قال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية إنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب العاملين في المملكة إلى الخارج .
وفي رد على سؤال حول ما يتم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحدث في بيانه، الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد "إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".
وكانت أنباء تحدثت عن أنه سيتم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
وارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى 135 مليار ريال عام 2015.
عدد اليوم
