57 مليار دولار حجم سوق إصدارات السندات والصكوك خليجياً

بلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال عام 2010 نحو 57 مليار دولار، بانخفاض قدره 28% مقارنة بعام 2009، بحسب رصد أجراه المركز المالي الكويتي "المركز". وأرجع "المركز" تراجع السوق إلى انحسار الإصدارات السيادية، فيما بلغت نسبة الانخفاض في إصدارات الشركات أقل من نصف بالمائة عن مستوياته في عام 2010. يشار إلى أن سوق إصدارات الصكوك والسندات الخليجي، بلغ خلال عام 2009 أعلى مستوى منذ عام 2001. وشهد شهر أكتوبر الماضي أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عددها 23 إصداراً بإجمالي 9,1 مليار دولار، تمثل 16% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010. وقامت البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات بقيمة 27,2 مليار دولار خلال عام 2010. وشكلت إصدارات بنك الكويت المركزي 80% من قيمة الإصدارات الاجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصداراً. وتعتبر هذه الإصدارات إحدى أدوات المالية التي تضبط معدلات السيولة في الأسواق. الإصدارات السيادية والشركات وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية، وتلك التابعة للشركات، 29,9 مليار دولار خلال عام 2010، مقارنة بـ64,9 مليار دولار للعام المنصرم. واستعادت إصدارات الشركات سيطرتها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة إصداراتها 20,9 مليار دولار، تمثل 70,2% من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والتابعة للشركات. أما الإصدارات السيادية الخليجية فقد بلغت قيمتها 8,9 مليار دولار خلال عام 2010، ما يمثل 29,8% من القيمة الإجمالية للإصدارات. أما من حيث عدد الإصدارات، فقد ارتفعت من 37 إلى 42 إصداراً وشكلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد بـ19 إصداراً بقيمة 6,2 مليار دولار. وانخفض عدد الإصدارات السيادية خلال عام 2010 إلى 12 إصداراً، مقارنة بـ22 إصداراً عام 2009، ويشكل ذلك انخفاضاً بـ38,5% في مجموع الإصدارات السيادية الخليجية. الإمارات الأولى منذ عام 2006، تحتفظ دولة الإمارات بحصة الأغلبية من المبالغ التي تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية، وإصدارات الشركات (دون احتساب إصدارات البنوك المركزية) خلال عام 2010. وبلغت إصدارات الإمارات السيادية والتابعة للشركات 9,5 مليار دولار، ما يقارب 32% من المبلغ الإجمالي لتلك الشريحة، وتلتها دولة قطر التي بلغت قيمة إصداراتها 9,3 مليار دولار بنسبة 31,2% من المبلغ الإجمالي. أما الكويت، فقد كانت قيمة إصداراتها السيادية والتابعة للشركات 1 مليار دولار تمثل نسبة 3,5% من تلك الشريحة، ومثلت سلطنة عُمان أقل قيمة بين دول الخليج بـ0,4 مليار دولار، ما يمثل نسبة 1,2% من المبلغ الإجمالي. تقليدية أم صكوك واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الكبرى من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات لعام 2010 والتي بلغت 23,4 مليار دولار، وتمثل 78,5% من إجمالي قيمة الإصدارات لهذه الشريحة والبالغة 29,9 مليار دولار، بواقع 45 إصداراً، مقابل 6,4 مليار دولار من إصدارات الصكوك من خلال 9 إصدارات مختلفة. وانخفضت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال عام 2010 بنسبة 39,3% عن مستويات عام 2009، لتصل لأقل قيمة منذ عام 2006. وتراوحت آجال الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة. وشكلت الإصدارات لمدة 5 سنوات أعلى مبلغ خلال عام 2010، حيث بلغت قيمتهـا 14,3 مليار دولار، أي ما يمثـل نسبة 47,9% من المبلغ الإجمالي (باستثناء إصدارات البنوك المركزية)، من خلال 22 إصداراً. وجاءت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات في المرتبة الثانية بقيمة 8,6 مليار دولار تمثل 28,7% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010، وذلك من خلال 8 إصدارات. وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2010 ما بين 4 ملايين دولار و2,5 مليار دولار للإصدار الواحد. بيد أن الإصدارات التي يترواح حجمها بين 500 مليون إلى مليار دولار كانت هي الأكثر نشاطاً، حيث بلغ عددها 16 إصداراً تمثل 29,6% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار هيكل العملات وكما في 2009، سيطرت على سوق السندات والصكوك الإصدارات بالدولار، حيث بلغ حجمها 20,7 مليار دولار أي 69,3% من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإصدارات بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها 3,9 مليار دولار أو 13% من الحجم الإجمالي، وللمرة الأولى في السنوات الخمس الماضية، لم تصدر أي سندات أو صكوك بالدرهم الإماراتي في 2010. وحصل ما مجموعه 47 إصداراً أو 84,9% من العدد الإجمالي للإصدارات على تصنيف ائتماني خلال عام 2010 من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية "موديز، ستاندرد أند بورز، فيتش، RAM، كابيتال انتلجنس". وقد تم إدراج 34 إصداراً من السندات والصكوك بقيمة 22,6 مليار دولار في الأسواق المالية، 30 منها أدرجت في البورصات العالمية مقارنة بـ9 إصدارات أدرجت في البورصات الإقليمية.