أقرَّ مجلس الأمة الكويتي، إعدام المسيء للذات الإلهية أو الرسول أو أمهات المؤمنين أو الصحابة، كما أعلنت الحكومة، عبر وزير العدل جمال شهاب، التزامها بالقانون الذي أقرّه المجلس.
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن المجلس أضاف جرماً جديداً يعاقب عليه بالعقوبة نفسها، وهي الإعدام لكل مسلم ادّعى النبوة، وعدّل المجلس القانون بإضافة عبارة "تنفيذ الحكم بعد استتابة القاضي للمتهم ووجوب إعدامه إذا أصرّ على رفض التوبة".
وحسب الصحيفة: فقد أثار القانون جدلاً فقهياً وقانونياً، حيث قال النائب عدنان عبد الصمد: إن هناك خلافاً شرعياً على القانون وينطوي على مخالفاتٍ وفيه تجاهل لسبِّ أهل البيت، فيما أشار صالح عاشور إلى أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية ويعطي صورةً سلبيةً عن الإسلام، وجاء رد فعلٍ على قضية شخصية، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية لم تأخذ بالآراء الفقهية ويجب إضافة آل البيت وفاطمة الزهراء، وقال النائب عبد الحميد دشتي: إن هناك إرهاباً فكرياً يمارس ومخالفات دستورية والقانون تمَّ "سلقه".
وأضاف دشتي "ما يصير إما أن نأخذ قانون تغليظ العقوبة ونقبل به هكذا دون إضافاتٍ أو تعديلٍ، وإلا فإننا نصبح من كفار قريش.. ولماذا يصور الإسلام قتل ودم فقط؟".
وفي الجانب الآخر، قال النائب د. فيصل المسلم إننا اليوم نقود العالم عبر هذا القانون بالانتصار لرسول الله وإعدام كل مَن يطعن به وبأمهات المؤمنين، خاصة عائشة الطاهرة، فسبهن إهانة لنا جميعاً.
وقال د. وليد الطبطبائي "إننا نجلَّ الأئمة الـ 12 وذرية الحسن والحسين، والأوقاف أكّدت على إعدام الطاعن في عرض الرسول وأزواجه".
وذكر مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال، أن اللجنة لم تخالف رأي الإفتاء، ولم نفرق بين زوجات الرسول، وذكرنا كل الآراء الشرعية، وبيّن النائب محمد هايف، أنه اقترح إضافة مدّعي النبوة والطاعن بالرسول إلى القانون "والراجح قتل غير المسلم المسيء".
عدد اليوم
