برلين(د ب أ) - أظهر تقدير أولي من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس أن الاقتصاد الألماني نما 0.4% خلال عام 2013 وهو معدل أضعف من المتوقع.
وكان 18 اقتصاديا قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.5% في المتوسط.
وظل الاقتصاد الألماني مركزا للقوة طيلة أزمة منطقة اليورو لكن النمو تباطأ إلى 0.7% في 2012 وكاد الاقتصاد ينزلق إلى الركود في مطلع 2013 ثم بدأ النمو يتسارع من الربع الثاني.
ويتوقع اقتصاديون أن يعزز الاقتصاد سرعته هذا العام وأن يتراوح النمو بين 1.2% واثنين بالمئة.
وكشفت البيانات أن اقتصاد البلاد تباطأ بدرجة أكبر من المتوقع خلال العام الماضي بعدما فشلت قفزة في الاستهلاك في تعويض الأداء الضعيف من جانب شركاء ألمانيا التجاريين وتراجع في الاستثمار الرأسمالي.
وقال المكتب إن اقتصاد البلاد نما بمعدل طفيف بلغ 0.4% العام الماضي، وهو أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2009 عندما هوت ألمانيا في ركود.
وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات نمو الاقتصاد بمعدل 0.5% في عام 2013 بعدما سجل معدل نمو قدره 0.7% في عام 2012.
وسجل الاقتصاد معدل نمو قوي بنسبة 3.3% في عام 2011.
وقال رودريش إيجلر رئيس المكتب لدى إصدار البيانات: «كان من الواضح أن الاقتصاد الألماني تلقى ضربة من الركود الحالي في بعض الدول الأوروبية وتباطأ نتيجة لتطورات الاقتصاد العالمي».
وأوضح إيجلر أن الطلب المحلي القوي يمكن فقط أن يعوض الأداء الضعيف لشركاء ألمانيا التجاريين بدرجة محدودة.
وفي حين نما الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9% العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 0.6% متراجعة من معدل كان يبلغ 3.2% في عام 2012.
وبشكل يثير القلق، تراجع الاستثمار للعام الثاني على التوالي إذ انكمش بنسبة 0.8% في عام 2013.
وتسبب أيضاً فصل شتاء طويل وبارد في خفض الناتج المحلي الإجمالي بعدما دفع البلاد للدخول في دائرة ركود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وفي حين تبذل دول أعضاء بمنطقة اليورو جهودا من أجل ضبط ميزانياتها وتطهير ماليتها العامة، بلغ عجز الميزانية لألمانيا نسبة ضعيفة بلغت 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي.
وبهذا يكون عجز الميزانية لأكبر اقتصاد في أوروبا دون مستوى 3% المحدد بالنسبة للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، بشكل كبير.
وقالت الحكومة الألمانية إنها اقترضت العام الماضي ديونا أقل بكثير عما كان مقررا في الأصل.
وبلغ صافي ديون الموازنة العام الماضي 22.1 مليار يورو بانخفاض نسبته 3% عن الديون التي أقرها البرلمان الألماني أصلا في موازنة 2013 حسبما أعلنت وزارة المالية أمس في برلين.
وبلغ عجز ميزانية ألمانيا 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
إلى ذلك، ساعدت التوقعات المتفائلة الصادرة عن البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في دفع بورصة فرانكفورت لتسجل مستوى قياسيا أمس.
وارتفع مؤشر داكس الرئيسي للبورصة بنسبة 0.91% ليصل إلى 9626.86 نقطة في مستهل التعاملات.
عدد اليوم
