30% من التربة و43% من المياه صالحة لزراعة وري جميع أنواع المحاصيل

كشفت نتائج تحليل عينات التربة الواردة إلى مختبرات وزارة البيئة والمياه خلال النصف الأول من العام الجاري، أن 30% من التربة صالحة لزراعة جميع المحاصيل و70% صالحة لزراعة نوعيات معينة من المحاصيل، وتوصف بأنها “متوسطة إلى عالية الملوحة”. وأظهرت النتائج التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن 43% من المياه صالحة لري جميع المحاصيل والنسبة الأخرى “57%” محدودة إلى عديمة الصلاحية لارتفاع نسبة الملوحة. وأشارت الدكتورة مريم الشناصي مدير عام الوزارة بالوكالة، في تصريح خاصة لـ”الاتحاد”، إلى أن هذه النتائج المخبرية ساعدت على معرفة التغيرات التي طرأت أو قد تحدث لمختلف أنواع التربة خصوصاً التربة الزراعية. وقالت الشناصي: “تنوي الوزارة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد العينات المحللة بخصوص ملوحة التربة والمياه، وإدخال نوعية معينة من الدراسات لحبيبات التربة بغرض الوقوف على أنواعها، وبالتالي استثمارها بشكل صحيح من خلال تصنيف أراضي الدولة وتقديم الاستشارات اللازمة بشأن استخداماتها المختلفة”. وأجرت الوزارة 11370 تحليلاً على 758 عينة، منها 198 عينة تربة لمعرفة صلاحيتها للزراعة، ومن ثم تحديد أنواع النباتات التي يمكن زراعتها في تلك الأراضي، وتحليل 290 عينة مياه لمعرفة مدى صلاحيتها للري و13 عينة نبات لمعرفة محتواها من العناصر الغذائية، وجميع أنواع العينات الثلاث السابقة من داخل الدولة. كما أجرت الوزارة تحاليل لـ160 عينة عضوية و97 عينة سماد كيماوي للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات وصلاحيتها لاستخدامات الزراعة بالدولة، وتتنوع تلك الأسمدة بين عينات من داخل وخارج الدولة. وكشفت الشناصي أن “الوزارة أدخلت الشهر الماضي تحليل مياه البحر لمعرفة نسب وتركيب المعادن الثقيلة والمواقع التي يمكن أن تتعرض لملوثات بتلك المعادن بما يؤثر سلباً على تكاثر الأحياء الدقيقة واليرقات وتضر بالمخزون السمكي للدولة”. وأشارت إلى أن إجراء هذا النوع من التحاليل يساعد على تفادي الأضرار التي قد تنتج جراء زيادة وجود تلك المعادن خاصة على وجود الأسماك وتكاثر الأنواع الاقتصادية منها على وجه الخصوص، منوهة بأن هذا النوع من التحاليل كان يجرى في الوقت السابق في الحالات الطارئة فقط. وذكرت أن الفترة المقبلة سيكون فيها تركيز على عمل مسوحات مخبرية لمياه البحر، وإذا اتضح من المسوحات الأولية أن هناك ارتفاعاً في مياه البحر فسيتم اتخاذ إجراءات فورية لمعرفة أسباب ومصدر واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة. وقامت مختبرات الوزارة، أيضاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، بتحليل العينات العضوية والتي غالبيتها أسمدة عضوية “49%” والبقية تربة صناعية “36%” ومحسنات تربة “15%” واردة للدولة تم قبول “71%” منها والبقية “29%” غير مطابقة للمواصفات. وأرجعت الشناصي، عدم المطابقة إلى أنه كان في الغالب بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة أو نقص نسبة المادة العضوية أو ارتفاع نسب الكربون. كما قامت إدارة المختبرات بتحليل عينات الأسمدة الكيماوية، وتبين أن غالبيتها أسمدة مركبة أو مخلوطة “91%” والبقية “9%” أسمدة فردية، ووصلت نسبة القبول والتطابق للعينات إلى “86%”، و14% أسمدة مرفوضة لعدم مطابقة نسب التحليل مع النسب الموجودة على العبوات أو غير مطابقة للمواصفات العالمية والقرارات الوزارية. وشهد العام الماضي 2009، إعادة اعتماد مختبرات متبقيات المبيدات ومختبر جودة المبيد ومختبرات المياه والتربة والأسمدة على شهادة الاعتماد الدولي “يوكاس” من الهيئة البريطانية لخدمات المختبرات ISO 17025 حتى عام 2013م. وذكرت الشناصي أن مختبرات الوزارة تتولى تحاليل الأسمدة الواردة من خارج الدولة للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات وصلاحيتها لاستخدامات الزراعة بالدولة وفحص وتشخيص الأمـراض الفيروسيـة عن طريق جهاز الـ(ELISA TEST) و(PCR) وفحص وتشخيص الأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودا والبذور، وتحديد درجة الإنبات ودرجة النقاوة. وأشارت إلى أنها تقوم كذلك بتحليل المبيدات الكلورية العضوية والفسفورية العضوية في المرحلة الأولى من العمل، ومن ثم تحليل متبقيات المبيدات الكربامائية والباراثرودية كمرحلة ثانية من العمل.