الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تشكو صعوبات في مجال التمويل

حوار: حسام عبد النبي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية صعوبات أكبر في التمويل تفوق أية منطقة أخرى في العالم، حسب الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، مشيراً إلى أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تحصل على تمويل من المصارف مقارنة مع 40% في أسواق ناشئة أخرى و70% في أوروبا. وقال الصلح، في حوار مع «الاتحاد»: «في الكثير من الأحيان، قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات ربحية عالية وتعتبر شركات ممتازة ومع هذا لا تستطيع أن تحصل على التمويل المناسب نتيجة أسلوب الإقراض الذي يعتمد على ما تملكه الشركة من أصول، وهو أسلوب التمويل الذي تتبعه المصارف الإقليمية». وأكد أن الأسلوب المتبع في منح القروض يحرم العديد من الشركات الناجحة والعاملة في مجال الخدمات من التمويل إذ إن سياسات الإقراض تلك، والتي تعتبر بالغة التحفظ في عصر الاقتصاد المعرفي، تعوق فرص النمو لدى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة. وأضاف الصلح، أن موفري الدَيْن الخاص أصبحوا بشكل متزايد يشكّلون مصدراً بديلاً للتمويل، حيث يوفّرون التمويل بضمان السيولة عوضاً عن القروض المصرفية التقليدية بضمان أصول الشركة. وأوضح أنه بهذه الطريقة، هناك إمكانيات كبيرة لكي تلبي صناديق الديْن الخاص احتياجات التمويل لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو العالي في دولة الإمارات، منوهاً أن شركة «جلف كابيتال»، ترى في كل عام عدداً كبيراً من الشركات الواعدة التي لم تستطِع الحصول على رأس المال من المصادر التقليدية ولذا تمول بعضها من خلال صناديقها للدَيْن الخاص التي تديرها، وتجذب بشكل متزايد، المستثمرين المؤسساتيين من المنطقة ومن حول العالم وهم عادة مستثمرون يسعون للانكشاف على الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في منطقة الخليج، عِلْماً أنها كثيرة. وأشار الصلح، إلى أن الحكومات الإقليمية، لا سيما في الإمارات، تدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في استراتيجيتها الوطنية للتنويع في وقت تعكف تلك الحكومات على «تمكين» الشركات الصغيرة وإيجاد بيئة من الابتكار الذي يأتي بالنجاح رغم أن من الممكن أن تحدث بعض الإخفاقات. وذكر أن المرونة والسماح بالفشل الذي يقود إلى الإصرار والعمل الدؤوب على استعادة النجاح، تصبح جميعها من العوامل المهمة لاقتصاد المعرفة القائم على الابتكار ولكن أيضاً على التجربة والخطأ، مشدداً على أهمية أن يتم تشجيع ريادة الأعمال وألا يكون الخوف من الفشل عائقاً لها، مع ضرورة تبني قوانين مرنة وحديثة في المجال المالي ومجال الإفلاس، لافتاً إلى أن العديد من البلدان في المنطقة اتخذت خطوات مهمة في إنشاء بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يظل هناك عائقان مهمان يحولان دون تقدّم القطاع إلى ما يطمح إليه روّاد الأعمال، وهما الحصول على التمويل الكافي والمزيد من القوانين المحفّزة. وقال الصلح، إن هناك العديد من المؤسسات المصرفية في المنطقة التي تموّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى أنّ بعضها أنشأ إدارات خاصة تعنى بهذا الموضوع، ولكن مع هذا ما زال مستوى التمويل غير كافٍ لدعم هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني. وأضاف: «في حين لا تزال بعض المصارف تقاوم تمويل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن صناديق الدَيْن الخاص تُقبِل بشكل متزايد على سدّ جزء من فجوة التمويل الكبيرة في السوق، مضيفاً أن الحكومات تشارك بشكل أكبر في حمل عبء التمويل مع الموفّرين من القطاع الخاص، لا سيّما أن هؤلاء الموفرين لديهم الخبرات التشغيلية والمالية التي تمكّنهم من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسار نموها على المدى الطويل. وأشار الصلح إلى إن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات الصغيرة منها الحصول على التمويل الكافي، والحاجة لإجراء التحسينات التشغيلية، والحاجة لتوظيف الفريق الإداري المناسب، والحوكمة المؤسسية، وإضفاء طابع مؤسسي والتحديات في دخول أسواق جديدة، والحاجة لتطبيق قوانين داعمة أكثر لهذا القطاع، إضافة إلى تحديات أخرى. وأضاف أن هذا القطاع في الإمارات يضم نحو 300 ألف شركة تمثل نسبة 90% من الشركات العاملة في الدولة و86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في اقتصاد دولة الإمارات حيث تسهم بقدر كبير في الدخل يمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي. وأكد أن دعم الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كان من أهم المحفّزات لنجاح الإمارات في تطبيق برنامجها للتنويع حيث تتواصل تلك الجهود حالياً لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبنّي الابتكار لضمان التنافسية والاستدامة على المستوى العالمي، منوهاً أن رؤية دولة الإمارات في أن تكون مركزاً محورياً عالمياً للابتكار والإبداع وتطوير الأعمال، يساهم أيضاً في إيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً ومستقبلاً مستداماً للبلاد مما يشجع الكثير من رواد الأعمال على إنشاء شركات ناجحة. وبين الصلح، أن إطلاق بورصة ديناميكية بديلة للشركات الناشئة والسريعة النمو في المنطقة فكرة جيدة، كما ستكون بمثابة دفعة إلى الأمام بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التحدّي يكمن في إيجاد أحجام التداول والسيولة الضرورية لجذب المستثمرين والإدراجات الجديدة من الشركات الواعدة نظراً لأن البورصات الناجحة تتحدّد بجودة السيولة التي تستطيع أن تولّدها. وبين الصلح «أن شركة «جلف كابيتال» تهدف إلى الاستثمار في الشركات التي تسجّل نمواً والعاملة في القطاعات الدفاعية في الاقتصاد، والتي لا تتأثر بشكل كبير بالدورات الاقتصادية، وهذا يشمل قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعتبر من القطاعات الدفاعية، مؤكداً أن الشركة حريصة بشكل خاص على الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات حيث أغلقت مؤخراً عدة استثمارات في هذا القطاع ومنها صفقتان مؤخراً لشراء 100% من شركة «ملتي براندز» في السعودية وشركة «شيف» في الإمارات حيث تعد هاتان الشركتان من أبرز الشركات في مجال توزيع الأغذية، كما أن النمو الذي سجّله قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة رائع ونحن نتطلع لإغلاق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».