نفى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لنظيرته الاميركية وجود أي دليل يربط بين الإفراج عن منفذ اعتداء لوكربي العام الماضي وصفقة لمجموعة بريتش بتروليوم النفطية وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة.
وأكد هيج في رسالة إلى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن الحكومة البريطانية تعتبر أنه كان من “الخطأ” الإفراج عن عبد الباسط المقرحي في اغسطس الماضي، إلا أنه أصر على أن القضاء الاسكتلندي الذي اتخذ القرار تصرف وفق الأصول رافضا ادعاءات في الولايات المتحدة بان مجموعة “بي بي” حثت على الإفراج عن المقرحي حفاظا على عقد نفطي مهم مع ليبيا.
وكتب هيج لكلينتون في رسالة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية “ليس هناك اي دليل يدعم بأي شكل الادعاءات بوجود دور لـ”بي بي” في قرار القضاء الاسكتلندي الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية في العام 2009 أو أي إيحاء بان هذا القضاء اتخذ قراره لتسهيل عقود نفطية لـ”بي بي”.
من جهتها نفت ليبيا وجود صفقة وراء عملية إطلاق المقرحي تمنح طرابلس بموجبها شركة “بي. بي” عقودا نفطية. وقال الدكتور شكري غانم مدير مؤسسة النفط الوطنية الليبية إنه قاد شخصيا المفاوضات مع “بي. بي” حيث اقتصرت على الجانب التقني للسماح للشركة بالتنقيب عن النفط قبالة السواحل ولم يكن هناك أي نقاش سياسي.
وشدد غانم على أن الاتفاق مع “بي. بي” تم عام 2007 أي قبل الإفراج عن المقرحي بعامين، معربا عن استغرابه لقرار الكونجرس الأميركي عقد جلسة استماع حول هذه القضية.
وكانت الحكومة الاسكتلندية قد نفت من جانبها وجود أي اتصالات مع شركة النفط البريطانية “بي بي” قبل ان تقرر العام الماضي الإفراج عن المقرحي، مشيرة إلى أنها نقلته إلى طرابلس لأسباب إنسانية محضة.
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة بوينج 747 تابعة لشركة بان-آم الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، في اعتداء اسفر عن مقتل 270 شخصا. وأفرج القضاء الاسكتلندي عن المقرحي لأسباب إنسانية مؤكدا أنه يعاني من سرطان في مراحله الأخيرة. إلا أنه لا يزال على قيد الحياة في ليبيا.
وأثار الإفراج عنه استنكارا في الولايات المتحدة التي ينحدر منها غالبية ضحايا لوكربي، وزاد من حدته ادعاءات طالت “بي بي” التي تتعرض للانتقاد بسب بقعة النفط في خليج المكسيك. وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ أعلنت هذا الأسبوع ستعقد جلسة استماع حول الأحداث التي أدت إلى الإفراج عن المقرحي.
ووجه هيج نسخة من رسالته إلى كلينتون الى رئيس اللجنة السناتور جون كيري. كما قال في رسالته إنه طلب من السفير البريطاني في واشنطن نايجل شينوالد أن “يظل على اتصال وثيق” مع اللجنة لمساعداتها في تحقيقاتها.
وكان شينوالد كشف في وقف سابق هذا الأسبوع أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التي تولت الحكم في مايو عارضت إطلاق سراح المقرحي. وكرر هيج ذلك في رسالته قائلاً “أولا يجب أن اشدد على حزني وأسفي اللذين يثيرهما القلق المتزايد بين عائلات ضحايا المقرحي في الولايات المتحدة وهنا في بريطانيا من عملية الإفراج”. وقال “أريد أن أوضح أن هذه الإدارة تعتبر أن الإفراج عن المقرحي كان خطأ”. وأرسلت الرسالة غداة إثارة كلينتون لقضية المقرحي في مكالمة هاتفية مع هيج من أجل الإعداد لزيارة كاميرون إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
عدد اليوم
