افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أمس، دورة تأهيل وتدريب 30 مواطناً عاملاً في شركات التأمين بالدولة للحصول على زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن، والتي تعد إحدى المبادرات النوعية للهيئة في إطار جهودها لبناء كفاءات وطنية متطورة علمياً وفنياً في التأمين، وتعزيز عملية التوطين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المنصوري في كلمة أمام المشاركين في الدورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين لتنمية دور الموظف المواطن وتطوير إمكاناته في تعزيز قدرات قطاع التأمين المحلي، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية المتقدمة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وقال: إن الاهتمام بالإنسان هو الأساس الذي قام عليه النموذج التنموي المتقدم في دولة الإمارات، والذي بناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وعزز بنيانه رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أن الاهتمام بالإنسان لم يقتصر على تلبية الاحتياجات المادية ومتطلبات البنية التحتية فقط، بل اتسع ليشمل فتح مجالات العلم وآفاق المعرفة وأساليب الإبداع أمام المواطن، بحيث يكون الإنسان الإماراتي فاعلاً في بناء مجتمعه ومشاركاً في تقديم الحلول الناجعة للمشكلات التنموية في العالم.
ولفت المنصوري إلى أهمية تطوير الكفاءات والكوادر المواطنة في قطاع التأمين والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن الموارد البشرية هي رأس المال الأساسي الأكثر تأثيراً في الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأوضح أن هيئة التأمين تضع مسألة التوطين في صدارة أولوياتها وهي لن تدخر جهداً لتعزيز التوطين في قطاع التأمين، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجية الحكومة في بناء المواطن وتأهيله علمياً وعملياً، بالإضافة إلى أهمية دور الكوادر المواطنة وكفاءتها في قيادة قطاع التأمين، الذي يؤدي دوراً مهماً في الدورة الاقتصادية المتنامية في دولة الإمارات.
وأكد حرص الهيئة على تزويد المواطنين العاملين في قطاع التأمين بالبرامج العلمية المتطورة والمهارات الفنية الحديثة، والخبرات المتقدمة اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وفق رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجية الحكومة في مجال التنمية.
وأشاد المنصوري بمبادرة هيئة التأمين تأهيل الكفاءات المواطنة للحصول على أعلى شهادة علمية في مجال التأمين على مستوى العالم، وقال إن مبادرة الهيئة بتمكين 30 مواطناً من الكوادر العاملة في قطاع التأمين للحصول على شهادة «ايه سي آي آي»، والتي تنظم بالتعاون مع أحد المعاهد العالمية، تعد نموذجاً متقدماً على مستوى الجهات الحكومية في تأهيل الكفاءات المواطنة وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني.
وأوضح أن أهمية هذه المبادرة تتجلى في تمكين الكوادر الإماراتية وتأهيلها لقيادة قطاع اقتصادي حيوي، وفي بناء كوادر وطنية قادرة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة في التنمية، وتجسيد خطط الحكومة وبرامجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم رفع عدد المشاركين من 25 مشاركاً إلى 30 مشاركاً مواطناً. وتعقد البرامج العلمية والتدريبية للدورة في إماراتي أبوظبي ودبي، وتستمر حوالي 14 شهراً تتضمن برامج علمية وتدريبية متطورة يبلغ عددها 13 برنامجاً هي: شهادة في التأمينات العامة، تأمين المركبات، أسس التأمين التكافلي، تأمين الحياة والتأمين الصحي ودفعات الحياة، قانون التأمين، أعمال التأمين، الإدارة المالية، عمليات شركة التأمين، تأمين المسؤولية، تأمين الممتلكات التجارية وتوقف العمل، تأمين البضائع والنقل الداخلي، إدارة الخطر، تسويق التأمين، وورشة متطورة في الاكتتاب.
وبين المنصوري أن شهادة (ACII) يجب أن لا تكون النهاية في التحصيل العلمي والتدريبي للمواطنين العاملين في ميدان التأمين، خاصة في ظل التطورات العلمية والعملية المستمرة في هذا الميدان، بحكم علاقة التأمين بمختلف نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المشاركين إلى تجاوز الصعوبات والتحديات لتعزيز المهارات ورفع المستوى العلمي والفني لتحقيق الطموحات والآمال على المستوى الشخصي وعلى مستوى القطاع.
وحث المواطنين العاملين في شركات التأمين على بذل المزيد من الجهود لرفع المستوى العلمي والفني لتعزيز الإدارة العليا في شركات التأمين، مشيراً إلى أهمية وجود خطط عملية لدى الشركات لتعزيز التوطين في المراكز القيادية.
وأكد المنصوري أن المبادرة تعد خطوة أولى ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التدريبية النوعية التي تعتزم هيئة التأمين طرحها خلال المرحلة القادمة، بهدف تطوير القدرات العلمية وتنمية المهارات العملية للكفاءات المواطنة في مجال التأمين.
وقال إن الهيئة تسعى لأن تكون الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في قيادة قطاع التأمين الإماراتي، بغية تعزيز دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية بالدولة.
ولفت إلى أن خطة التوطين التي وضعتها هيئة التأمين في قطاع التأمين للسنوات (2013- 2015)، تسعى لتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين، وتمكينهم من تبوؤ مواقع متقدمة في الإدارات العليا في شركات التأمين، وتعزيز جاذبية العمل للمواطنين في القطاع وزيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين في شركات التأمين.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود بين جميع الجهات المعنية لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين، مشدداً على أهمية التزام شركات التأمين بعملية التوطين لتعزيز عملية التمنية الشاملة التي تشهدها الدولة ومواكبة التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات والمستوى المتقدم الذي وصل إليه مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى.
كما دعا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى مواطني الدولة حول أهمية العمل والانخراط في قطاع التأمين، وخلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام إلى هذا القطاع الاقتصادي الهام.بدورهم، أثنى المحاضرون والمشاركون على مبادرة هيئة التأمين في تعزيز التحصيل العلمي وتطوير المستوى الفني للمواطنين العاملين في شركات التأمين.
وأكد المشاركون أن مبادرة الهيئة تعد نموذجية من حيث تمكين المواطنين العاملين في شركات التأمين للحصول على أعلى شهادة علمية في التأمين على مستوى العالم دون أن يتحمل المتدرب أي أعباء.
عدد اليوم
