الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حكومات عديدة تفكر بحظر «بلاك بيري»

حكومات عديدة تفكر بحظر «بلاك بيري»
18 يوليو 2010 23:57
أكدت تقارير عديدة إلى أن الهند، قد تقدم، بسبب مخاوف تتعلق بأمنها القومي، على منع خدمات تبادل الرسائل عبر أجهزة هواتف “بلاك بيري”، في حالة إذا لم تلتزم الشركة المصنعة لتلك الهواتف الذكية بتوفير الوسائل التي تضمن خصوصية وسرية الرسائل والبيانات المبثوثة عبرها. ومنحت وزارة الاتصالات الهندية شركة “ريسيرتش إن موشن” RIM الكندية المصنعة لجهاز “البلاك بيري” مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، كي تضمن لها هذه الوسيلة. ويشار في هذا السياق، إلى أن مسؤولي الاستخبارات الهنود قد اشتكوا كثيراً من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات والرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة “بلاك بيري”، والتي استخدمها الإرهابيون في تدبير الهجمات المروعة التي وقعت في مدينة مومباي عام 2008. وكان مسؤولو شركة RIM قد أقنعوا الحكومة الهندية التي كانت قد فكرت بالفعل في إمكانية حظر استخدام هذه الهواتف فعليا عقب تلك الهجمات بأن هواجسهم الأمنية في هذا الشأن ليس لها ما يبررها. ويذكر أن قائمة خدمات الاتصالات المبثوثة عبر شبكة بلا كبيري مثل خدمة رسائل البريد الإلكتروني وخدمة “بلاك بيري ميسنجر”( BBM) تستخدم شفرة شركة RIM الداخلية ويتم تشفيرها بواسطة رموز كودية تعتبر هي الأكثر تعقيدا في العالم. ومن المعروف أن المزايا الأمنية المتوافرة في جهاز “بلاك بيري” هي أهم ما يميز منتجات شركة RIM عن منتجات الشركات الأخرى العاملة في سوق الهواتف الذكية العالي التنافسية. وجهاز “البلاك بيري” هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها، وهو ما يشكل خطورة بالغة على سرية المعلومات خصوصية وأمن الأفراد والدول علاوة على أن الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية، وهو ما يعني أن اتصالات “البلاك بيري”، والبيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق الاختصاصات والقوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة جميع الاتصالات والبيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف ثالث خارج الدولة، وبالتالي ليس في مقدور أحد توفير الضمانات الكافية بشأن الوسيلة التي يمكن بها مراقبة وتخزين البيانات الجاري تداولها عبر تلك الأجهزة وما إذا كان من الممكن تخزين وحفظ البيانات وحمايتها يتم على النحو الكافي أم لا. ومما يشار إليه في هذا السياق إلى أن الرسائل التي يتم تداولها عبر الأنواع الأخرى من الهواتف الذكية، بما فيها “نوكيا” و”آبل” وغيرهما، تفتقر إلى نظام تشفير قوي، مثل الذي توفره الشركة الكندية المنتجة “للبلاك بيري”، وهو ما يجعل من عملية اعتراضها من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة أمرا ميسورا بعكس الحال مع أجهزة “البلاك بيري”. والجدير بالذكر، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة دولة ما الشركة المنتجة لأجهزة بلاك بيري، بضمان سرية البيانات والمعلومات المرسلة عبر أجهزتها. ففي شهر مارس الماضي، على سبيل المثال، أفادت تقارير إخبارية أن “هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات” السعودية طلبت من شركة RIM تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول على شبكتها، وأرفقت مطالبتها في ذلك الحين بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم استجابة الشركة. وفي شهر مايو الماضي، نُشرت تقارير صحفية تفيد أن وزارة الداخلية الكويتية، قد خططت بالفعل لوقف خدمة بلاك بيري ميسنجر”BBM” بسبب عدم امتلاك وزارة المواصلات وسلطات الأمن الوطنية، على الوسائل التي تمكنها من فك شفرة الرموز الكودية المستخدمة في هذه الخدمة. غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم وقف الخدمة أم لا، حيث لم تتسلم الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات هناك أي طلب رسمي من الوزارة في هذا الخصوص. بالإضافة لذلك حظرت مملكة البحرين وقطر وتونس استخدام خدمات معينة في البلاك بيري كما حظرت باكستان استخدامه كليا بسبب ما يشكله من اختراق للخصوصية والسرية. ومما يشار إليه في هذا السياق ايضا أن الفريق الامني الرئاسي الأميركي كان قد قام حسب “سي.إن.إن” بمصادرة جهاز الـ”بلاك بيري” الخاص بالرئيس باراك أوباما، بسبب ما اعتبرته “دواع أمنية”، وذلك بعد أن استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز على الرغم العديد من النصائح التي كان تلقاها قبل دخوله إلى البيت الأبيض. وقبل ذلك كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من موظفيها التوقف عن استخدام هاتف “بلاك بيري” مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهو ما يتيح إمكانية التجسس عليها والحصول على معلومات تخترق الأمن والخصوصية. عن «ذي ناشيونال»
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©