القدس المحتلة (وكالات)
أكدت مصادر عبرية أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت صباح أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح لحكومة الاحتلال بالخصم من أموال عائدات السلطة الفلسطينية في حال استمرت في دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى. ويسمح القانون الإسرائيلي للحكومة باقتطاع أموال من عائدات الضرائب التي تحصل عليها السلطة بمقدار ما تدفعه من رواتب لأسر الشهداء والأسرى، وسيقوم وزير المالية بشكل مباشر بتنفيذ هذا الإجراء والخصم المباشر من الأموال العائدة للسلطة. وادعت حكومة الاحتلال أن السلطة تصرف جزءاً كبيراً من موازنتها لدفع وتمويل رواتب للأسرى والشهداء الفلسطينيين.
ورفضت حكومة الوفاق الفلسطينية، تبني مشروع القانون الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي: «إن مشروع القانون المذكور فرض لقرصنة احتلالية إسرائيلية، وسرقة على الأموال الفلسطينية»، وأكد المحمود تمسك الحكومة بصرف رواتب الأسرى والشهداء. وقال: «إن سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها، وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع ثمن موتها في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ».
عدد اليوم
