السويدي: القطاع العقاري قد يواجه تصحيحاً والبنوك الإماراتية آمنة

قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يمكن أن يواجه تصحيحاً، وإن الأسعار في القطاع تتجه نحو الانخفاض، لكنه أكد أن البنوك الإماراتية محتاطة بشكل جيد، وأن وضعها آمن· وبيَّـن السويدي، خلال افتتاحه الاجتماع الدولي لبحث الاستقرار المالي والأزمة المالية العالمية، أن البنوك العاملة في الدولة لم تستخدم سوى 15% فقط من إجمالي التسهيلات التي عرضها المصرف المركزي الشهر الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار درهم، في إطار مساعيه لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي تحسباً لأي تأثيرات سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية· وأشار إلى أن النسبة المستخدمة حتى الآن من المبلغ المقرر ''تعتبر مؤشراً جيداً على الوضع المالي للبنوك''· ويعقد الاجتماع الدولي بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية دولية للوقوف على تداعيات الأزمة المالية العالمية· وفيما يتعلق بالدعم الذي قررته الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتوفير سيولة نقدية للقطاع المصرفي بقيمة 70 مليار درهم، قال السويدي إن ''هذا الأمر مناط بالحكومة، وهي المسؤولة عن إدارة هذا المبلغ، وليس المصرف المركزي''، مشيراً إلى أن الحكومة هي التي ستقرر متى سيتم تحويل بقية المبلغ المقرر البالغة 45 مليار درهم، بعد أن حولت الأسبوع الماضي 25 مليار درهم· وقال في رده على سؤال لـ''الاتحاد'' إنه محظور على البنوك استخدام التسهيلات الجديدة المقدمة لها في تمويل مشاريع ضخمة جديدة، وأكد في الوقت ذاته أن أزمة السيولة في القطاع المصرفي بالإمارات تتحسن، ولكن المصرف المركزي مستعد لعمل المزيد إذا اقتضى الأمر· ورداً على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي قد فعل ما يكفي لحماية القطاع المصرفي من أزمة الائتمان قال السويدي: إن ''الأمور تتحسن الآن وتستقر، وإذا كانت هناك حاجة فسيقوم المصرف المركزي بعمل المزيد''، وأضاف: ''حدوث عمليات اندماج بين بنوك في دولة الإمارات سيكون خياراً جيداً، لأن الاندماج سيساعد في خفض النفقات''· وقال السويدي للصحفيين، على هامش الاجتماع، إنه يشجع دائماً عمليات اندماج البنوك، وفي المرحلة الحالية يرى أن الاندماج خيار جيد جيداً للبنوك، وأضاف: ''الاندماج ليس بالضرورة للبنوك الضعيفة، ولكن أيضاً للبنوك القوية، لأن اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف إدارية أخرى''· وقال: إن البنوك تستخدم الآن 15 بالمئة فقط من تسهيل المصرف المركزي· وأعلن المصرف المركزي الشهر الماضي أنه سيتيح للبنوك الحصول على أموال قصيرة الأجل بعلاوة على أسعار السوق لتخفيف التوترات في أسواق النقد، وذلك في إطار سعي المصرف لتخفيف حدة آثار أزمة الائتمان العالمية· وأكد السويدي أنه من الضروري الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح، وقال: ''هناك أساسيات ومبادئ يجب التمسك بها فيما يتعلق بالسياسات النقدية، وقد ثبتت صحتها خلال المرحلة الماضية''· ولفت السويدي إلى أن المصارف الإسلامية تستطيع استخدام التسهيلات من خلال أداة تعرف بـ''الوكالة'' في العمل المصرفي الإسلامي بدلاً من الاقتراض المباشر· وفيما يتعلق بتوزيع الودائع في القطاع المصرفي المحلي، أشار إلى أن 75% من الودائع تعود للمواطنين، و8% للعرب، و17% لجنسيات أخرى· ودعا السويدي المستثمرين المواطنين إلى الاستثمار في السوق المحلية والاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية، محذراً من مخاطر الاستثمار في الأسواق العالمية، وقال: ''الاستثمار في السوق المحلية هو الأفضل والأضمن على مستوى العالم'' · وفي إطار حديثه عن مستوى الأمان والطمأنينة في القطاع المصرفي المحلي، أشار السويدي إلى أن حصة البنوك الأجنبية العاملة في الدولة من إجمالي الودائع لاتتجاوز 11,2%· كما لفت إلى أن مستوى الانكشاف في القطاع المصرفي لايتجاوز 1 إلى 2 بالألف من إجمالي الموجودات، ولكنه ذكر أيضاً أن حجم السندات والصكوك التي أصدرتها البنوك الوطنية في الأسواق العالمية يبلغ نحو 104 مليارات درهم، وهو لايتجاوز 8,9% من إجمالي الموجودات ''مما يعتبر مطمئناً''· وأضاف: ''الاقتصاد الإماراتي يختلف عن الاقتصاد الأميركي، والمقارنة والربط غير منطقيين''، لافتاً إلى أن القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك هي ''حقيقية ومعروفة هويتها وأين ولمن ذهبت وما هو تقييمها''· وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المتوقع للعام المقبل، قال السويدي إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 6,6% للعام 2008 -·2009 وحول استمرار التراجع في أسواق المال، قال إن المستثمرين الصغار في أسواق الأسهم يتأثرون نفسياً ويلجأون للبيع، كما أن الاستثمار الاجنبي الذي دخل السوق والأموال الساخنة أثرا سلباً على أسواق الأسهم· وأشار إلى أن فتح الباب واسعاً للاستثمار الأجنبي يكون له سلبيات في أوقات الأزمات، وأضاف: ''نحن أولويتنا تحقيق النمو المتوازن''· وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قال السويدي إن انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات أقل من 5% يجعلها أداة عديمة الفائدة وغير مؤثرة· وحول عمليات الاختراق التي تعرضت لها أجهزة الصراف الآلي مؤخراً لدى بعض البنوك، قال السويدي إن كل الاختراقات عبر أجهزة الصراف الآلي هي ضمن النسبة المعقولة، مقارنة مع الدول المتطورة في هذا المجال، وفي الإمارات النسبة أقل بكثير مقارنة مع أميركا وأوروبا· وأكد أن المركزي يتجه لوضع نظام (التشيب) بدلاً من الشريحة الممغنطة في بطاقات الائتمان، وقال إن مقسم الإمارات الكتروني لايمكن اختراقه لأنه لايقوم بتخزين بيانات عن البطاقات، كما أن الكود يتغير كل نصف دقيقة في المقسم· ويختتم الاجتماع الدولي جلساته اليوم، وسط توقعات بأن تصدر توصيات متضمنة أبرز الأدوات المالية الجديدة التي يجب استخدامها وآلية تطبيق معايير بازل في مختلف الدول والتشديد على الإجراءات الصارمة بشأن القروض·وقال جوزيف توفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي خلال الجلسة الافتتاحية إن ''الاجتماع تبادلي يتناول إدارة المخاطر وبعض الأوجه المحاسبية''، مشيراً إلى أن الأزمة المالية بدأت في أغسطس من العام الماضي· وأكد ضرورة تدخل الحكومة الأميركية مبكراً، واصفاً الآثار الناجمة عن الصدمة المالية بـ''الرهيبة '' في أنحاء العالم، وأن القطاع المصرفي أصيب بشكل كبير في غضون عام، وقال: ''كل المؤشرات تظهر أننا يمكننا أن نتوقع بعض التدهور الاقتصادي الذي قد يكون كبيراً، وقد ندخل في دورة الأعمال الكلاسيكية'