فتحت العقوبات المفروضة على إيران أبواب تهريب النفط من شمال العراق، وهو أمر يخلق مشكلتين محلية ودولية معاً. وعلى طول الطريق عند قرية باشماخ في إقليم كردستان العراق، قرب الحدود مع إيران، يقف صف طويل من الشاحنات التي تنقل مشتقات النفط بانتظار تهريبها إلى إيران رغم العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وقال سائقو الشاحنات الذين ينتظرون طيلة الليل والنهار لعبور الحدود إلى إيران، إن شاحناتهم محملة بمختلف مشتقات النفط. وقال عمر حسن، وهو من أهالي مدينة الموصل بمحافظة نينوى، إنه ينتظر منذ ثلاثة أيام. وأضاف أن “كل شاحنة تحمل 25 طناً من النفط، وعلينا التوجه بها إلى بندر عباس”، أحد ثلاثة موانئ في جنوب إيران التي ينقل إليها النفط ليحمل في السفن لتصديره من هناك.
ومع أن حكومة إقليم كردستان العراق ومركزها مدينة أربيل تعتبر التهريب عملية محظورة، فإنها تصر على أن هذا التصدير قانوني كونه يتم لتصدير مشتقات نفطية فائضة عن الحاجة المحلية.
وقال أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن “المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة إقليم كردستان كالبنزين والنفط الأبيض، تصدر بشكل علني عن طريق الشركات المتخصصة بحسب وصولات رسمية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة”، مشيراً إلى أن “عائدات تلك المنتجات تعود إلى حكومة الإقليم”.
وبغض النظر عن وجهة نظر حكومة الإقليم، لكن إرسال الشاحنات إلى إيران والذي يعني إعادة بيع جزء من الوقود في سوق مفتوحة، يتسبب في تداعيات وطنية ودولية.
وتتحرك الشاحنات العراقية والتركية عبر الحدود بترخيص من حكومة إقليم كردستان، مما يعد تحدياً للحكومة المركزية التي عالجت مشكلة عائدات النفط منذ فترة وجيزة. ودفع هذا الأمر إلى غضب وزارة النفط في بغداد، لأنه يعد تصديراً لمواد مستوردة أصلاً على أنها من الأولويات التي ترسلها إلى الإقليم لسد حاجة سكانه.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الثلاثاء، إن “هذا أمر في منتهى الغرابة؛ لأن العراق يستورد البنزين”، متسائلاً “هل يعقل أن يصدر من الإقليم دون علم الحكومة المركزيـة التي تستــورده من موازنتها والآخرين يصدرونه ويودعون الإيرادات في حساباتهم”.
ويسبب هذا الأمر ضرراً بمحاولات العراق إنهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للأمم المتحدة ترجع إلى حرب الخليج الأولى. وهي مخالفة بصفة خاصة للالتزام بإيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته.
إلى ذلك، قال برلمانيون أكراد إن العقوبات على إيران ستفاقم ملفات الفساد في الإقليم.
وقال كويستان محمد رئيس كتلة “التغيير” في برلمان الإقليم إن “عائدات التهريب لا تدخل إلى الميزانية الرسمية للإقليم”.
بدوره، اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان من الاتحاد الإسلامي سمير سليم عملية التهريب بغير القانونية ووصفها بـ”فساد وتبديد لثروات إقليم كردستان”.
عدد اليوم
