سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اعتقال 4 أشخاص هم 3 شرطيين وأحد موظفي مفوضية الانتخابات بتهمة حرق صناديق اقتراع بغداد في الرصافة، بعد ساعات من تأكيد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمس، أن الحريق الضخم الذي التهم أكبر مخازن صناديق الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي، أمس الأول، كان «عملاً متعمداً بفعل فاعل»، مبيناً أنه يتابع شخصياً الوضع مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث. وفي رد حاسم على دعوة سليم الجبوري، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، بإجراء انتخابات جديدة بعد الحريق، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي على لسان المتحدث باسمه سعد الحديثي، أمس، أن «المحكمة الاتحادية العليا، هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الاقتراع»، مشدداً على أن هذا الأمر «من اختصاص المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى». من ناحيته، حذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي تصدرت قائمته «سائرون» نتائج الانتخابات، في رسالة للعراقيين بعنوان «العراق في خطر»، من إمكانية «اندلاع حرب أهلية» في ضوء الوضع المتأزم بالبلاد، ودعا إلى الكف عن «التناحر من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ»، مضيفاً «آن الأوان للوقوف صفاً واحداً بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات»، ونوه مجدداً لضرورة نزع السلاح وتسليمه للدولة.
وأقر البرلمان العراقي الأربعاء الماضي، بإجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت أحزاب عدة إن التصويت شابه تزوير. واندلعت أمس الأول النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع، يضم نصف صناديق العاصمة بغداد. وأخلت «قيادة عمليات بغداد» مسؤوليتها من تأمين داخل مخازن صناديق الاقتراع التي تعرضت للحريق في جانب الرصافة من العاصمة. وذكر بيان للقيادة، «في الساعة الثالثة عصر الأحد، حدث حريق داخل المخازن الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الكيلاني، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني والسيطرة على الحريق، وقد بذلت القوات الأمنية والدفاع المدني جهوداً كبيرة للمساهمة في إخماد النيران». وأضاف «مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجي فقط لمراكز الخزن للمفوضية وليس لها أي عمل داخل المخازن التي هي من اختصاص المفوضية». وحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فإن صناديق الاقتراع «احترقت بالكامل»، مشيراً إلى أن المخازن كانت تخضع لحراسة مشددة. إلا أن الداخلية العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها اللواء سعد معن، «عدم تعرض صناديق الاقتراع للاحتراق خلال الحادث».
بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات، أن أي إجراء بشأن إلغاء الانتخابات من عدمه بات في ملعب المحكمة الاتحادية. وقال عضو مجلس المفوضين، سعد كاكائي، إن ما حدث من حرائق في مخازن المفوضية يعد «جريمة بشعة» بحق الناخب العراقي، وعلى السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات كافة بأسرع وقت، والتحقيق في هذه الجريمة، مبيناً أن الأسباب ونتائج الأضرار من الحريق إلى هذه اللحظة غير واضحة. وأضاف كاكائي، أن قرار إلغاء الانتخابات بعد هذا الحريق ليس بيد مجلس المفوضين، وإنما بيد مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، والقرار يكون بعد معرفة حجم الحريق وكمية التهامه من أصوات الناخبين. وفي تضارب بشأن تأثير الحادث على النتائج النهاية للاقتراع، أفاد بيان لمعن الهيتاوي، رئيس مجلس المفوضين، أن الحريق تمت السيطرة عليه وعدم امتداده إلى الصناديق وأوراق الاقتراع، مبيناً أن الحريق «لن يؤثر على نتائج عملية الاقتراع». وأوضح الهيتاوي أن «الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات، لكون الشيتات الخاصة بالنتائج، توجد لدينا نسخ احتياط منها في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع في الصناديق».
وفيما باشرت القوات الأمنية ومسؤول مفوضية الانتخابات، بنقل صناديق الاقتراع التي تم إخراجها من المخازن المحترقة تحت حراسة أمنية مشددة، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية علي شكري، أمس، أن هنالك «طرفين مستفيدين» من حادث احتراق المخازن، مشيراً إلى أن خيار «حكومة طوارئ» معناه أن نقرأ على العملية السياسية والتداول السلمي «الفاتحة والسلام». وقال شكري «ما حصل من حريق الرصافة هو امتداد لما حصل بإصرار أطراف على اختيار مفوضية أساسها (المحاصصة) بدل انتداب القضاة والتصويت عليهم بجلسة سرية بلا نصاب، وما تلاها من تبادل اتهامات وتشكيك بالتزوير، وصولاً إلى احتراق المخازن الأحد»، مبيناً أن «ما حصل في هذه الحادثة وما سبقها في حوادث عديدة، ومنها أزمة المياه والتطمينات والتبريرات التي تقدم، نعتقد أنها نوع من التعامل بسذاجة مع عقل المواطن العراقي». وأضاف أن «الجهات المستفيدة مما حصل تنقسم إلى قسمين: بعضها خارجي يحرص على إبقاء الوضع العراقي متشنجاً وبعيداً عن الاستقرار، وأطراف داخلية تسعى لخلط الأوراق أكثر»، محذراً من أن «إلغاء الانتخابات أو المضي بأي خطوة نتيجتها (حكومة طوارئ)، معناه أن نقرأ «الفاتحة والسلام» على العملية السياسية في العراق، ولن تعود هنالك عملية سياسية أو تداول سلمي للسلطة».
عدد اليوم
