19 يوليو 2010 00:39
قضت المحكمة الابتدائية برأس الخيمة بأحقية ورثة مواطن توفى إثر حادث سير الحصول على التعويض من الشركة المؤمنة على المدعى والمدعى عليه، إلى جانب الدية الشرعية التي حددها القانون. وأثبت الحكم الذي يعد الأول من نوعه بالإمارة واتخذ في جلسة برئاسة المستشار يوسف سيد مرسي وعضوية القاضيين سهيل عمر الفاروق وحمد عبدالكريم وأمانة سر عوني الجرجاوي، أن عمل القضاة ليس فقط التطبيق المجرد للقانون بل الالتجاء إلى الوسائل المنطقية للفهم والإدراك حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة واحترام القانون كما جاء في منطوق الحكم.
واستمعت المحكمة على مدى العديد من الجلسات إلى محرر شهادة وفاة المواطن والأطباء المعالجين والتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات خارج وداخل الدولة على مدى السنوات الـ11 التي قضاها المتوفى في الغيبوبة والتي انتهت بوفاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1998 عندما تعرض المواطن “ع.ع.أ” لحادث سير أدى إلى إصابته وعجزه التام ودخوله الغيبوبة الكلية على مدى أكثر من 10 سنوات حتى وفاته في أبريل من العام الماضي بعد أن أثبتت التقارير الطبية وشهادات الأطباء أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات تسبب بها الحادث.
وأقام ورثة المواطن الدعوى بعد الوفاة طالبوا فيها بالتعويض عقب أن كانت محكمة أخرى قد قضت بإلزام الشركة المؤمنة على المدعى والمدعى عليه بالدية الشرعية فقط.
المصدر: رأس الخيمة
عدد اليوم
