مختصون: صعوبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة

أكد مختصون وخبراء ضرائب وجمارك أمس وجود صعوبات كبيرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة، إضافة إلى وجود تعقيدات في كيفية تحصيل الضريبة بين إمارات الدولة في ظل وجود اتحاد جمركي أو هيئة اتحادية للجمارك، لافتين إلى أن حصيلة الجمارك كانت تذهب إلى ميزانيات الحكومات المحلية، بينما لم يتحدد الموقف بشأن توجيه حصيلة الضرائب· ودعا المشاركون في مؤتمر ضريبة القيمة المضافة الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي في يومه الثاني أمس إلى ضرورة بحث تحديد موقف المناطق الحرة في الإمارات ودول الخليج الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الرسوم الجمركية في المقابل، وتعريف المستهلك المحلي حتى يتسنى تحصيل الضريبة منه على استهلاكه السلعي والخدمي· وأثيرت تساؤلات لم تتم الاجابة عليها بشأن مستقبل الدوائر والإدارات الجمركية القائمة بالدولة ودول الخليج والهيئات والاتحادات الجمركية، بعد إلغاء الجمارك وإحلال ضريبة القيمة المضافة محلها· وقال الدكتور عبدالرزاق فارس الخبير الاقتصادي في مجلس دبي الاقتصادي: لاشك أن هناك أمورا عديدة بحاجة إلى توضيح في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فربما على سبيل المثال تضم عشرات المناطق الحرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين والعملاء بفضل مزاياها النسبية والاعفاءات الجمركية· وأضاف: مع إلغاء الجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة محلها، يصبح الموقف معقداً جداً، ويحتاج إلى توضيح، ثم ما هي الميزة التي ستدفع مستخدم الخدمة الطبية إلى العلاج في مدينة دبي الطبية، أو خارجها، كما أن هذا ينطبق على المنطقة الحرة المالية (مركز دبي المالي العالمي) وقريتي المعرفة ودبي للإعلام، والمناطق الحرة الأخرى في الدولة· وأشار إلى أن من المصطلحات والمفاهيم التي بحاجة إلى توضيح عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التفريق بين المواطن والأجنبي، وهل الأجنبي يدخل تحته المقيمون والعاملون في الإمارات، عند استرجاع قيمة ضريبة القيمة المضافة في حالة السفر، ثم أن آلية التحصيل في المناطق الحرة بحاجة إلى توضيح أيضاً· ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق: إن مفهوم تطبيق الجمارك واضح في المناطق الحرة فكافة الخدمات والسلع كلها معفاة من الجمارك، إلا أن تطبيق الضريبة في مثل هذه المناطق يحتاج إلى توافق خليجي، وإلى كثير من الضوابط على خروج ودخول السلع فيها· وتساءل الدكتور عبدالرزاق فارس هل يعني ذلك أن إلغاء عدم توفر استثناءات للمناطق الحرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ مضيفاً هذا سؤال يحتاج إلى إجابة· وقال الدكتور احتشام أحمد الخبير في صندوق النقد الدولي: هناك نظامان في التعامل مع المناطق الحرة والأجانب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أما الإعفاء من الضريبة كلها، أو تحصيلها، ثم إعادة استرجاعها عند الخروج من الدولة· وذكر الفارس أن من القضايا محل النقاش، هل استهلاك الأجانب للخدمات باعتبارهم سكانا محليين أم تدخل ضمن الصادرات التي تحتسب عليها ضريبة· ويؤكد دكتور احتشام أن ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المحلي وليست على الصادرات ولابد من التفريق بين الخدمات المحلية وصادرات السلع والخدمات· ويشير الدكتور كريستوفر ويزريكر الخبير العالمي في شؤون الضرائب إلى أن المناطق الحرة تستورد سلعا ثم تعيد تصديرها، وهي ميزة نسبية لاستقطاب المستثمرين، وإذا ما كانت قاصرة على العمل في السلع فهي معفاة من الضرائب بكل أنواعها، كما هي الحال في الإعفاء الجمركي· وأضاف: من الأمور المهمة وضع ضوابط صارمة بين حدود المناطق الحرة وحدود الدولة، في الاستهلاك والاستخدام السلعي، ولكن القضية تتعلق بالخدمات في تطبيق الضريبة، بل المسألة الأكثر تعقيداً، التفريق بين المستهلكين المحليين والأجانب، فالأمر صعب جداً في دولة مثل الإمارات 90% من سكانها أجانب· وأوضح لابد من تحديد مفهوم المستهلك المحلي، بحيث يشمل المقيم، بينما الزائر أو السائح لا تنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة مثلما هو قائم في دول أخرى· وأشار كريستوفر ويرزيكر الباحث في ''أرنست آند بونج'' إلى أن دبي تضم نحو 30 منطقة حرة، وعادة تزدهر المناطق الحرة في عدم وجود جمارك، ولكن بعد انتفاء المصلحة المالية والحوافز عند تطبيق الضريبة يصبح عامل الاستقطاب ضعيفا جداً· وقال: لا اعتقد أن هناك حاجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة، للحفاظ على عناصر التميز لهذه المناطق واستقطاب المسثتمرين، خاصة أن هذه المناطق ظلت تعمل بإعفاءات جمركية، وإذا ما تم صحب هذه الميزات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية· وشدد كريستوفر على أهمية إيجاد آلية مرنة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في سوق مثل الإمارات، له سمات خاصة، نظراً لكون الجمارك شأن مالي محلي، بينما الضريبة شأن اتحادي· وأوضح أن مستقبل إدارات ومؤسسات الجمارك سيحتاج إلى تحديد أكثر في السنوات المقبلة، وإن كانت الأرجح أن تحل محل المؤسسات والإدارات الضريبية