روتلدج: علينا مراقبة وكالات التصنيف الائتماني

استعرض وليم روتلدج نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في الجلسة الأولى للملتقى تاريخ وأسباب الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى ممارسات إدارة المخاطر، حيث شهدت الولايات المتحدة في بعض المناطق تحركات كبيرة في أسعار الأصول، مما أدى لارتفاع أسعار العقار، كما كانت هناك بعض المشاكل الدورية، وما يتعلق بسوق السيارات· وأضاف روتلدج أنه في أوائل العام الحالي كانت توجد مخاطر ائتمانية متزايدة في الأسواق، مشيراً إلى تزايد القلق خاصة منذ مارس من العام الجاري، مما أدى إلى عزوف بعض البنوك عن منح قروض قصيرة الأجل، كما أن المشكل تفاقمت في الأسابيع الستة الأخيرة داخل أميركا· وذكر أن العامين الماضيين شهدا عدم قدرة البنوك على مواصلة عملها وخاصة ليمان براذرز وميري لينش، كما أن ''كيمياء البنوك الاستثمارية لم تكن تعمل على الإطلاق''· وبيّـن روتلدج أن عمليات الاستحواذ التي جرت في الوقت تحاول أن تتعامل مع بعض المواقف الصعبة، وفي الوقت ذاته قررنا أن نقول: ''ما الذي تعلمناه وما الذي يجب أن يتغير؟''· وركز ملاحظته حول التغييرات الهيكيلة، مشيراً إلى العمليات الملحة مثل محاولة تيسير عمليات الاستحواذ لعمليات الشركات، وتقديم بعض الدعم بالمساعدة في عمليات الشراء، وقال: ''حاولنا أن يكون هناك بعض الشركاء، إلا أنه لم يكن هناك مشترون يحاولون الشراء''· وتطرق إلى منهجية تصنيف الوكالات، معتقداً ضرورة إعادة التفكير في تلك المنهجيات· وكشف أن المجلس الاحتياطي الأميركي ''لم يكن لديه أي إشراف على وكالات التصنيف، كما أن لجنة الرقابة المالية في أميركا كانت تنظر إلى البنية الأساسية وليس المناهج الملتزمة''، وأشار إلى أن ''على الكونجرس أن يفكر لزاماً بإعطاء اللجنة الرقابية أو غيرها مسؤولية الرقابة على تصنيف الوكالات، وتساءل روتلدج قائلاً: ''هل يمكن للسوق أن يعمل دون الاعتماد على وكالات التصنيف وخاصة الشركات الكبرى؟· وأشار إلى أن بعض الأدوات عابها القصور، وأن عملية الرقابة على وكالات التصنيف يجب أن تكون أقوى وعلى الشركات تحمل بعض المسؤولية تجاه عمليات التصنيف· كما ناقش المستشار الخاص لمعهد أفريقيا والشرق الأوسط لدراسات الأزمة المالية جورج عابد مستقبل الصناعة البنكية بعد الأزمة· وبحثت الجلسة الثانية للاجتماع قضية إدارة المخاطر والحالة الراهنة للأوضاع البنكية بالمنطقة، إضافة لآفاق الاستشراق المستقاة من أوضاع المنطقة· وجرى استعراض التحديات التي تواجه مصارف المنطقة العربية في تطبيق دعم اتفاقية بازل، وتجارب واستعدادات الدول العربية· ونظم اللقاء صندوق النقد العربي الذي تأسس العام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، حيث بدأت ممارسة نشاطها في شهر أبريل العام ،1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية· ويعد الصندوق من أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشرف على الجانبين المالي والنقدي في اقتصاديات الدول العربية، وأنشئ صندوق النقد العربي على غرار صندوق النقد الدولي، ليكون بمثابة مؤسسة نقدية إقليمية تهتم بالشؤون النقدية والمالية لدول المنطقة العربية، ويتخذ الصندوق من مدينة ''أبوظبي'' مقرّاً له· وتقع أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين أولاهما تتعلق بمهام تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه من إصلاحات اقتصادية· وتتوجه الثانية من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها الصندوق لدعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق ومجال عمله· كما قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم الدعم الفني لمساعدة عدد من الدول في تحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية، وتحسين نظم الرقابة المصرفية ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية وإدارتها، إضافة لتحسين وتجميع وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية· وتضمنت الجلسة الثالثة قضية القياسات المتعلقة بالقيمة الحقيقية وتقنيات النذجة وفقاً لآليات ضغوط السوق، فيما ناقشت المائدة المستديرة الأطروحات المتعلقة بالأزمة المالية ومعايير بازل، ومدى مسايرة التوحهات العالمية المالية لتلك المعايير، كما تطرح لجنة بازل توقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي، مع استعراض التجربة الإسبانية، وضرورة العودة إلى مقررات لجنة بازل