الهاشمي يخشى على حياته إذا عاد إلى بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد، اسطنبول) - أعلن النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي، الخاضع لمحاكمة غيابية في بغداد بتهم “دعم الإرهاب” أمس أنه لا يثق في القضاء العراقي الحالي ويخشى على حياته إذا عاد إلى بغداد، فيما صرح رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني بأن “الدكتاورية” تهدد وحدة العراق وأن الأكراد لن يقبلوا العيش تحت ظلها. وقال الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، “إني أشعر بعدم ثقة وريبة حيال مبادئ العدالة (في العراق). إن حياتي في بغداد تواجه خطراً كبيراً”. وأضاف “حسب الدستور، يجب أن تحاكمني محكمة خاصة وليس المحكمة الجنائية المركزية العراقية”. من جانبه، قال بارزاني لدى افتتاحه “المؤتمر الاول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية” في أربيل عاصمة كردستان “لا شيء يهدد وحدة العراق غير الدكتاتورية، وكردستان ستسلك جميع الطرق وتبذل كل المحاولات لحل المشاكل بطرق أخوية ديمقراطية وبلغة الحوار”. وأَضاف “نحن نقول لكل من يعنيه الأمر: إننا لن نقبل العيش تحت ظل الدكتاتورية مهما كلفنا ذلك من ثمن، لأن العصر هو عصر الشعوب ولا يمكن لأي حاكم أن يقف ضد حقوق شعبه، ومن حق الشعب الكردي تقرير مصيره، ودعوتنا للآخرين هي ألا يسلبونا هذا الحق”. وتابع “إن إقليم كردستان يعمل بكل ما لديه من إمكانيات على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وستظل كردستان قلعة للديمقراطية ونموذجا للتعايش القومي والديني والمذهبي، مهما حاول الآخرون أن يستدرجونا إلى مواقع أخرى”. وقال بارزاني “إن الكرد لا يخشون طائرات الميج والميراج و(اف 16)، ولكن يخشون أن تعود الثقافة التي تعتقد أن لغة الطائرات والمدافع والدبابات هي المناسبة لحل المشاكل”. وأضاف “مأساة الشعب الكردي غير مفهومة لدى الشارع العربي وهناك أطراف تهاجم كردستان والشعب الكردي لإثبات عروبتها”. وذكر أن “استراتيجية الإقليم واضحة، ولم يحد عنها أبداً، وهي مواجهة الانتقام بالتسامح وتفضيل لغة الحوار على لغة السلاح والتهديد”. وخلص إلى القول “إن الإقليم لا يزال يبحث عن رفات 180 ألف كردي دفنوا في صحارى البلاد، ومع ذلك فقد اختار الشعب الكردي البقاء ضمن العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي”. على الصعيد نفسه، أكدت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي، أنها لن تحضر مؤتمر الحوار الوطني العراقي المقترح لحل الأمة السياسية العراقية قبل تنفيذ اتفاقية أربيل للتوافق السياسي دون أي شرط، موضحة أن تجربتها مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي كانت “محبطة” بسبب إخلافه الالتزامات والوعود وسياساته “الاستئثارية”. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لصحفيين في بغداد “إن رئيس الحكومة نوري المالكي لو كان جاداً في حل الأزمة الراهنة لذهب باتجاه تنفيذ بنود اتفاقية أربيل”، وأضاف “تجربتنا مع المالكي كانت محبطة على مستوى الالتزامات والوعود. لقد تعودنا على تسلم الوعود، لكن عند التطبيق نجد تنصلا من كل ما يتم الاتفاق عليه، بدءا من وثيقة الإصلاح السياسي في عام 2009 ومرورا باتفاقية أربيل”. وأوضح “القناعة بعدم جدية المالكي في تنفيذ الالتزامات لا تقف حدودها عند القائمة العراقية فحسب، بل توسعت لتشمل جميع الأطراف حتى أعضاء في ائتلاف دولة القانون بزعامته”. وقال الملا “إن اتهامات المالكي لأطراف بمحاولة تفتيت التحالف الوطني (المهيمن على الحكومة) تثبت هي الأخرى عدم جديته في حل الأزمة”. وأضاف “سياسات المالكي الاستئثارية وغياب الشراكة الوطنية هي التي أضرت بالتحالف الوطني”. وخلص إلى القول “إن القائمة العراقية لن تحضر المؤتمر الوطني، ما لم تُطبق جميع بنود اتفاقية أربيل دون أي شرط، لإثبات جدية المالكي في حل الأزمة الراهنة في البلاد”. لكن وكيل المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي طالب سياسيي العراق بعقد المؤتمر لإبعاد مخاطر جر البلاد إلى “مستنقع جديد من الأزمات والمشاكل”. وقال، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء أمام آلاف من المصلين، “المطلوب من جميع الأطراف والقوى والكتل السياسية في البلاد عدم تشنيج الأوضاع وتأزيمها أكثر من هذا الذي نحن فيه”. وأضاف “يجب العمل على التهدئة والإسراع بعقد المؤتمر الوطني، لأن هذا التأخير والإبقاء على هذه الأجواء سيضر كثيراً العراقيين وينعكس سلباً على تقديم الخدمات”. وقال الكربلائي “لابد أن يكون الحوار بين الأطراف مبنيا على مبادئ تحقق العدالة والاعتماد على مبادئ الدستور والابتعاد عن أية لغة خطاب تؤدي إلى إدخال العراق في مستنقع جديد من الأزمات والمشاكل والمزيد من التعقيد في الوضع السياسي”. وأضاف “يكفينا ما نحن فيه من الأزمات والمشاكل التي أضرت بوضع البلد والمواطن كثيراً. والانشغال بالصراعات سيؤدي الى انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية عن تنفيذ المهام الاساسية المناطة بهما وهي توفير الخدمات وتطوير البلد وازدهاره”.