قرار وزاري بإعادة تشكيل لجنة الأدوية وشركاتها وتسعيرها

أصدر معالي حميد القطامي وزير الصحة قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الأدوية وشركاتها وتسعيرها، لتكون برئاسة الدكتور عبدالرحيم جعفر المستشار الطبي لوزارة الصحة، والدكتور علي أحمد شكر مدير عام الوزارة نائباً للرئيس· كما حدد القرار اختصاصات اللجنة بـ''تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها، وفقاً لأحكام القانون والنظم الصادرة في هذا الشأن''· وكانت وزارة الصحة حددت منتصف الشهر الحالي تسعيرة جديدة للأدوية التي تباع في صيدليات الدولة، وأحدثت زيادة أو انخفاضا على أسعار الأدوية المسعرة بالعملة الأوروبية بنسبة تتراوح بين 4-8%· وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص إن وزارة الصحة تعمل على دعم وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية الأساسية والضرورية، مشيراً إلى أنه توجد 10 مصانع محلية تعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، بمستوى جودة ''جيد جداً''، وبأسعار توازي أسعار المثيل المستورد· ولفت الأميري إلى أن الدولة تعتمد في الوقت الحاضر على الأدوية المستوردة من معظم دول العالم بأنواعها المختلفة، على الرغم من أن طاقات المصانع المحلية القائمة كافية لتوفير احتياجات الدولة من كثير من الأدوية الأساسية غير المحمية ببراءة الاختراع· ويبلغ إجمالي عدد الأدوية المسجلة في وزارة الصحة 6932 صنفاً، بينها 3665 دواء لأمراض مزمنة، فيما يبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة 3267 صنفاً· وأضاف الأميري أن الوزارة تعمل على تسجيل الأدوية المثيلة التي لا يمكن توفير الحاجة الكاملة منها من الصناعة المحلية، وتحدد الأصناف وفق آلية تضعها إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، آخذة بعين الاعتبار خطة التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية· وأضاف أنه نظراً لزيادة عدد الطلبات المقدمة لتسجيل الأدوية المثيلة/ البديلة من مصادر مختلفة، فقد حرصت وزارة الصحة على وضع آلية لتنظيم قبول تسجيل هذه الأدوية من دول أخرى، لكي لا تفوق حاجة السوق الاستهلاكي ولا تؤثر سلباً على الصناعات المحلية التي تنتج نفس الأصناف· وقال الأميري إن وزارة الصحة تمنح المصانع المحلية الأسبقية الأولى في توفير الأدوية الأساسية، عبر تشجيع وتنظيم التسجيل الدوائي، بعد استكمال جميع الضوابط التي تضمن سلامة الأصناف المنتجة وجودتها وفعاليتها· وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على توفير الخبرات الفنية اللازمة للصناعة المحلية، والتقنية اللازمة لتصنيع جميع الأشكال الصيدلانية المطلوبة، ونقل التكنولوجيا الدوائية المتطورة، وفتح المجال للتصنيع التعاقدي للمصانع المحلية مع مصانع الأدوية في الدول الأخرى، لتبادل التقنيات الفنية وتوفير جميع الأدوية الحيوية والأساسية· ونوه كذلك إلى جهود الوزارة لفتح المجال أمام الشركات الدوائية الأجنبية والعربية بالتعاقد مع المصانع المحلية في تصنيع منتجات دوائية خاصة بها، أو منتجات مسجلة تحمل علامتها وأسماءها التجارية، من خلال فتح مكاتب علمية تعمل كحامل حق التسويق في الدولة· وفيما يتعلق بأسس قبول تسجيل الأدوية المثيلة المستوردة، أوضح الأميري أن هذه الأسس تنحصر في عدة بنود أهمها أن لا يزيد عدد المنتج الدوائي المثيل المقدم للتسجيل من معظم دول العالم عن 6 أصناف مستوردة، ويكون متوفراً فعلياً في الأسواق، لافتاً إلى أن هناك أدوية مسجلة لكن لا يتم استيرادها ولا تسويقها في الدولة، لذا يجب على الموزعين الراغبين في استيراد أي منتج دوائي مثيل التحقق من توفر المنتج في السوق الإماراتي، وإبلاغ إدارة التسجيل في حالة انقطاع المنتج عن الدولة لاتخاذ الإجراء اللازم· وأوضح الأميري أنه يجب أن يكون المنتج الدوائي المثيل المقدم للتسجيل، مصنعاً بتقنية خاصة أو تركيبة دوائية أو ميزات واضحة، تعطي فاعلية ودرجة أمان أفضل من البدائل المسجلة والمسوقة فعليا، وأن يكون الشكل الصيدلاني والتقنية المستخدمة في المنتج الدوائي تتيح للمريض ميزات من ناحية سهولة وملاءمة الاستخدام، وأهمية أن يكون المنتج مسجلاً ومسوقاً فعلياً في بلد المنشأ وفي دول عديدة في العالم مثل أمريكا، ودولتين أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي أو دول مثل اليابان أو استراليا أو دول خليجية، كمرجعية ولفترة طويلة لا تقل عن 5 سنوات، ما يثبت كفاءته العلاجية وسلامته، وأن يكون المنتج ذا أفضلية على البدائل المسجلة بكلفتها على المريض، وذا جدوى اقتصادية وعلاجية بحيث يكون للمنتج الدوائي دواعي استعمال جديدة· يشار إلى أن قيمة السوق الصيدلانية في الإمارات ستصل إلى 1,8 مليار دولار في العام ،2011 علما بأن حجم السوق الصيدلي في الدولة يحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنويا· وتضم لجنة تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها في عضويتها كلاً من الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، والدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالإنابة (مقرر اللجنة)، والدكتورة نادية يونس من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتور فين جولدنر مدير إدارة تنظيم التأمين الصحي بهيئة الصحة بأبوظبي، والدكتور محمد أبوالخير مستشار الأدوية والمنتجات الطبية بهيئة الصحة بأبوظبي، والدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد يوسف حسن بني ياس من جامعة الإمارات، والدكتور أسامة حسين إبراهيم من جامعة الشارقة، والدكتور عبدالكريم العلماء من مدينة دبي الطبية·