مستثمرون يدعون الحكومة الكويتية إلى الاستقالة بسبب الأزمة المالية

تواصلت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي الكويتي في التفاقم أمس، حيث سعى بنك الخليج خامس أكبر مصرف في الكويت إلى طمأنة عملائه بأن أعماله تسير بصورة طبيعية رغم تهافت على سحب الأموال منه أمس الأول، فيما دعا مستثمرون كويتيون الحكومة إلى الاستقالة بسبب أسلوب تعاملها مع الأزمة المالية العالمية· وأظهرت بيانات صادرة أمس أن التضخم في يوليو الماضي ظل فوق مستوى 11 بالمئة في الكويت مما يزيد الضغوط على الحكومة لبذل المزيد لتهدئة آثار الأزمة المالية على المواطن العادي وصغار المستثمرين· وكان البنك المركزي قد تدخل لإنقاذ بنك الخليج أمس الأول، وعين مراقبا لأعمال الخزانة بالبنك بعد أن تكبد البنك خسائر من تعاملات في المشتقات· وقال فوزي الثنيان مدير شؤون مجلس الإدارة: ''البنك المركزي يقف بجانبنا تماما··· الأمور ستهدأ''· وأضاف أن بعض العملاء سحبوا أموالهم ولكن ليس بكميات كبيرة، ورد على سؤال عن عملاء مصطفين خارج مقر البنك بعد أنباء عن تعرضه لمشاكل أمس الأول قائلاً: ''إنه موعد قبض الرواتب··· في نهاية الشهر''ورفض فوزي ذكر المبالغ التي تم سحبها أو الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حتى الآن· وقال الثنيان رداً على تقارير إعلامية عن أن البنك المركزي ضخ مبالغ ''ضخمة'' في بنك الخليج ''ليس هناك ضخ لأموال محددة في البنك بعد''· واحتج أكثر من 60 مستثمراً كويتياً أمس خارج مبنى البورصة المقابل لمبنى بنك الخليج في الحي المالي بالكويت مطالبين الحكومة بالاستقالة بسبب فشلها في التعامل مع الأزمة المالية مع استمرار تراجع الأسهم· وقال عبدالله العجمي (60 عاما) وهو مستثمر خسر 80 الف دينار في البورصة: ''سحبت أموالي من البنك·· لم تعد هناك ثقة في سوق الأسهم أو في البنك أو في الحكومة''، وأضاف: ''نطالب بإقالة الحكومة''· وكرر مستثمر غاضب آخر مطالب بأن توقف الحكومة التداول وتساعدهم على تحمل الخسائر، وقال متظاهر: ''اتخذت العديد من الدول الاخرى مثل هذه الإجراءات لحماية المستثمرين··· لكن الحكومة تخفي شيئاً·· نحن نطالب الحكومة بان تعلن الحقيقة أو تستقيل''· وقال متحدث باسم بورصة الكويت: إن المستثمرين دخلوا مقر البورصة وساحة التداول الرئيسية بعد ذلك وأن التداول لم يتعطل في ثاني أكبر بورصة عربية· وكانت مشكلات بنك الخليج الذي تراجعت أرباحه على مدى ربعين في هذا العام قد دفعت الحكومة الكويتية لضمان الودائع في البنوك المحلية أمس الأول في محاولة لاستعادة الثقة· وظل سهم بنك الخليج معلقا حتى يستكمل البنك المركزي تحقيقا في خسائر المشتقات· وشكلت الحكومة الكويتية لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية على سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم· وقالت صحيفة الرأي في تقرير بلا مصدر: إن مجلس الوزراء يخطط لتخصيص مبلغ ملياري دينار للجنة· ومن ناحية أخرى نقلت صحيفة البيان عن مصادر مصرفية قولها: إن العديد من البنوك الكويتية تدرس الاندماج للحد من أثر الأزمة العالمية بتشكيل كيانات مصرفية ضخمة· وأضافت المصادر أن البنك المركزي يدرس أربعة طلبات اندماج