جنب بنك باركليز البريطاني مليار جنيه استرليني (1,64 مليار دولار) لتعويض العملاء الذين بيعت لهم وثائق تأمين بطريق الخطأ، بينما انسحبت بنوك بريطانية أخرى من المعركة ضد اتهامها بانتهاج سياسة خاطئة في بيع منتجات تأمينية.
وقالت البنوك أمس إنها ستتراجع عن الطعن على حكم قضائي جعلها عرضة لمطالبات تعويض عن الخطأ في بيع وثائق تأمين من مخاطر عدم السداد.
وأفاد محللون بأن القضية قد تكلف البنوك نحو ثمانية مليارات استرليني (13,1 مليار دولار). وأعلنت رابطة البنوك البريطانية في بيان “قررت البنوك ورابطة البنوك البريطانية عدم الطعن من أجل تحقيق اليقين للعملاء”.
وقال بوب دايموند رئيس باركليز إنه سيجنب مخصص قدره مليار استرليني في الربع الثاني من 2011 لتغطية التكاليف المستقبلية المرتبطة بأخطاء بيع وثائق التأمين. ويأتي تحرك باركليز بعدما أعلن منافسه لويدز الأسبوع الماضي أنه سيتكبد 3,2 مليار استرليني لتغطية التعويضات.
وقال باركليز إنه اتفق مع هيئة الخدمات المالية على الاتصال بالعملاء وتقييم الوضع. وعادة ما يشتري العملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد عند الحصول على قرض شخصي أو رهن عقاري لتغطية المدفوعات في حالة فقدان المقترض لوظيفته أو عجزه عن العمل.
عدد اليوم
