«الحوثيون» يرحبون والانفصاليون يرفضون الوفاق اليمني

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في شمال اليمن، ترحيبها بالاتفاق السياسي بين حــزب المؤتمـر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشتـرك المعارضة على تشكيل لجنة مشتـركة للحوار الوطني، فيما أكدت قوى “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب رفضها المشاركة في هذا الحوار. وقال المسؤول بالمكتب الإعلامي لـ”الحوثيين” ضيف الشامي لـ(الاتحاد) :” نُرحب بأي اتفاق مع الحراك أو المشترك أو أي طرف يمني”، مؤكداً دعم جماعته “لأي حوار يهدف إلى إخراج اليمن من النفق المظلم”.واعتبر الشامي أن مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني “يحتاج إلى دراسة مستفيضة لمعرفة مدى جدية المتحاورين”، لافتا إلى أن “قيادة الجماعة” لم تعلن موقفها من المشاركة في الحوار، الذي يرعاه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وحسب الاتفاق الموقع أمس الأول، فإن اللجنة التي سيتم تشكيلها مناصفة بين المؤتمر والمشترك، ستتشاور مع “بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة بلانضمام للحوار الوطني دونما استثناء”. من جهته، قال سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، أحد أحزاب اللقاء المشترك، لـ(الاتحاد) إن باب المشاركة في الحوار الوطني “مفتوح للجميع دون استثناء حتى المعارضة في الخارج”، مؤكدا حق الحوثيين” وقوى “الحراك الجنوبي” الانفصالية في المشاركة في الحوار. وأوضح العتواني أن اللجنة المشتركة التي ستُشكل من 200 عضو “ستحدد القوى والأحزاب والمنظمات” التي سيتم دعوتها للمشاركة،لافتا إلى أن أي “تنظيم مسلح” لن يدرج ضمن المدعوين للحوار، في إشارة إلى تنظيم القاعدة الذي هدد مؤخرا بـ”إشعال الأرض تحت أقدام” النظام في اليمن. بدورها، أعلنت قوى “الحراك الجنوبي” التي تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، رفضها المشاركة في الحوار الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم “الحراك الجنوبي” عبده المعطري لـ(الاتحاد) :” لن نشارك في أي حوار إلا إذا كان هذا الحوار بين دولتين وليس في إطار دولة اليمن”، معتبرا أن هذا الحوار “شأن يمني داخلي” ولا يمت إلى “الجنوب” بأي صلة.وأشار إلى أن “الحراك الجنوبي” يمثل “كل الجنوبيين” الذين لا يؤمنون بهذا الحوار. وحول مشاركة الحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يحكم في جنوب اليمن، في الحوار الوطني ضمن أحزاب اللقاء المشترك، قال المعطري :” الحزب الاشتراكي لا يمثل الجنوب”. وأضاف :” كان الحزب الاشتراكي يمثل الجنوب حتى العام 1994”، الذي شهد اندلاع حرب أهلية انتهت بانتصار ما عرف بـ”قوات الشرعية” بقيادة الرئيس صالح، على “دعاة الانفصال” بقيادة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، الذي يقيم حاليا في المنفى. إلى ذلك، انتقد رئيس منتدى التنمية السياسي اليمني علي سيف حسن الاتفاق السياسي بين حــزب المؤتمــر الحاكم وأحزاب اللقاء المشتــرك المعارضة، معتبرا أنه “يعكس رؤية تبسيطية للواقع اليمني”، و”يختزل اليمن بأكملها” في هذه الأحزاب، حسب قوله. وقال حسن لـ(الاتحاد)، :” سيكون الحوار سياسيا بدرجة أسياسية وليس وطنيا شاملا، لأنه لا يعالج القضــايا الرئيسيــة التي يعـاني منها اليمن، مثل الاحتجـاجـات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال “، مؤكدا أن الدعوة للمشاركة في الحوار “لن تكون مفتوحة لن الاتفاق حدد المشـاركين بأن يكون إما حلفـاء للمؤتمر أو شركاء للمشترك”. واعتبر أن بنود الاتفاق “حددت عملية المشاركة” في الحوار، واستثنت “الحوثيين” و”الحراك الجنوبي”، لافتا إلى أن الحوار سيعالج فقط “الاحتقان السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب “المشترك” المعارضة. وحول إمكانية مشاركة مفكرين أو قيادات من تنظيم “القاعدة” في الحوار، قال رئيس منتدى التنمية :” القاعدة ليست يمنية، وإنما منظمة دولية مسلحة، لا تخضع للقوانين اليمنية”. إلا أن كبير الباحثين بوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” عبدالغني الماوري، اعتبر الاتفاق بأنه “أفضل الممكن برغم كل النواقص” التي شابته.وقال الماوري لـ(الاتحاد) :” هذا اتفاق اللحظة الأخيرة لأن اليمن كان سيدخل في أزمة سياسية خانقة إذا لم يُلعن هذا الاتفاق قبل أغسطس المقبل موعد تسجيل الناخبين” الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المحددة في أبريل المقبل. وأضاف :” لم تكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليسمحا بفوضى سياسية في اليمن”، معتبرا أن “دورهما واضح “ في الوصول إلى هذا الاتفاق. وتوقع الباحث في وكالة “سبأ” أن يتم خلال الأيام المقبلة “استمالة” بعض قيادات الحراك الجنوبي “خاصة أولئك الذين قبلوا المشاركة في إطار الحوار الوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك” العام الماضي. 18 نائباً يمنياً يعلقون عضويتهم في البرلمان صنعاء (الاتحاد) - أعلن 18 نائبا يمنيا أمس تعليق عضويتهم في البرلمان احتجاجا على قيام مسؤول يمني متنفذ بالاستيلاء على أرض يملكها مستثمرون ورجال أعمال. وذكر الموقع الإخباري لحزب المؤتمر الحاكم “المؤتمر نت”، أن أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، انسحبوا أمس من الجلسة البرلمانية وأعلنوا تعليق عضويتهم “حتى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة قطعة أرض” يملكها مستثمرون من أبناء حضرموت. ويتهم النواب محافظ محافظة عمران كهلان أبو شوارب بالاستيلاء على هذه الأرض. وكانت لجنتان برلمانيتان أعدتا تقريرا عن هذه القضية، إلا أن التقرير الذي أدرج “في جدول أعمال النواب لمناقشته الاثنين الماضي” سُحب “دون التصويت عليه من القاعة”، حسب موقع الحزب الحاكم. وتعد مسألة “الاستيلاء على الأراضي”، أبرز القضايا التي يعاني منها أبناء المحافظات الجنوبية، وسببا رئيسيا وراء النزعة الانفصالية المتنامية منذ العام 2007.