويات التجارية في جميع قارات العالم. كما تقوم بتطوير مشاريع في مختلف دول العالم مثل البرازيل والصين والهند وتركيا. وعلى صعيد بلدان مجلس التعاون الخليجي، رجح التقرير أن تتركز استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأسواق الناشئة على الأغلب في مجالات مجربة وناجحة تحديداً في قطاعات الطاقة والخدمات مثل تشغيل الموانئ والسياحة وبيع التجزئة وخدمات التمويل “خصوصاً التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية” والاتصالات، وستتجه الاستثمارات المالية أيضاً نحو الزراعة والمعادن والعقارات. ويرى التقرير أنه وبوجه عام، من المتوقع للعلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية أن تتطور بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة خلال العشرة سنوات المقبلة. ورغم وجود تساؤلات حول قدرة الأسواق الناشئة في التعتيم على أسواق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، فإن هذه الأسواق ستستمر في الإنقاص من حجم الأسواق التي تسيطر عليها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيكون ذلك مدفوعاً على حد سواء بالتجارة الصناعية والطلب المتزايد من الاقتصادات الصناعية متسارعة النمو على النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يدرك الجميع الأهمية المتزايدة التي تحظى بها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمركز المنطقة على بعض أكبر احتياطيات الهيدروكربون في العالم، فقد سخرت هذه الدول التدفق الهائل لإيراداتها في تمويل مشاريع تطوير البنى التحتية على نطاق واسع كما وضعت مؤخراً استراتيجيات للتنويع الاقتصادي. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية الهامة جداً، غير المرتبطة بالنفط والتي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ما تزال غير معروفة على نطاق واسع، ويجري البحث في جميع أنحاء العالم عن أسواق جديدة ولمجموعة متنامية من البضائع والخدمات غير النفطية. بينما، ومن ناحية استثمارية، قام كل من صناديق الاستثمار المستقلة صاحبة رؤوس الأموال الكبرى ومجموعة متزايدة من المستثمرين الأفراد بتأسيس مجموعة واسعة النطاق من المحافظ الاستثمارية وأصبحت تحظى الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا بأهمية متزايدة كشركاء اقتصاديين لدول مجلس التعاون الخليجي.