صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تقديم العلاج الطبي لهم قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي قد باشرت العمل على هذا القانون منذ عام 2012، بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين..ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغما عنهم بناء على عدة محددات حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.
كما أن المحكمة لا تلزم بتقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته إضافة إلى ذلك لا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي أوردت النبأ اليوم عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن هدف القانون هو منع وفاة أسرى تحت الجوع ويتم اللجوء إليه كخيار أخير.
من جانبها عارضت عدة منظمات حقوق إنسان إسرائيلية مشروع هذا القانون ومن بينها جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية ووصفته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم.
عدد اليوم
