استحداث نيابة متكاملة في مطار دبي نهاية العام وبحث إنشاء وحدة لفحص المخدرات

تتجه دائرة الطيران المدني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي لاستحداث نيابة عامة ''متكاملة'' في مطار دبي الدولي نهاية العام الحالي، وفقاً لما أعلنه المستشار محمد علي رستم، رئيس نيابة بر دبي الثانية، الذي قال إن هذه النيابة ''ستضم مستقبلاً رئيساً ووكيلاً وأعضاء لمباشرة جميع القضايا التي ترد من سلطات المطار دون إحالتها إلى النيابة العامة في دبي''· وقال رستم في مؤتمر صحفي عقده أمس إن النيابة ''المتكاملة'' ستحل محل مكتب النيابة العامة الذي كان يضم في السابق عضوي نيابة، لمباشرة القضايا الواردة من المطار، قبل إحالتها إلى الجهات المتخصصة· وأضاف رستم أن النيابة ''تسعى إلى التواجد في الأماكن التي يتطلب وجود النيابة العامة، ومنها مطار دبي، وسوف نحقق العديد من الفوائد بوجود نيابة في المطار، منها سرعة البت في القضايا الواردة من المطار والتسهيل على الناس''· وأشار إلى أهمية وجود النيابة في المطار فيما يتعلق بالتواصل بشكل مباشر مع الجهات الأخرى المرتبطة بعملية التحقيق، بحيث يتم استدعاء الشهود من الشرطة والجمارك مباشرة، في حين يأخذ هذا الإجراء في الوقت الحالي 3 أيام في بعض الأحيان· وتبحث شرطة دبي والنيابة العامة في دبي وإدارة الجنسية والإقامة كذلك إنشاء وحدة لفحص المخدرات ضمن مشروع وحدات للفحص في مطار دبي، بحسب المستشار رستم الذي أشار إلى أن الجهات المختصة في الإمارة عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات في هذا الإطار وتم الاتفاق بشكل مبدئي على المشروع· ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي نهاية العام الحالي إلى 40 مليون مسافر، مقارنة بنحو 34,4 مليون العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن دائرة الطيران المدني· وارتفعت القدرة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً مع افتتاح المبنى الثالث منذ أسبوعين، ستصل في العام 2011 إلى 75 مليوناً عقب الانتهاء من تشييد المبنى ''''3 الجاري إنشاؤه حالياً ضمن توسعات المطار، الذي يسير رحلات طيران إلى 200 وجهة حول العالم وتستخدمه 125 شركة طيران· وبحسب المستشار رستم، فإن دائرة نيابة بر دبي الثانية، وهي واحدة من أربع دوائر تتبع النيابة العامة في دبي، حققت في 3452 دعوى قضائية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3234 قضية حققت فيها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي· وكشف رستم أن نيابة بر دبي الثانية حققت في 381 قضية مخدرات، من إجمالي عدد القضايا المعروضة عليها في النصف الأول من العام الحالي، بخلاف قضايا المخدرات الأخرى الموجودة في ثلاث دوائر نيابة تابعة للنيابة العامة في دبي· وتحقق دائرة نيابة بر دبي الثانية في القضايا المحالة إليها من مراكز شرطة الرفاعة والموانئ والمطار، حيث تولي النيابة العامة في دبي القضايا الواردة من مركز المطار ''اهتماماً كبيراً''، بحسب رستم· وأشار إلى أن نسبة الإدانة في قضايا المخدرات تجاوزت 95%، وأن ما يتراوح بين 80 و 90% منها حاول مرتكبوها إدخالها للدولة عن طريق كبسولات يضعها الشخص في أحشائه، واصفاً هذه الطريقة بأنها ''أبشع طرق التحايل، لأنها قد تؤدي إلى وفاة الشخص''· وأكد المستشار رستم، انه يتم إخراج الكبسولات بإشراف طبي كامل، وفي حالة انفجار الكبسولة يتلقى الشخص العلاج مباشرة· ولفت إلى أن أكبر كمية مضبوطة من المخدرات بلغت 96 كبسولة، إضافة إلى أن أغلب الأشخاص الذين حاولوا تهريب مخدرات قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة· ويعتبر الهيروين أكثر أنواع المخدرات المهربة إلى دبي، ويحتل الأشخاص القادمون من دول آسيوية مثل ''أفغانستان وباكستان وإيران'' المرتبة الأولى بين الدول التي يحاول مواطنوها تهريب المخدرات إلى دبي، يليها بعض الدول الأفريقية، بحسب المستشار رستم، لافتاً إلى أن بعض هذه القضايا أراد أصحابها أن تكون دبي ''نقطة ترانزيت''، للانتقال بهذه المواد المخدرة إلى دول آسيا· وتعتبر دبي مكان استقطاب لتهريب المخدرات، حيث أشار المستشار محمد النعيمي رئيس النيابة المساعد في نيابة بر دبي إلى أن أغلب القضايا التي تم النظر فيها هي لأشخاص أرادوا دخول الدولة عبر مطار دبي، بينما ''نسبة ضئيلة للغاية'' لأشخاص كانوا يحاولوا الخروج من الدولة· وأكد النعيمي أنه يتم العمل وفق نظام مفاده أن القضايا البسيطة التي لا تتجاوز كمية المخدرات المضبوطة 20 غراماً بهدف التعاطي، يتم إبعاد الشخص المتهم مباشرة، أما القضايا التي تزيد كمية المهربات فيها عن ذلك فيتم تحويلها إلى قضية·