أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الوزارة حققت خلال عام 2012 كثيراً من الإنجازات والنجاحات البارزة التي ترتقي إلى تطلعات وطموحات الشعب الإماراتي والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تقديمه للتقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2012 «لقد كان لتوجيهات وإرشادات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة دور مباشر وأساسي في مسيرة عطاء الوزارة وقصة نجاحها على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي توجت بحصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية إلى جانب تصنيفها في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عشرة عالمياً في قائمة الشعوب الأكثر سعادة».
وأكد سموه أن هذه الإنجازات المترافقة مع الجهود الصادقة لفريق عمل وموظفي الوزارة تشكل الأرضية الصلبة للانطلاق نحو المستقبل، حيث لا تنحصر قيمتها وأهميتها بماضينا وحاضرنا فقط بل هي خريطة طريق نحو مستقبل مالي اقتصادي مشرق ومزدهر لدولة الإمارات وشعبها وساكنيها.
وأشار سموه إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2013 ركزت من هذا المنطلق على قطاعات الخدمات الاجتماعية التي خصص لها حوالي 47% منها، حيث استحوذ قطاع التعليم على 20% من الميزانية، في حين خصص لقطاع الصحة العامة حوالي 7%، والبنية التحية حوالي 4%.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد «إننا نقدم هذا التقرير السنوي وكلنا أمل في أن يكون على مستوى الآمال والطموحات والفرص التي تختزنها أرضنا المعطاءة ونتطلع لأن يوفر نافذة يمكن من خلالها التعرف على تجربة النجاح المستمرة التي تشهدها وزارة المالية».
بدوره، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية إن إنجازات وزارة المالية العام الماضي شكلت معلماً بارزاً في تاريخ الوزارة ومهدت الطريق نحو المستقبل.
وأضاف «سنركز عملنا خلال السنوات القادمة على تنمية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، والمنافع الاجتماعية للمواطنين، والخدمات الحكومية، وتطوير أمن المعلومات المالية، وتحسين فهم الوزارات والجهات الاتحادية لسياسة اللامركزية المالية، وحدود المساءلة، وضمان أعلى درجات التعاون مع الجهات المحلية، إضافة إلى تعزيز قدرات الكفاءات المواطنة وتنمية مهاراتها والمحافظة عليها».
وأكد الطاير أن الوزارة ستواصل لعب دورها الرائد والحيوي على صعيد العلاقات المالية الدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات استضافت خلال عام 2013 الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب.
وشدد على أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً لتكون رائدة على المستوى العالمي في إدارة الموارد المالية، بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازن لدولة الإمارات، حيث سيكون المستقبل القريب والبعيد شاهداً على نجاحات الوزارة وصوابية توجهاتها.
وتناول التقرير الذي يقع في 128 صفحة من الحجم المتوسط وباللغتين العربية والانجليزية عدة محاور أساسية، شملت الهيكل التنظيمي للوزارة واستراتيجيتها، وإنجازاتها ونجاحاتها في عام 2012، ومشاريع القوانين المالية الصادرة عن الوزارة أو المرفوعة لمجلس الوزراء، واللوائح المالية، وابرز القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتحديات والحلول.
كما تضمن التقرير محور التميز المؤسسي والشركاء الاستراتيجيين للوزارة والعلاقات المالية والدولية، والذي تضمن عرضاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية الاستثمار ومذكرات التفاهم للتعاون المالي والفني والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وأهم المشاركات على المستوى الدولي وتشجيع الاستثمار.
وتناول التقرير محوراً خاصاً بالفعاليات والمسؤولية الاجتماعية، وعرض في هذا الصدد الفعاليات والمشاركات التي قامت بها الوزارة ودورها في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى محور للنشرات الإلكترونية والإصدارات والجوائز والشهادات التي حصلت عليها الوزارة العام الماضي.
عدد اليوم
