تحرير الأمير (الشارقة) - أعلنت بلدية الشارقة عن تعديلات شاملة وجذرية لتوثيق عقود الايجار الجديدة، اعتباراً من الشهر الجاري بغرض تطويق عملية الإيجار من الباطن ولمنع تأجير العمال، بحسب مدير عام بلدية الشارقة المهندس سلطان المعلا، وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الهدف من هذه الاجراءات الجديدة تنظيمي بالدرجة الاولى، وكي تكون الامور في نسقها الصحيح، لافتا الى أن على القاطنين في المنزل توضيح طبيعة العلاقة التي تربطهم.
وفي حال كان القاطنون رجلاً وامرأة، لا بد من ابراز وثيقة الزواج، وإذا كانت أسرة لابد من إرفاق صور جوازاتهم، أما في حال كان القاطنون موظفين، فعليهم إبراز عقود العمل الخاصة بهم بشرط ألا يقل الراتب عن 4 آلاف، فضلا عن صورة جواز السفر بإقامة سارية المفعول، حيث إن الزائرين لا يحق لهم تأجير شقق سكنية.
وأضاف ان العدد المسموح به 3 كحد اقصى في الاستديو، وفي الغرفة والصالة (4- 6)، أما في الثلاث غرف 9 اشخاص.
وكانت بلدية الشارقة قد عمدت الى تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% من مطلع يناير 2012 و حتى نهاية مارس الفائت بغرض تصويب الاوضاع، إذ إن نحو 30 % من القاطنين في الشارقة لم يصدقوا عقودهم على مدار سنوات، باعتبار ان التصديق مسؤولية المالك، فضلاً عن عدم ارتباطه بدوائر اخرى.
وقال المعلا إن هذا القرار جاء بقصد تصويب الاوضاع القانونية لعدد كبير ممن غفلوا، أو اهملوا لسنوات تصديق عقود أجورهم مستدركا ان البلدية بدأت بقطع الكهرباء عن المتقاعسين بصورة فعلية، لافتا الى أن الفترة الممنوحة للعقود الجديدة 60 يوماً. وأكد أن البلدية ارادت من هذه الاجراءات ضبط عملية الايجار ومنع حدوث أية مشكلات، إذ تلقى الخط الساخن عدداً كبيراً من الاتصالات، والشكاوى بمثل هذه الامور، وقال إنه اذا ثبت وجود اختراقات في السكن سيتم على الفور قطع الخدمات وإخلاء القاطنين، وتغريم المالك. وذكر ان تصديق عقد الايجار مسؤولية الملاك، وليس المستأجرين بحسب القانون، بشرط ألا يكون هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين بوجوب قيام هذه الأخير بالدفع.
وبشأن توضيح هذه الشروط الجديدة، افاد المعلا أنه سيتم نشر اعلانات توضيحية لهذه المسألة، كما سيتم وضع الشروط على الجدران الداخلية في قسم توثيق العقود كي يتسنى للمستأجرين معرفة الاوراق المطلوبة لإنجاز معاملاته بسرعة. وقال إن البلدية قامت بإرسال كتب رسمية لجميع الدوائر الحكومية (مثل الاقتصادية والكهرباء والمرور والاقامة واتصالات وغيرها في المدينة بدعوى التعاون معها في إلزام أي شخص بإبراز صورة العقد مصدقة في حال اجراء اية معاملة. وناشد المعلا الملاك والمستأجرين توثيق عقودهم تفاديا للتراكمات المالية، وتجنبا للإجراءات القانونية، وضمان الحفظ على حقوق الجميع، مبينا أنه في حال عدم الالتزام في الدفع، فإنه يتم العمل على الاستعلام عن أرقام حسابات الكهرباء لدى المستأجرين المتقاعسين عن التصديق، وتوجيه الإنذارات على مراحل وقطع الكهرباء في حال عدم التجاوب عن طريق شعبة المتابعة القانونية التي تهتم بمتابعة المستأجرين المتقاعسين عن التصديق، حيث يتم إعادة التيار الكهربائي للمستأجرين الذين تم الفصل عنهم مسبقاً بعد سداد كافة الرسوم المستحقة وتصديق العقد، وإعطاء المستأجر إفادة بعدم الممانعة لإعادة التيار الكهربائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
الى ذلك، أجمع عدد من المستأجرين على ضرورة توضيح الشروط الهامة الجديدة في توثيق العقد التي قيمتها 2% من القيمة الايجارية بحد ادنى 300 درهم، قائلين إنهم يقفون في الطابور لساعات ثم يفاجأون بقضية الشروط الجديدة والتي هي اصلا بحاجة لوقت لتجهيزها.
عدد اليوم
