بدأت الولايات المتحدة والصين أمس محادثات تستمر يومين، من شأنها أن تعطي أكبر اقتصادين في العالم فرصة لإدارة إن لم يكن حل الخلافات السياسية التي غالبا ما تتسم بالتوتر بينهما.
ومن المرجح أن تقابل مطالب واشنطن، بأن تصلح بكين عملتها بإبداء الصين قلقها ازاء ارتفاع مستويات الديون الاميركية. والصين هي اكبر مقرض للولايات المتحدة. ويغطي اجتماع هذا العام لما يعرف باسم الحوار الاستراتيجي والاقتصادي، قضايا اقتصادية ودبلوماسية. وقبل المحادثات اوضح مسؤولون صينيون انهم يراقبون المحادثات بين ادارة الرئيس باراك اوباما والجمهوريين بشأن مقترحات متعارضة لمعالجة عجز متوقع في الميزانية يبلغ 1,4 تريليون دولار.
ووضع المسؤولون قائمة بطلبات تشمل السماح بقدر اكبر من حرية وصول الشركات الاميركية للسوق الصينية والإسراع بتنفيذ إصلاحات السوق المالية، بالإضافة الى تبني نظام اكثر مرونة للصرف الأجنبي وزيادة أسعار الفائدة الصينية. ومع نمو الاقتصاد الاميركي بشكل متواضع فقط بعد الأزمة المالية واستمرار اعتماد واشنطن على بيع ديونها للصين، تحرص الدولتان على الحفاظ على العلاقات على استقرار العلاقات لتعزيز الانتعاش العالمي.
وقال رجين كارنوج وهو أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة رينمين في بكين، انه من غير المحتمل تحقيق تقدم كبير ولكن المحادثات قد تنزع فتيل بعض من القضايا التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار بشأن الديون وقضايا اخرى.
وتعد الدولتان بمثابة الناقلتين العملاقتين للاقتصاد العالمي، ومثل السفن الضخمة جدا التي تمخر عباب المحيط، فإن تصحيح المسار ليس بالأمر الهين دائما.
ومؤخرا، انساب إجراء غير مألوف من الإطراء من جانب الولايات المتحدة، وفى المقدمة بسبب سياسة العملة الصينية المثيرة للجدل. ولا يعني هذا أن واشنطن تشعر بالرضا. فمن ناحية أخرى، سمحت الصين لنفسها أن تنسحب بصورة متزايدة إلى القارب الدولي - لكنها تضع حدا واضحا فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان. وعندما يجتمع أكبر اقتصادين في العالم فإنهما سيواصلان إصلاح موقع التشييد الثنائي الخاص بهما. ويتحدث من الجانب الأميركي وزير الخزانة تيموثي جيثنر ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
وترسل بكين نائب رئيس الوزراء وانج كويشان وعضو مجلس الدولة الصيني وانج بينج قو. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الصيني بالرئيس الأميركي باراك أوباما. وبدا جيثنر مؤخرا شبه متفائل بالتغير الكبير بين البلدين. وقال إنه “على مدار العامين الماضيين شاهدنا بدايات تحولات واعدة في السياسة الاقتصادية في الصين التي لديها إمكانات على تحقيق استفادة الصين والولايات المتحدة والعالم أجمع”.
ومنذ يونيو 2010، تزايدت قيمة العملة الصينية اليوان مقابل الدولار بما يربو على 5%. كما خففت بكين من قبضتها نوعا ما على التحكم في تدفق رأس المال، وتحاول تحفيز الطلب المحلي على المنتجات.
وفي يناير الماضي، وقع الجانبان خلال زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو للولايات المتحدة، صفقات كبيرة بمليارات الدولارات. لكن وزير خزانة إدارة أوباما لم ينس استخدام لهجة الوعيد بعد أن استخدم عبارات الإطراء، قائلا إن العملة الصينية لا تزال “ أقل من قيمتها بصورة كبيرة”.
لكن سيكون الأمر أفضل حالا إذا التزم “هو” بتعهده بشأن حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية. وقال “بالطبع نأمل ونتوقع أن نشهد تقدما متواصلا في تنفيذ تلك التعهدات بصورة فعالة”.
كما ذهب وزير التجارة الأميركي جاري لوك، والذي رشح ليكون السفير الأميركي المقبل لبكين، بعيدا في هجومه على بكين قائلا، إن الشركات الأمريكية لا تزال تجد صعوبة أكبر في ممارسة أعمال تجارية في الصين، مقارنة بما تجده الشركات الصينية عند ممارسة أعمال تجارية في الولايات المتحدة.
وقال لوك إن “هذا الاختلال في الفرص هو عائق كبير أمام تحسين متواصل للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”. ولا تشعر بكين بالرضا التام تجاه القضايا التجارية. ويرد نائب وزير المالية الصيني تشو قوانج ياو قائلا إنه “في ظل مواصلة الحكومة الأميركية طلب تحسين إمكانية وصول شركاتها للسوق الصينية، فإننا الآن نتقدم بطلب مماثل نيابة عن الشركات الصينية”. الاستراتيجية الأميركي واضحة للغاية. ستكون هناك تنازلات فقط إذا كانت بكين، أكبر دائني الولايات المتحدة، مستعدة للتحرك، وفقا لما قاله جيثنر في الأسبوع الماضي. إلا أن أضواء التحذير الصينية تومض عند ذكر حقوق الإنسان.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي في بكين “نأمل ألا تكرس الولايات المتحدة جهدا كبيرا للقضايا الفردية التي تتعلق بانتهاكات القانون الصيني”.
لكن الوفد الصيني سيجد صعوبة بالغة في تجنب القضية خلال زيارته التي تستغرق يومين لواشنطن. وتمارس الصين أسوأ عملية قمع منذ أواخر فترة التسعينيات من القرن الماضي. واعتقل عشرات النشطاء المدنيين والمحامون منذ مطلع العام الجاري، وبينهم الفنان آي وي وي. واحتجت وزارة الخارجية الصينية، خلال حوار حقوق الإنسان السنوي بين الولايات المتحدة والصين في أواخر أبريل الماضي، على الولايات المتحدة لتدخلها في قضايا محلية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وقد تكون الصين تستعرض عضلاتها، ولكن واشنطن تريد تجنب أي مظهر من مظاهر كونها الشريك الأصغر، في ظل اقتصادها الراكد والديون الضخمة التي تدين بها لبكين.
وقال الاقتصادي إسوار براساد من “معهد أبحاث بروكينجز” ذي التوجه اليساري إنه “ من خلال أفعالها وكلماتها، أشارت إدارة أوباما إلى أنها ترغب في التعامل مع الصين على قدم المساواة، ولن تنسحب من الصراع حين تشعر أن الصين تفسد القواعد الراسخة المعمول بها في اللعبة”.
عدد اليوم
