مشروع جديد لجمع وحرق الغازات المنبعثة من مكب النفايات في رأس الخيمة

شرعت حكومة رأس الخيمة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، في تنفيذ مشروع تطوير نظام جمع وحرق الغازات المنبعثة من مكب النفايات في منطقة الجزيرة الحمراء مع تقليص انبعاث الغازات الدفيئة المؤدية لتغير المناخ الذي سجل ضمن بروتوكول ''كيوتو'' الناتج عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ· وقال مدير عام دائرة الأشغال العامة والخدمات المهندس ميشيل سقال إن المشروع الذي شرعت حكومة رأس الخيمة في تنفيذه يعمل وفق تطوير جمع وحرق الغازات المنبعثة آلياً ليكون بديلاً عن نظام الجمع البدائي الذي كان غير دقيق في جمع الغازات والمتبع في السابق· وأكد سقال أن المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات ينفذ على مرحلتين، الأولى يتم خلالها جمع الغازات وحرقها بهدف التخلص الآمن من الغازات القابلة للحرق لا سيما غاز الميثان حيث تساهم هذه المرحلة في التخفيف من الروائح الكريهة إضافة الى الآثار الصحية والبيئية للحرائق العشوائية· كما أن المرحلة الثانية تتضمن إنتاج الكهرباء من الغازات التي يتم تجميعها حيث يمكن البدء بإنتاج الكهرباء لدى الوصول إلى مرحلة من التدفق الثابت للغازات من المكب الذي تصل قدرات طاقته الإنتاجية المتوقعة 2,67 ميجاواط· وأشار إلى أن المشروع يساهم في التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة بما يوازي حوالى 40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة وذلك عبر طريقتين الأولى جمع غازات المطمر وحرقها حيث يساهم في تفادي التطاير غير المضبوط لغاز الميثان وهو 21 مرة أكثر ضرراً لتغير المناخ من غاز ثاني أكسيد الكربون، واتفاقية عبر إنتاج الكهرباء من غاز المطمر حيث يؤمن مصدر طاقة نظيفة تستبدل الطاقة الحرارية التي تشكل أهم مصادر الكهرباء في دولة الإمارات وهي تعد المهمة الأولى لغاز ثاني أكسيد الكربون المؤدي لتغير المناخ· ولفت المهندس ميشيل سقال أنه كون هذا المشروع يساهم في تقليص انبعاث الغازات الدفيئة المؤدية إلى تغير المناخ تقوم شركة عالمية متخصصة بتسجيله ضمن آلية التنمية النظيفة وهي إحدى الوسائل التي يتم تطويرها ضمن بروتوكول ''كيوتو'' للتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ في الدول النامية حيث تستفيد الإمارات من آلية التنمية النظيفة من خلال خلق مصدر مالي إضافي للمشروع· وأكد أن المشروع حالياً في مراحله الأخيرة للتصديق والمتضمنة عملية تقييم المشروع على شروط آلية التنمية النظيفة من قبل جهة مستقلة مؤهلة للتصديق على أنشطة المشاريع المقترحة، كما حظي المشروع بموافقة السلطات البيئية الرسمية في الدولة التي تم انتدابها للموافقة على مطابقة المشاريع المقترحة ضمن آلية التنمية النظيفة للشروط الوطنية للتنمية المستدامة· وأوضح سقال أنه بعد سنوات من الطمر غير المنظم لنفايات مناطق إمارة رأس الخيمة في مكب ملاصق للواجهة البحرية الشمالية للمدينة التي أدت إلى تأثيرات ملحوظة على التنوع الحيوي البحري إضافة الى اندفاع العديد من الحرائق العشوائية قامت حكومة رأس الخيمة بإنشاء مكب النفايات في منطقة الجزيرة في عام ·2001 وأشار الى أن المكب صمم وفق طريقة حديثة مخصصة للنفايات الصلبة حيث يتضمن عوازل لمنع تسرب السوائل الناتجة عن تفكك النفايات العضوية إضافة الى نظام جمع الغازات المنبعثة في المكب لتفادي حدوث حرائق عشوائية، كما أنه يأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة نفايات رأس الخيمة، تشمل إنشاء مركز لفرز النفايات وتدوير الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن والإطارات المطاطية· وأشار إلى أنه منذ بدء العمل في مكب الجزيرة تم طمر أكثر من 500 ألف طن من النفايات فيه، كما يصل المكب يومياً 250 طناً من النفايات العضوية وغير القابلة للتدوير· وأضاف المهندس ميشيل سقال أن الدائرة قامت بتوزيع مناطق الإمارة السكنية والتجارية والسياحية على 8 قطاعات لجمع النفايات المنزلية يومياً منها، حيث يتم يومياً جمع 500 طن من النفايات منها 350 طناً من النفايات المنزلية من 7 آلاف حاوية موزعة على مستوى مناطق الإمارة تقوم بجمعها 100 سيارة· كما يعمل في قطاع النظافة 685 عاملاً ومراقباً يقومون بجمع النفايات بطريقتين، الأولى آلية من خلال سيارات النفايات والثانية يدوية من خلال عمال النظافة ثم يتم توزيع النفايات على 3 مكبات أحدها في القصيدات الذي يتم فيه تدوير النفايات، والثاني في الجزيرة والمعروف بالمكب الصحي، والثالث في المنطقة الصناعية الخاص بالنفايات الصلبة من مخلفات البناء وقص الأشجار·