مشروع قانون يفرض عقوبات على غير الملتزمين بمعايير إنتاج المواد العضوية

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون جديد لـ''المدخلات والمنتجات العضوية''، يفرض عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمعايير إنتاج المواد العضوية، منها غرامات مالية، بالإضافة لعقوبات تصل الى حد الإغلاق· ويمنح مشروع القانون موظفين مختصين في وزارة البيئة والمياه صلاحية الضبطية القضائية في التفتيش على المنتجات العضوية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، إذ سيتم توجيه إنذارات كتابية إلى المنشأة، ثم إيقاف نشاطها لفترة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، ثم تغلق إذا لم تصوّب أوضاعها· وينص مشروع القانون على وضع قوائم للمواد المسموح باستخدامها مدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي، وتحديد متطلبات الملصقات، وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية ومدخلاتها، كما يقضي بوضع مواصفات للمدخلات وطرق الفحص وتحليلها· ويتيح قانون المنتجات العضوية الرجوع إلى المواد العضوية التي تنتج من الأشجار والنباتات، وهي ذات فاعلية في مكافحة الآفات والحشرات، مما يساعد في الحصول على منتجات من دون مبيدات· وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي قد أثاروا مؤخراً مسألة استخدام المبيدات في الإنتاج الزراعي ومخاطرها على صحة المستهلك، مطالبين بإيجاد قانون حازم لتنظيم استخدام المبيدات وتقليلها باعتبارها مسألة شديدة الأهمية· وتصدر وزارة البيئة قائمة بالمبيدات المسجلة وتعمل على تحديثها بوتيرة منتظمة، وهي تشمل مبيدات الحشرات الزراعية، والصحة العامة، والعناكب الزراعية، وأمراض النباتات الفطرية، وحشرات التربة· ووفقاً لمعاييرها، يشترط أن تكون الوحدة الإنتاجية (المزرعة) مسجلة وموثقة في سجلات وزارة البيئة والمياه، وأن تتعهد باتباع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والمتعلقة بالزراعة العضوية وتنفيذها· كما أقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات، مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، يتناول الأمور المتعلقة بالمعلومات المالية وغيرها من الأشياء المرتبطة بها والتي تعبر عن الموقف المالي للشخص في حالة إذا طلب من أي بنك قرض أو تسهيلات مصرفية· ويحدد القانون ماهية نوع المعلومات وضمان سريتها واستخدامها في القرض المطلوب والجهات المسموح لها بإعطاء المعلومات· وحضر اجتماع اللجنة كل من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ، معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه، معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي، والدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة - منسق اللجنة -· وستتم إحالة مشروعي القانونين الى الوزارات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن عرضهما على مجلس الوزراء للسير بإجراءات استصدارها