ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة الألمانية زادت من عدد استفساراتها عن حسابات المودعين الألمان بالبنوك الألمانية.
وقالت مجلة “فوكس” الألمانية الإخبارية إن تحريات السلطات عن هذا الأمر تضاعفت منذ عام 2005 حتى الآن إلى ستة أضعاف، إلا أنها ما تزال في الحيز الأدنى حتى الآن، ونقلت المجلة عن رد لوزارة المالية الاتحادية على استجواب من الحزب الديمقراطي الحر بالبرلمان الألماني، أن مكاتب المالية وسلطات الضرائب وحدها قامت العام الماضي بالتحري عن بيانات الحسابات المصرفية لـ 49590 مواطناً ألمانياً باستخدام الكمبيوتر. وأشارت المجلة أيضاً إلى أن الشؤون الاجتماعية تحرت عن حسابات 8343 مواطناً ألمانياً تقدموا بطلبات معونة، وذكرت المجلة أن وزارة المالية بينت أن أكثر من يستخدم هذه التحريات ضد المتخلفين عن سداد الضرائب هي المكاتب الضريبية ذاتها، وتحصل المكاتب الضريبية على البيانات الرئيسية للمودع دون معرفة رصيده المالي.
ونقلت المجلة عن الخبير المالي فرانك شيفلر قوله إن هذه الأرقام الخاصة بالتحريات مفزعة، مضيفاً القول: “الدولة تزيد بالتدريج من تدخلها في الشؤون الخاصة للمواطن وتحاول النفاذ إلى أعماقه، هذا أمر لابد من إنهائه”.
عدد اليوم
