تشابك العلاقات المالية ينقل عدوى الأزمة المالية·· وآليات الرقابة الأميركية ضعيفة

شهدت الجلسة النقاشية الأولى من الاجتماع الدولي لمناقشة الأزمة المالية العالمية والاستقرار المالي الذي بدأ أعماله أمس في أبو ظبي تساؤلات حادة وساخنة حول أسباب انتقال الأزمة عالمياً وضعف إدارات المخاطر بالمصارف، وافتقار البنوك المركزية الأميركية لتطبيق معايير بازل وأبرز الدروس المستقاة من الإزمة· وقال وليم روتلدج نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الجلسة النقاشية الأولى التي حضرها معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وجاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجوزيف توفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي، إن الأشهر الثمانية عشرة الماضية ''أظهرت ضعفاً حقيقياً في النظام المالي''، لافتاً إلى أن العديد من المنظمات ركزت خلال تعاملها مع الأزمة علي القضايا الوثيقة بأوضاعها بدلاً من التركيز على المضاعفات التي تحدثها الأزمة· وأشار إلى أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط استندت إلى الأوضاع في الأحوال العادية، وأن النظم الرقابية في أميركا ''ضعيفة''· وأوضح أن أبرز مظاهر الضعف يتمثل في ضعف عمليات الإشراف على المؤسسات المالية، وأن على صناع السياسة المالية في أميركا أن يوفروا أدوات العلاج على مستوى المنشأة والجهاز الرقابي· وحول أسباب انتقال آثار أزمة الرهون العقارية إلى سائر النظام المالي، أفاد أن آلية الممارسة سهلت انتقال الآثار حتى أصبحت الازمة تطال القطاع المالي كافة· واستعرض أزمة الرهن العقاري الأميركية، حيث إن ضمان الاكتتاب في الرهون العقارية عالية المخاطر انتشر واستند إلى أحكام غير صائبة، واستفادت منه شركات غير خاضعة للرقابة المتشددة، مما أدى لأبعاد هائلة للأزمة· كما أن الأزمة أنتجت هياكل معقدة بدأت في سوق الرهن العقاري، ثم انتشرت إلى قطاع التسليف والقروض المضمونة برهون عالية· وذكر أن ''ما أدركه النظام حالياً هو أنه يصرف النظر عن كم الهندسة المالية، وأن هناك سياسات إذا فقدناها فإن الأزمة تستحكم''، وأشار إلى أن هناك إجراءات تتمثل في زيادة إجراءات القيود عند التعامل مع المقترضين، واستحسان جوانب الإفصاح وتطبيق قواعد الإفصاح على نطاق أعم، وأن هناك من يرى إلزام الاحتياطي بالأوراق بدلاً من بيعها وتقوية الرقابة والعودة إلى كفاءة تطبيق قواعد بازل· وأوضح أنه ''ستمضي عدة سنوات قبل إحداث التغييرات المطلوبة في بنية الإجراءات الرقابية والمنشآت المعنية قبل أن يتعزز الاستقرار''· وتدخل جوزيف تسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي بالقول: ''إن كثيراً من الساسة والمسؤولين يرون منذ سنوات أن المشكلة المالية في الولايات المتحدة لن تنتقل خارجه، إلا أن آلية حدوث الأزمة دفعتها للانتقال إلى بقية العالم''· وأجاب روتلدج على سؤال حول التغيير الذي يطرأ على الدعامة الثانية لاتفاقية بازل ،2 بأن الأزمة أضافت عناصر جديدة تتطلب زيادة اختبارات تحمل الضغوط وسيناريوهات جديدة للتعامل مع الأزمات وتصور وقوعها، كما أضفت الأزمة ضرورة التأكد من القدرات المتعلقة بالدخل، وأنه يجب الاستغناء عن أدوات اقتصادية كلية بشكل منهجي، بحسب توفسكي· وعرّج توفسكي على تصريح رئيس الاحتياطي الأميركي الذي ذكر لأول مرة في أغسطس الماضي منهج السلامة الكلية، مؤكداً أنه مفهوم جديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي في السياسة المالية· وأوضح أن النظرة السابقة في السياسة المالية الأميركية كانت تتمثل في ترك الفقاعة تنمو، ثم يتم تصحيح آثارها بعد اكتمالها، وأفاد بأن ''منهج السلامة منهج جديد يركز على رؤية النظام المالي ككل''· وقال المناعي: إن ''الضائقة المالية التي نعيشها اليوم تتعلق بمسألة تطبيق بازل ،2 ومدى مسايرتها للاتجاهات الدولية الجديدة أو تعارضها معها''· وأضاف روتلدج بأن الاجتماع سيناقش على مدار اليومين الأدوات التي تمكنن من كفاية رأس المال وتوجيهها توجيهاً سليماً، مشيراً إلى أن تعزيز أدوات تقنية رأس المال سيؤدي إلى تقليص نطاق الدائرة الائتمانية، مطالبا بضرورة الاصلاحات الاصيلة في النظام الرأسمالي· وقال إن هناك ضرورة ملحة لزيادة إصدار الأحكام، كما أن الجهات الرقابية مطالبة ببذل ما في وسعها للوصول إلى نتائج متفرقة من المشكلات الناجمة عن قرارات غير صائبة· وعن أسباب تفاقم الأزمة واستحوذاها على المستوى الدولي، أفاد روتلدج بأن النظام الحالي نظام معقد يقوم على تفاعلات متشابكة وعندما تضيع الثقة تحدث لدينا مضاعفات· وأشار إلى أن الناس يتصورون أن جيرانهم لديهم نفس المشكلة فيمتنعون عن التعامل في الأسواق، لافتاً إلى أن الصدمة التي أصابت النظام المالي في إطار العلاقات المتشابكة، تعد السبب الأكبر المؤدي لاستفحال الأزمة·